در حالی که نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مولفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار میرود دولتمردان از کاهش تورم انتظاری تا پایان سال خبر میدهند با این حال فعالان حوزه کار میگویند قدرت معیشت کارگران کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده امری غیرقابل پیشبینی است که در قالب انتظار و احتمال نمیگنجد.
افزایش مستمر قیمت ها، افت قدرت خرید خانوار و کاهش ارزش ریال در ایران طی 3 دهه اخیر باعث شده تا دستمزد روزانه 567 ریالی کارگران در سال 58 به 162375 ریال در سال 92 یعنی به میزان 285 برابر برسد. با این حال، کارشناسان بازار کار می گویند عدم رشد واقعی دستمزدها در ایران از جدی ترین مسائلی است که نیروی کار با آن مواجه بوده و اگر دستمزدها در ایران رشدی منطقی را طی می کرد، افزایش های امروز باید بین 500 تا 600 برابر سال 58 می رسید.
کارگران به دنبال تصویب طرحی در شورای عالی کار هستند که در پی آن واریز حقوق و مزایای کل مشمولان قانون کار به حساب های بانکی، اجباری شود اما تاکنون این خواسته با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده است. در حال حاضر، تنها 7 درصد کل کارگران کشور دارای قراردادهای دائم و رسمی هستند و قرارداد کاری 93 درصد مشمولان قانون کار به صورت غیردائم و موقتی است.
از مظاهر کریه «توسعه» به شیوه لیبرال - سرمایهداری بروز موارد مهم ضداجتماعی از جمله اختلاف طبقاتی و نارضایتی گروههایی از طبقات پایین دست و متوسط جامعه است که زیر چرخ توسعه محکوم به فنا هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموع درآمد کارگران را قابل قبول ندانست و گفت: طرح ایجاد 500 هزار شغل برای سال آینده در شورای عالی اشتغال تصویب شده است و ما برش دستگاهی زده ایم و رقم قابل توجهی برای انجام این طرح پیش بینی شده است که برخی از آن باید از بازار سرمایه و برخی دیگر باید از بانک ها تامین شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشورگفت: افزایش دستمزد کارگران نقشی در بیکاری و تورم ندارد و امروز نیروی کار فاصله 67 درصدی بین درآمد و هزینه دارد.
افزایش 18 درصدی حقوق و دستمزد، برای کارمندان دولت پیشبینی شده و صرف نظر از پایین بودن این رقم برای کارمندان، معتقدم که دولت در مورد کارگران باید قانون کار را فصل الخطاب و ملاک تعیین مزد قرار بدهد.
کد خبر: ۲۸۶۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
یک فعال کارگری در واکنش به ارائه سبد کالا به کارگران
حسین اکبری، از فعالان مستقل جامعه کارگری در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت بخشی از مزد سال آینده کارگران به صورت غیر نقدی در قالب سبد کالا گفت: استخدام نیروی انسانی با خرید و فروش کالا متفاوت است.