عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: مصوبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک امر بدیهی و لازم برای اداره کشور است.
از سالها قبل طرحهایی از دادگستری، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در خصوص بیاعتباری اسناد عادی آمده که شورای نگهبان ایراداتی به آنها گرفته بود. اما این بار طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است.
قانون شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در حال طی کردن قدمهای نهایی است. آنچه که اهمیت دارد این است که این طرح به گونهای تصویب شود که در مرحله اجرا با شکست مواجه نشود.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات سالهاست که در رفتو آمد قانون شدن است. این طرح قراراست بسیاری از پروندههای حقوقی مربوط به املاک را از بین ببرد. مجلس میخواست معاملاتی را که ثبت رسمی نشوند، باطل اعلام کند تا بالاخره دردسرهای اسناد عادی کم شود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظر دیگری دارد.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲، معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول را منشاء فسادهای بزرگ نامیدند و مصلحت قطعی نظام را در اعتبارزدایی از این معاملات بیان کردند. اکنون سوال اینجاست که معتبر بودن اینگونه معاملات، تاکنون چه مفاسدی را در پی داشته و منجر به ایجاد چه مشکلاتی برای مردم شده است؟
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال صیانت از اسناد رسمی است، گفت: منتظریم مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دو ماده دیگر باقی مانده را بررسی و اعلام نظر کند.
این روزها دادگاهها و دادسراها پر از شاکیان مالباختهای است که با یک معامله تمام پس انداز خود را از دست داده اند. این شاکیان، خریداران املاکی بوده اند که فروشنده آن را به موجب مبایعه نامهی عادی به چند نفر فروخته بود. مبایعه نامهای که امروزه سر اعتبار داشتن یا نداشتن آن دعواست.
وکیل دادگستری گفت: در تمام زمینخواریها رد پای اسناد عادی دیده میشود. اگر ثبت رسمی اتفاق میافتاد؛ نظارتها بیشتر میشد و با یک استعلام ساده از دفترخانه مشخص میشد که اینها منابع ملی هستند و امکان واگذاری وجود ندارد.
عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور منجر به برخی از جرایم ملکی مثل زمینخواری میشود. علت اصلی نبود اطلاعات به عدم شفافیت برمیگردد.
در پیشفروش املاک، مخصوصا ملکهایی که چند شریک دارند، باید اسناد مربوط به آن مثل قرارداد مشارکت بررسی شود. قیمت ملکهای پیشفروش غالبا زیر قیمت بازار است و خریدار باید از تلههایی که قیمت کم میتواند ایجاد کند، خود را تا حد ممکن دور کند.
کد خبر: ۱۰۴۱۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
گزارش نشست چالشهای اجرایی سازی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه در جلسهای با حضور قضات، وکلا و سردفتران اسناد رسمی؛ طرح الزام به تنظیم سند رسمی که این روزها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است را بررسی کردند و راهحلهایی برای اجرای موفق این طرح ارائه دادند.
حاکمیت در هیچ کجای دنیا این قابلیت را ندارد که از ثبت عادی توافق در لحظه جلوگیری کند. اگر ما یک سیستم حاکمیتی امن برای مردم فراهم کردیم مردم از این سیستم برای ثبت قراردادهای خود استفاده میکنند؛ اما اگر فراهم نکردیم مجبورند روی کاغذ بنویسند.
سند عادی در قوانین ما قابلیت مقابله با اسناد رسمی را ندارد مگر در موارد استثناء قانون؛ با اینحال این روزها جابجایی اموال غیرمنقول مانند ملک غالبا به وسیلهی مبایعهنامه و قولنامه که جزو اسناد عادی هستند، انجام میشود. از طرف دیگر ...
کد خبر: ۱۰۳۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
مصاحبه با معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور|
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کلاهبرداری هایی که غالبا در نقل و انتقال عادی انجام میگیرد به عنوان یک آسیب دیده شده است و چندین طرح برای برطرف کردن آن وجود دارد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی قوه قضائیه بیش از نیمی از پروندههای موجود در دادگاههای حقوقی به دعواهای ملکی بازمیگردد که بررسی این پروندهها علاوه بر از دست رفتن سرمایه مردم، از لحاظ مادی و معنوی هزینههای زیادی برای کشور دارد.
این روزها فروش جعل سند و فریب خریداران در معاملات ملک بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده است. مشکلاتی که عمدتا به دلیل عدم اطلاع خریداران از سوابق ملک پدید میآید و مسئولین مربوط با وجود وعده راهاندازی سامانههایی مانند «سند من» هنوز موفقیتی در مهار اینگونه کلاهبرداریها نداشتهاند.