در طول یک سال گذشته اقداماتی انجام شده، اما مردم خیلی آن را لمس نکردهاند. شاید دلیل اصلی آن، تغییر نظام یارانهای و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: اخبار منفی سیاسی باعث جهش و پرش نرخ ارز میشود وگرنه روند حرکت نرخ ارز روند افزایشی است، اما با شیب ملایم، یعنی افزایش نرخ ارز را در اقتصاد ایران خواهیم داشت و موضوعی اجتناب ناپذیر است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس به فوریت لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رای نداد و از طریق سرا قوا تخصیص اعتبار تا پایان سال برای دولت گرفته شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این ارز حذف شده است.
تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را میتوان نوعی خودزنی دانست. امری که هم توزیع رانت را در میان واردکنندگان افزایش داده و هم کسری بودجه ایجاد میکند. نتیجه همه این موارد چیزی جز ایجاد مانع در مسیر خنثیسازی تحریمها و افزایش تاثیر تحریمها نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: قطعا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل ارز به نرخ واقعی و واحد کاملا کار درستی است و اختصاص آن اشتباهی بزرگ در دولت آقای روحانی بود.
استاد اقتصاد گفت: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت میکند، غیر قانونی است.
حسین میرزایی گفت: هنوز آثار تنشهای روانی ناشی از کرونا التیام پیدا نکرده و ممکن است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقابل اینکه به مردم مبلغی یارانه پرداخت شود، باز هم قدرت خرید مردم جبران نشود، لذا برای این موضوع مهم باید الزاماتی لحاظ شود.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رانت فوقالعادهای که برای دولت دوازدهم فراهم آمد از علتهای اصرار آنها برای ادامه سیاست ارز ترجیحی بود و به همین دلیل کسانی که از این سیاست سود میبردند با تغییر آن و جایگزینی یارانه مستقیم به مصرف کننده مخالفت میکردند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) گفت: یکی از اولین پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش شدید و یک باره نرخ ارز در کشور است. موضوعی که قطعا روی قیمت کالاها و خدمات تاثیر میگذارد. یعنی ازاین محل گرانیهای بیشتری به سفره و معیشت مردم تحمیل میشود.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: اگرچه ارز دولتی فساد زا بود، اما در شرایط تورمی کنونی و خطر افزایش صعودی نرخ تورم، بهترین گزینه طی شدن مسیر قبلی توام با نظارتهای صحیح است.
اقدام دولت تدبیر و امید از سال 97 برای واگذاری دلار به نرخ 4200 تومان، رانت بزرگی را توزیع کرد و جعبه سیاهی است که از سوی قوه قضائیه، در حال گشوده شدن است.
کارشناس تجارت خارجی گفت: عدالت اجتماعی مدنظر رئیس جمهور با ارز ۴۲۰۰ محقق نمیشود، عدم صرفه اقتصادی تولید کالاهای اساسی با سرکوب شدید قیمتی ارز ۴۲۰۰، موجب واردکننده شدن کشور در زمینه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی شد؛ بنابراین بهتر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از صحنه مبادلات کشور خارج شود و به مردم یارانه نقدی تعلق گیرد.
کارشناس مسائل پولی و بانکی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: لازم نیست دهکهای بالای درآمدی یارانه بگیرند، در حالی که چندین برابر دهکهای فقیر یارانه میگیرند. یارانه را باید مدیریت کرد تا به دهکهای پایین جامعه برسد.
ما باید امیدوار باشیم اما باید مشخص شود که از کجا به کجا میرسیم. با این وضعیت ابتدا باید منفیها به سمت صفر برود و پس از آن به سمت مثبتشدن حرکت کنیم.
اسحاق جهانگیری در صحبتهای خود در کلاب هاوس به بخشهای مختلف عملکرد دولت پرداخت، اما از نظر او، مشکلات موجود در هر بخش به جایی خارج از دولت مربوط است. بخشی به مجلس ارتباط دارد، بخشی به مصوبه سران قوا، بخشی به دولتهای نهم و دهم، بخشی به تحریم و...