گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد محمدی؛ تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ تا کنون باعث هدر رفت بسیاری از منابع و در نتیجه کسری بودجه شدید دولت شده است. این یارانه که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی به واردکنندگان داده شد، نتوانست به طور کامل موفق عمل کند. به گفته بسیاری از کارشناسان، برخی از کالاهای اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون رشد قیمت کمتری نسبت به کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌اند و هرچه سریعتر باید اقداماتی در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور انجام گیرد. در همین راستا با علی غفوری فرد؛ کارشناس تجارت خارجی به گفتگو پرداختیم که در ادامه تقدیم می شود.
غفوری فرد با اشاره به انحراف بسیار بالای تخصیص ارز 4200 تومانی گفت: متاسفانه در شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها شفافیتی وجود نداشت بلکه در انتخاب حوزه‌هایی که باید به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت نیز اشتباهات کلان و بسیاری صورت گرفت؛ بنابراین فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارای مشکلات عدیده‌ای بود و این ارز یارانه‌ای به افرادی که رسید که توانستند فساد و رانت در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنند. این در حالی است که بسیاری از خوش‌نامان عرصه تجارت خارجی از گرفتن این ارز محروم بودند.
غفوری فرد در خصوص سوء استفاده‌های ایجاد شده در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مثلا در بحث واردات مواد غذایی، به واردکننده می‌گویند شما باید یک سوم ارزش ریالی مواد غذایی که می‌‌خواهید وارد کنید را به حساب دولت واریز کنید. اگر قیمت ارز کمی بالا و پایین شود، سود واردکننده آن قدر زیاد می‌شود که از خیر آن یک سوم ارزش ریالی می‌گذرد و آن ارزها را هم بر نمی‌گرداند.
این کارشناس تجارت خارجی افزود: در حوزه غلات اگر شما بخواهید کالایی را از همسایه‌های شمالی کشور مانند روسیه وارد کنید، فرآیند سفارش تا تحویل معمولا یک ماه بیشتر طول نمی‌کشد. این در حالی است که سیاست‌گذار به گیرنده ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۶ ماه فرصت بازگردانی ارزها را داده است. این کوتاهی در قانون سبب می‌شود که فرد گیرنده ارز ۴۲۰۰ تومانی انواع و اقسام کالاهای غیر ضروری با حاشیه سود بالا را وارد کشور کند و در دقیقه ۹۰ اقدام به بازگردانی ارزها کند. این نشان می‌دهد که این سیاست نقص‌های بسیاری داشته و ضررهای هنگفتی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. مهم‌ترین بحث در بازار قیمت است و دولت با قیمت‌گذاری دستوری کل اقتصاد را به هم ریخته است. متاسفانه دولت با ارز 4200 تومانی تجارت خارجی ما را هم تحت تاثیر قرار داد و در حال حاضر هم دیگر کشورها ارز 4200 تومانی را ارز مرجع محاسبه می‌دانند در حالی که تولیدکننده ما همه هزینه‌هایش با ارز بازار آزاد است و این موضوع هم مشکلی بر مشکلات کشور اضافه کرده است.
وی در ادامه افزود: قاچاق معکوس کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی و عدم صرفه اقتصادی تولید کالاهای اساسی با سرکوب شدید قیمتی دولت نتیجه واردکننده شدن کشور در زمینه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی است. چناچه دولت جدید نیز بخواهد روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد، شاید آن عدالت اجتماعی که مدنظر آقای رئیس جمهور محترم است، جاری و ساری نشود. بهتر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از صحنه مبادلات کشور خارج شود و به نظر می‌آید که این اتفاق در آینده خواهد افتاد، چون منابع ارزی ما به اندازه ای است که نمی توان روی ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب باز کرد.
غفوری فرد در پایان به ارائه راهکار برای حل مشکل تامین کالاهای اساسی پرداخت و تاکید کرد: بهتر است که دولت به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰، یارانه ریالی به افرادی که در انتهای زنجیره هستند برساند که اگر هم تفییرات قیمتی در کالاها ایجاد شد، با آن یارانه نقدی، قدرت خرید اقشار ضعیف افزایش پیدا کند.
به گزارش دانشجو، در سال های اخیر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را با محدودیت مواجه کرد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شد و این در حالی بود که دولت در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹، کمتر از این مقدار درآمد ارزی داشته است.
همچنین احسان خامدوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته با اعلام اینکه مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، از بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.