در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ در دولت قبل باعث ایجاد رانت و فساد گسترده ای شد. سواستفاده برخی افراد از گرفتن این ارز موجب افزایش قیمت ها در بازار شد موضوعی که جیب مردم را خالی کرد و ضربات سنگینی به تولید داخلی زد ضمن اینکه عاملی برای جلوگیری از خودکفایی در تامین گندم و کالاهای ضروری کشور شد.
اما یکی دیگر از تبعات مهم اجرای این سیاست بار مالی سنگینی بود که به دولت وارد شد. ضمن اینکه تامین منابع کشور هم با مشکل روبرو شد. نمایندگان مجلس اما از این رویکرد ارز ترجیحی گلایه دارند و از پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز۴۲۰۰ استقبال می‌کنند.
جعفر قادری؛ عضو کمیسیون‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در رابطه با مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر معیشت مردم گفت:متاسفانه تاثیر مثبتی شاهد نبودیم چون دولت ارز نداشت که کل نیازهای جامعه را پاسخ دهد لذا عملا فقط پاسخگوی بخشی از نیاز جامعه بود و بقیه ی کالاها هم از طریق ارز نیمایی و آزاد وارد بازار آزاد شد. بنابراین قیمت کالاها در بازار برمبنای ارز ترجیحی نبود بلکه بر مبنای ارز نیمایی و آزاد بود و این مشکلاتی را برای مردم ایجاد کزد. وی به رانت ایجاد شده بخاطر اعمال این سیاست اشاره کرد و گفت:خیلی ها برای دریافت ارز صف کشیدند و آن را گرفتند تا کالای شان را وارد کنند اما در نهایت بصورت آزاد قیمت گذاری کردند. البته برخی نیز حتی کالا را به کشور وارد نکردند درصورتیکه ارز را دریافت کرده بودند. در این میان برخی افراد سواستفاده و کالاها را انبار کردند این موضوع موجب ایجاد رانت شد و مشکلات متعددی را بوجود آورد.
وی در ادامه به ضرر دیگر سیاست ارز۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: این اتفاق سبب آسیب به تولیدات داخلی و در نهایت موجب کاهش تولیدات داخل شد چون قادر به رقابت با کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند نبودند و این باعث ایجاد مشکلاتی شد.
قادری گفت: این اقدام هم موجب واردات بیشتر شد و هم اتلاف منابع صورت گرفت. وقتی کالا با قیمت ارزان صورت بگیرد اتلاف منابع و حیف و میل و ایجاد مشکل می‌کند.
این‌نماینده افزود: مطلب دیگر این است که این رویکرد فشار به منابع ارزی را بیشتر کرد. برخلاف انتظاری که وجود داشت کل نیاز ما تا پایان امسال با هشت میلیارد دلار پوشش داده می‌شد اما اگر این روال ادامه پیدا کند نیاز به ۱۸میلیارد دلار ارز داریم که این هم ایجاد مشکل می‌کند و عملا شرایطی بوجود می‌آورد که ادامه‌ی این وضع امکانپذیر نیست و دولت مجبور است برخی از ارقام را از شمول تخصیص ارز ترجیحی خارج کند و به آن ارز نیمایی تخصیص دهد.
این عضو کمیسیون‌برنامه و بودجه در ادامه به ناتوانی دولت اشاره کرد و گفت :دولت نمی توانست به تمامی کالاها ارز ترجیحی اختصاص دهد از طرفی هیچ کنترل و نظارتی هم نبود درواقع این زنجیره قابل رصد و کنترل نبود لذا این تفاوت نرخ ارز آزاد و ترجیحی باعث شد که برخی سواستفاده کنند و ارزی که با کالاها وارد می‌کنند در بازار با نرخه آزاد عرضه شود.
وی بهترین سیاست را مردود کردن دامنه ی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت:باید این ارز را به نهادهای دارویی و گندم اختصاص دهند و بقیه اقلام مثل نهادهای دامی و غیره را ناچارند حذف کنند.
قادری در پایان تاکید کرد: دارو و نان قرار است که هنوز ارز ترجیحی بگیرند ولی این دو کالا نیز در نهایت به نرخ آزاد خواهند رسید. من بعد این ارز قرار است برای کالاهای غیر از نان و دارو، ارز موردنیاز بقیه کالاها از طریق سامانه نیما پرداخت می‌شود و دیگر ارز دولتی در کار نیست و دولت ارز را تک نرخی کرده و به قیمت آزاد بفروشد از طرفی نیز قرار است ما به التفاوتی را تحت عنوان یارانه مستقیم به مردم بدهند.
ارسال نظرات