به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک سال از عمر چهارساله دولت گذشت. سال ۱۴۰۰ در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده‌ها و شعار‌های زیادی مطرح شد. هنوز حجت‌الاسلام‌ابراهیم رئیسی وارد ساختمان پاستور نشده بود که اعلام کرد برنامه‌ها به ترتیب و براساس اولویت هرسال به سرانجام می‌رسد. یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم سفر‌های استانی بود و در طول یک سال گذشته به همه استان‌های ایران سفر کرد و مشکلات مردم را از نزدیک شنید. در ابتدا تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره در اولویت قرار گرفت و رئیس‌جمهور دستور داد تا در این زمینه اقدامات لازم انجام شود. آنچه در این گزارش به آن پرداخته‌ایم، کارنامه اقتصادی دولت است و رایزنی‌های سیاسی به منظور افزایش تجارت کشور در این بخش نیست.
نگاهی به دستاورد‌های دولت نشان می‌دهد در طول یک سال گذشته اقداماتی انجام شده، اما مردم خیلی آن را لمس نکرده‌اند. شاید دلیل اصلی آن، تغییر نظام یارانه‌ای و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی باشد که یکباره قیمت برخی از آن‌ها را با رشد چند برابری مواجه کرد و باعث شد نرخ تورم در آن زمان افزایشی باشد. در ماه‌های قبل و پس از خرداد، آمار‌ها نشان‌دهنده کاهش رشد نرخ تورم است. پس از این موارد، می‌توان به ارثیه دولت دوازدهم نیز اشاره کرد. ارثیه‌ای که خیلی به مذاق دولتمردان دولت سیزدهم خوش نیامد و باعث شد تا اقدامات آن‌ها دیده نشود.
درپی سفر‌های استانی رئیس‌جمهور اقداماتی انجام شد، مانند انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی. رئیس‌جمهور در سفر استانی به سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، فارس و ... طرح انتقال آب از دریای عمان به این استان‌ها با هدف تأمین آب شرب، صنعتی و کشاورزی را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت خود اعلام کرد و به وزیر نیرو دستور داد انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی و جنوبی را با جدیت دنبال کند. همچنین تجارت با کشور‌های همسایه و انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با کشور‌هایی که تجارت زیادی داریم از دیگر اقدامات دولت است. فروش نرخ ارز صادراتی به میزان حاشیه بازار در سامانه نیما اقدام دیگر دولت سیزدهم به شمار می‌رود که باعث شد ارز ورودی به این بخش افزایش یابد. تا اینجای کار هرچه خوانده‌اید در مورد دستاورد‌های اقتصادی دولت بود. اما مواردی هم باقی ماند که مردم انتظار دارند دولتمردان در اولویت قرار دهند. مانند نهضت ملی مسکن که به‌تازگی زمین آن‌ها تامین شده و وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی تحویل دهد. یک سال از عمر دولت گذشته و هنوز بخش اندکی از این وعده محقق شده که دلیل اصلی آن، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی در بخش میانی بود.
حجم تجارت با کشور‌های همسایه ۲۰میلیارد دلار بود که در مدت یک ساله دولت سیزدهم این رقم با افزایش ۳۰میلیارد‌دلاری به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد ایران در زمینه صادرات نفت دستاورد‌های قابل‌دفاعی داشته و با افزایش ۲۱هزار بشکه‌ای در اولین ماه از سال میلادی جدید به ۲.۵میلیون بشکه رسید.
کشور در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل شد که بدهی خارجی بسیار زیادی داشت و در مقابل پول‌های ایران به‌دلیل تحریم بلوکه شد، اما با وجود تحریم‌ها ۱.۶میلیارد دلار از دارایی ایران در عراق آزاد گردید.
نرخ بیکاری در کشور پس از مدت‌ها تک‌رقمی شد و به ۹.۲درصد رسید، درحالی که قبلا این رقم بالای ۱۰درصد بود و براساس اعلام وزارت کار مسیر نزولی ادامه دارد.
نرخ تورم براساس آمار‌های مرکز آمار ایران نزولی بوده که این کاهش نرخ به معنای ارزانی نیست بلکه کالا‌ها کمتر گران شده‌اند. نرخ تورم تنها در خردادماه افزایش داشت.
اصلاح نظام یارانه‌ای مورد دیگری بود که دولت سیزدهم اجرا کرد. ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰تومانی) حذف شد و مابه‌التفاوت آن مستقیما پرداخت شد که به گفته کارشناسان باعث کاهش فاصله طبقاتی می‌شود.
رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی در فروردین امسال پس از ۹سال کاهش یافت و از ۳.۶درصد به ۲.۳درصد رسید. افزایش پایه پولی به معنای رشد نقدینگی بدون پشتوانه است.
بدهی دولت به بانک‌مرکزی کاهش یافت. از ابتدای سال‌جاری تا اواخر تیرماه ۴۹هزار و ۶۳۱میلیارد تومان از بدهی ایجادشده در سال قبل تسویه شد.
یکی از اقدامات دولت سیزدهم ارتباط تجاری با همسایگان بود که همین موضوع باعث شد تا تراز تجاری در کشور مثبت شود. به این معنا که صادرات از واردات پیشی گرفت و فاصله آن حدود ۵۰۰میلیون دلار است.
افزایش ۶۸درصدی ترانزیت بین‌المللی در بخش کالا دستاورد دیگر دولت سیزدهم در بخش اقتصاد بود. ۱۲میلیون و ۶۵۰هزار‌تن کالا از ایران عبور کرده‌اند و به کشور‌های دیگر رسیده‌اند.
صادرات غیرنفتی ایران ۳۶درصد زیاد شد. براساس آمار‌های منتشرشده در چهار ماه نخست امسال ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار کالا‌های ایرانی به کشور‌های دیگر صادر شده‌اند.
رتبه‌بندی تسهیلات، یکی از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که برای دریافت تسهیلات خرد و زیر ۱۰۰میلیون تومان اجرا شد. به این صورت که درصورت بالابودن رتبه نیازی به ضامن نیست.
ارتقای کمی و کیفی خودروسازان و همچنین راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از دیگر اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم بود. همچنین انتظار می‌رود قرعه‌کشی خودرو حذف شود که این کار تدریجی انجام خواهد شد.
واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی و کاهش خودرو‌های ناقص از اقدامات مورد توجه کارشناسان بود. اقدامی که باعث می‌شود بخش خصوصی در یک دهه آینده چشم‌انداز دیگری داشته باشد.
۹۰ درصد نانوایی‌ها به کارتخوان هوشمند مجهز شدند. مجموعه دولت به منظور مقابله با گرانی نان کارتخوان هوشمند در نانوایی‌ها قرار داده تا مصرف نان خانوار‌ها شفاف باشد.
آیین‌نامه واردات هدفمند خودرو با هدف تنظیم بازار داخلی خودرو در دولت سیزدهم تدوین شد. واردات خودرو در سال ۹۷ به‌منظور مدیریت بازار ارز ممنوع شد و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
منبع: جام جم
ارسال نظرات