بانک مرکزی در واکنش به نامه چندی قبل محمود احمدی نژاد که خواستار معرفی آن دسته از اطرافیان او که به بانک ها بدهی دارند، شده بود، تأکید کرد معرفی این افراد بدون طی مراحل قانونی ممکن نیست.
مدیرعامل بانک ملی از تعیین تکلیف 25 بدهکار دانه درشت این بانک ظرف دو ماه گذشته خبر داد و گفت: بانک ملی سه شرط را برای بدهکاران در نظر گرفته که اگر این شروط توسط بدهکاران پذیرفته شود، توافقاتی با آنها انجام می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پرداخت مجدد تسهیلات به بدهکاران برای نشان ندادن حجم معوقات بانکی خیانتی آشکار به مردم، تولیدکنندگان و صنعتگران است، گفت: در صورت صحت این موضوع مجلس بسرعت ورود میکند.
تکلیف قوه قضائیه برای برخورد با موضوع مهم معوقات بانکی بیش از نقش کنونی این نهاد عظیم است و انتظار اعلام و شکایت از سوی بانکها نباید مدعیالعموم را از نقش و رسالت اصلیاش باز دارد.
علامه جوادی آملی در پیامی تصویری به همایش گفتمان اقتصاد مقاومتی هشدارهایی جدی درباره ایجاد لوازم مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دادند. این مرجع تقلید ضمن تاکید بر نقشآفرینی مدیریت جهادی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کسانی که دارای فساد اقتصادی هستند را سفیه و فاقد صلاحیت برای مدیریت جامعه دانست.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: دولت ابزار برخورد و استیفای حقوق خود را دارد و اگر واقعا توان انجام این کار را ندارد میتواند از قوه قضاییه کمک بگیرد و شاید در این میان معرفی اسامی این بدهکاران به قوه قضاییه اقدام تبلیغاتی به نظر برسد.
روز گذشته معاون اول رئیسجمهور جزئیاتی از مطالبات معوق بانکی را اعلام کرد و گفت ۵۷۵ نفر بهعنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدهاند و اسامی این افراد به قوهقضائیه ارسال شده است.
معاون اول رئیسجمهور با اعلام اینکه هماکنون مجموع مطالبات معوق بانکها با 82 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: 575 نفر بهعنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدهاند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که 61 نفر، از 100 میلیارد تومان تا هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار میلیارد تومان در اختیار 30 نفر است و باید از بانکها سوال کرد برای وصول این معوقات چه اقداماتی را انجام دادهاند؟
ا تصمیم دولت یازدهم مبنی بر توقف برخورد قضایی با بدهکاران کلان بانکی و اعطای امتیاز عجیب تقسیط مجدد 5 ساله به بدهکاران بانکی ، بازگشت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها به چرخه اقتصادی کشور، در ابهام فرو رفت.