دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان درباره حواشی نامه دانشجویان به دادگستری استان گفت: علت نگارش این نامه یادآوری حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا بود.
تشکلهای انقلابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان با ارسال نامهای به رئیسکل دادگستری استان خواستار برخورد سریع و عادلانه با مفسدان اقتصادی شدند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی مازندران گفت: در راستای حمایت از قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی، از فرمانداری ساری درخواست مجوز برای برگزاری تجمع دانشجویی کردیم که با این تجمع موافقت نشد.
کد خبر: ۷۰۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
اژهای در بازدید از دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی:
معاون اول قوه قضائیه گفت: بحمدالله کارها بسیار مطلوب پیش میرود و از تلاشهای مجدانه و بیشائبه همکارانم شرمنده شدم. البته از فعالیتهای آنها خبر داشتم؛ اما امروز مطلع شدم بسیاری از این همکاران صبح زود از منزل خارج و شبهنگام دیروقت به منزل مراجعت میکنند و با احساس مسئولیتی که در مقابل مردم، نظام و اسلام دارند، با انگیزه و حرارت تلاش میکنند.
دانشگاه قم پس از تلاشهای شهید آیتالله بهشتی و شهید باهنر در اواخر سال ۵۸ بر اساس تصویب شورای انقلاب اسلامی، زیر نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تحت عنوان «مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم» تأسیس شد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: این هفته روبروی دستگاه قضایی تجمع کردیم و هفتههای آینده مقابل استانداری و ساختمان نمایندگان مجلس تجمع میکنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باید با تشویق و ترغیب مردم به انجام رسمی معاملات و تشریح مزایای سند رسمی در جامعه، زمینه ارتکاب تخلف و جرایم را کاهش داده و نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی ارتقا یابد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه از پیشبینی جایزه ویژهای در قالب مدل تکریم ارباب رجوع خبر داد و گفت: مراحل نهایی این طرح در حال انجام است و به زودی به مراجع قضایی کشور نیز ابلاغ خواهد شد.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد گفت: مردم به واسطه رسانهها فقط اخبار رانتها و دزدیها را میشنوند؛ پس باید برخورد با مفسدان جدیتر شده و برای مردم تبیین شود.
آشفتگیهای اخیر در برخی حوزههای اقتصادی را میتوان به فرصتی برای ریشهکنی تروریستهای اقتصادی تبدیل کرد. فرصتی که استفاده از آن مشروط به همکاری نهادهای مختلف و قاطعیتی بدون ملاحظه است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی برای واردات دریافت کرده، اما محصول خود را در بازار به قیمت آزاد بفروشد، مرتکب خیانت شده و دولت به کمک قوه قضاییه با آنها برخورد خواهدکرد.