
کد خبر:۸۶۲۲۶۰
دانستنیهای حقوقی
سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ / چگونه شکایت خود را ثبت کنیم؟
اصل ۱۷۴ قانون اساسی می گوید: بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل میگردد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اصل ۱۵۶ قانون اساسی میگوید: قوه قضائیه، قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی همچون:
۱) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین
۱) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین
بر اساس بند سوم این اصل از وظایف اصلی قوهی قضائیه، نظارت بر اداره و دستگاههای اداری و به نوعی نظارت قضایی است؛ قوه قضائیه نظارت بر دستگاههای اداری را به دو روش اعمال مینماید: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.
در ادامه نیز اصل ۱۷۴ قانون اساسی میگوید: بر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوة قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند بنابراین طبق این اصل، دو وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است.
در خصوص عبارت نظارت بر حسن جریان امور که از جمله وظایف سازمان د رنظر گرفته شده است ابهاماتی وجود داشت، لذا رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تفسیر این عبارت در قانون اساسی از شورای درخواست اعلام نظریه تفسیری نمود و شورای نگهبان نیز در پاسخ استفساریه بیان نمود که بر حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجراء قوانین دارد، بنابراین اصل میتواند در موارد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائیه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام میشود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظائف در قانون عادی نیز بیان شده است.
ساختار اداری سازمان بازرسی کل کشور
مطابق مادهی ۴ قانون، رئیس قوه قضائیه، رئیس این سازمان را از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضائی هستند، تعیین میکند. رئیس سازمان میتواند یکی را به عنوان قائممقام از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوهی قضائیه تعیین میشود. همچنین میتواند به تعداد لازم نیز معاون داشته باشد.
مطابق مادهی ۵ و ۶ آییننامهی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نظارت و بازرسی، حسبِ مورد، توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت میگیرد و بازرس یا اعضای هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان یا مقامات مجاز، از طرف وی تعیین میشوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایهی قضایی یا متخصصان و کارشناسان برجسته و مورداعتماد تعیین خواهد شد.
مطابق بند و مادهی ۲ قانون، سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، شرکتها و مؤسسات تابع از نیروهای بازنشستهی واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.
همچنین مطابق مادهی ۳ قانون، سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحبصلاحیت و متخصصان در هر رشته بهطور دائم یا موقت بهره بگیرد. در سایر موارد نیز، نسبت به تأمین کادر مورد نیاز ازطریق انتقال کارمندان وزارتخانه، مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان، به صورت مأمور یا انتقال دائم یا از طریق استخدام اقدام نماید.
وظایف سازمان بازرسی
ماده 2 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص وظایف و صلاحیتهای سازمان بازرسی کل کشور میگوید:
الف) بازرسی مستمر
ب) بازرسی فوق العاده
ج) بازرسی موردی
بازرسیهای مستمر به طور مستقل و منظم، حداقل سالی یک بار با اعزام هیئتها انجام میشود. بازرسیهای فوقالعاده به دستور رییس قوۀ قضاییه یا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا در هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و رییس قوّۀ قضاییه ضرورت داشته باشد، انجام میگیرد و در نهایت بازرسیهای موردی که در پیگیری شکایات افراد یا اظهارات و اعلام خبرهای آنان انجام میگیرد.
اولین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور بر کلیه سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، میباشد که این نظارت توسط سازمان بازرسی بر اساس برنامه منظم اعمال میشود.
بازرسی فوق العاده
دومین وظیفه و اختیار سازمان بازرسی کل کشور، انجام بازرسیهای فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود، است.
سومین وظیفه سازمان بازرسی کشور نیز اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمکبگیر از دولت به وزیر ذیربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
چهارمین وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در مواردی است که گزارش بازرسی منجر به اعلام وقوع جرمی باشد که در این صورت، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری مینمایند.
در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگیکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
البته در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید. دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع میباشند.
آخرین و پنجمین مورد از اهم وظایف سازمان بازرسی کل کشور، گزارش موارد تخلف میباشد که بر اساس آن گزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد.
در مواردی هم که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
در خصوص پروندههای مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل میشود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی میکند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
البته سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
صلاحیتهای سازمان بازرسی کل کشور
نکتهای که در خصوص صلاحیتهای سازمان بازرسی قابل ذکر میباشد، آن است که در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند؛ بنابراین بازرسین موظفند که موضوع را گزارش نمایند؛ اما در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مــراجع رسیدگیکننده نیز مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
در همین قانون در ادامه آمده است که رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط است.
در همین قانون در ادامه آمده است که رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط است.
شیوهی ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور
مطابق مادهی ۱۵ آییننامه، اعلامات اشخاص بهنحو کتبی یا شفاهی و ازطریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی، رسانهها یا ازطریق دیگر دریافت میشود. سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوقهای ارتباطات در اختیار مردم قرار داده است.
شماره تلفن ۱۳۶ نیز پاسخگوی گویا در زمینهی گزارشها و اعلامهای مردمی از تخلفات و سوءِجریانهای مالی و اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاههای اداری و اجرایی است همچنین برای ثبت شکایت به صورت اینترنتی میتوانید به سایت /shekayat.bazresi.ir مراجعه کنید.
مطابق مادهی ۱۴ آییننامه، نتیجهی رسیدگی به شاکی اطلاع داده میشود و چنانچه بررسیِ موضوع خارج از وظیفهی سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی میشود. مطابق قانون تشکیل سازمان بازرسی، آییننامهی اجرایی قانون و مندرجات وبسایت مذکور، رسیدگی به شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شکایت از مراجع قضائی و شکایات مربوط به دیوان عدالت اداری از جمله مواردی است که در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و شاکی باید به مراجع حقوقی و قضائی ذیصلاح مراجعه کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۲
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
( شکوائیه زیر شامل دو صفحه میباشد)
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ لطفا بذل توجه فرمائید-
با سلام احترما به استحضار میرساند.
اینجانبه افسانه کاوه با شماره اشتراک 1173993 ملک قدیمی ومشاعی واقع در دیباجی شمالی انتهای کوچه ش شکری جنب مسجدالرضا ع پلاک 9 که حدود پنجاه سال است که در انجا سکونت داریم و دارای 3 طبقه مسکونی ودر حال حاضر سالهاست فقط یک واحد ان دارای مصرف کننده های برق با یک یخچال ویک تلویزیون ویک رایانه وتعدای لامپ کم مصرف میباشد -تا تاریخ پایان ابان ماه 1399 توسط اقای افشین طوسی مدیر منطقه برق نیاوران طی نامه های سه نامه ارسالی از طرف نامبرده اخطار هائی مبنی بر ابطال اشتراک برق ملک مذکور نموده و مبلغ دو میلیون وهفتصد هزار تومان که حدود چند ماه با احتساب جریمه مبلغ بیش از چهار میلیون وسیصد هزار تومان ما را بدون دلیل قانونی وکنتور برداری و تعرفه ها بدهکار کرده است ؟! که با استفسار از اهالی محل مذکور مبتنی بر سکونت فقط یک خانوار در ان منزل تایید موارد نوشته شده در این شکوائیه کاملا مشخص خواهد شد.وملک مشاعی مذکور که دو طبقه ان کاملا خالی است وهنوز نیاز به تعمیرات فراوان دارد.ودرب این منزل برای بازدید ماموران ذیربط محترم ان شرکت جهت بازدید واثبات موارد یاد شده فوق وذیل با هماهنگی قبلی از طریق تلفن 09397749433 وبا ارائه کارت شناسائی معتبر باز میباشد .تاکنون چند باربا قطع ووصل مجدد سیمهای برق ما باعث ایجاد خسارات زیادی به دستگاههای مصرف کننده برقی ما گردیده است .همچنین تنها تیر برق سیمانی اهالی کوچه که دهها سال سیمهای برق اهالی بطور استاندارد درجای خود قرار داشت پس از افتتاح مجتمع مذهبی فرهنگی مسجدالرضا ع که بدیوار مسجد روبروی خانه مشاعی ما با فاصله 12 متری قرارداشت را به دیوار منزل ما تغییر مکان داده .که کاملا شل وبدون استقامت است وسیم کشی های بالای تیر برق هم بدون رعایت استاندارد سیم کشی در هم است بطوریکه با یک تکان کوچک تیر وسیمهای برق در کوچه واژگون میشود وجان اهالی کوچه و همچنین ما را با خطر جدی مواجه کرده است و امواج القائی سیمهای برق بداخل منزل ما موجب ایجاد انواع بیماریها میگردد.لذا خواهشمند است نسبت به برگرداندن تیر برق به فاصله 12 متری قبلی و انسوی دیوار ما با رعایت اصول کارگذاری تیر برق و سیمهای ان هر چه زودترتا نرسیدن فصل سرما و ایجاد احتمالی طوفان وسقوط تیر برق برای حفاظت از جان اهالی کوچه امر به اقدام فرمائید . توضیحا تمام مبالغ بدهی های برق مصرفی ما در سالهای گذشته تاکنون طبق تعرفه های ان شرکت تماما تا کنون پرداخت شده و حتی مبلغ یک میلیون تومان بعنوان بدهی ادوار قبل که معلوم نیست چرا ؟وطبق کدام کنتور برداری وبدون رویت ما شرکت برق نیاوران با سرپرستی اقای طوسی از ما دریافت شد و با این مبلغ اضافه پرداخت ما در سال 1398 بما قول دادند که حساب کنتور های شما منبعد صفر خواهد شد ولی با کمال تعجب اخطاریه های سال 1399 مبنی بر بدهکاری اول بمبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان و پس از گذشت چند ماه بمبلغ چهارمیلیون وسیصد واندی تومان بدلیل جریمه برای ما صورتحساب صادر کرده اند ؟!که کاملا مشخص است که شرکت برق نیاوران قصد ایجاد کارهای ایضائی وازار ما را دارد اما به چه دلیل وازسوی چه کسانی ؟؟با توضیحات مفصل بالا از مقامات محترم ذیربط ان شرکت تقاضا داریم که اولا نسبت به خطرات جانی ساکنین کوچه با احتمال سقوط تیر برق به جای اولیه ان اقدام فرمایند وثانیا نسبت به بازدید ملک ما از نظرنبود هیچ مصرف کننده قوی برق با مشاهده عینی محل وداخل منزل وجبران خسارات وارده با وجود داغی وسائل سوخته منزل ما امر به اقدام فرمایند.
با توفیق الهی وتشکر فراوان --افسانه کاوه- اذرماه 1399
رونوشت : 1-اداره کل بازرسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ جهت استحضار واقدام
2- اداره کل بازرسی شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق تهران جهت استحضار و اقدام لازم.
3 - دادسرای الهیه دادگاه صالحه طرح شکایت شعبه مربوطه جهت استحضار واقدام لازم .
4- مقامات محترم ذیربط سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی و اقدام مقتضی .
در روستای ما 200-300تا بسیجی هست اما وام سه میلیونی هم به آنها ندادند ولی به پولدارها وام های چند صد میلیونی داده اند.