علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: در قانون کار به طور مستقیم حق اعتصاب به کارگران داده نشده است؛ وضعیت معیشتی کارگران و موضوع امنیت شغلی و تشکل یابی آنها به اندازه کافی دلیلهای موجه برای اعتراض آنها را دارد، هرچند ممکن است از این اعتراضات، سواستفادههای سیاسی و جناحی شود، اما ریشه در مشکلات صنفی است.
علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: براساس ماده ۷ قانون کار، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار بوده و موظف بودیم که قراردادهای کارهای با ماهیت مستمر را، دائمی منعقد کنیم. تبصره یک ماده ۷ قانون کار مربوط به کارهای غیرمستقل است که اشاره شده که دولت موظف بوده بعد از ۶ ماه از تصویب قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت را برای کارهای با جنبه غیر مستمر تعیین کند.
علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: وزرای صمت و اقتصاد در شورای عالی کار مدعی شدند با توجه به اینکه تورم تولید کننده از آذر کاهشی بوده، نرخ تورم مصرف کننده هم کاهشی خواهد شد. البته ما قبول نداشتیم، اما استدلال دولتیها این بود. پایان اردیبهشت ماه موعد کاهشی شدن تورم است منتظریم ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که همه ساله شورای عالی کار موظف است تا بار دیگر میزان مزد را افزایش دهد که کارفرمایان و دولت معنی آن را سالی یک بار میدانند، اما به اعتقاد ما حداقل سالی یک بار تعبیر میشود.
علی خدایی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو: براساس ماده ۷ قانون کار، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار بوده و موظف بودیم که قراردادهای کارهای با ماهیت مستمر را، دائمی منعقد کنیم. تبصره یک ماده ۷ قانون کار مربوط به کارهای غیرمستقل است که اشاره شده که دولت موظف بوده بعد از ۶ ماه از تصویب قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت را برای کارهای با جنبه غیر مستمر تعیین کند.وزرای صمت و اقتصاد در شورای عالی کار مدعی شدند با توجه به اینکه تورم تولید کننده از آذر کاهشی بوده، نرخ تورم مصرف کننده هم کاهشی خواهد شد. البته ما قبول نداشتیم اما استدلال دولتیها این بود. پایان اردیبهشت ماه موعد کاهشی شدن تورم است منتظریم ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که همه ساله شورای عالی کار موظف است تا بار دیگر میزان مزد را افزایش دهد که کارفرمایان و دولت معنی آن را سالی یک بار میدانند اما به اعتقاد ما حداقل سالی یک بار تعبیر میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درآمد کارگران با توجه به نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای پر مصرف دیگر جوابگوی هزینه زندگی آنها نیست، بعید به نظر میرسد رشد دستمزد کارگران برای سال آینده کمتر از ۵۰ درصد باشد.
گفتگوی زنده اینستاگرامی به همت انجمن اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت دانشگاه پیام نور مشهد و با حضور نماینده کارگران در شورای عالی کار دوم اردیبهشت برگزار میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات خود برای تأمین مسکن و توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کردیم و منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم.
تعیین دستمزد کارگران هر ساله در نیمه دوم اسفند ماه عملیاتی میشد، اما امسال وضعیت بدتری پیدا کرد، با وجود اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده است تنها یک جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار شده است.