سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: بر اساس گزارش بانک مرکزی بدون احتساب نفت نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال ۵.۷ درصد بوده است. گرچه در بهار امسال، رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت را داشتیم، اما سایر بخشها هم وضعیت قابل دفاعی داشتهاند. تمام گروههای اقتصادی در بهار امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشتند. رشد اقتصادی در صنعت از صفر به ۴.۲ رسیدهایم، در کشاورزی از ۲ به ۲.۲ درصد و در خدمات از ۳.۲ به ۶.۲ درصد رسیدهایم.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری: نرخ رشد اقتصادی در هشت سال عملکرد دولت روحانی ۰.۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد محاسبه شده که پیش بینی میشود در سال آینده به ۲.۵ تا ۳ درصد برسد که با یک کاهشی روبرو خواهیم شد. به نظر میرسد تغییر جهت نماگرهای اقتصادی به معنای شروع روند مثبت در حوزه اقتصادی است البته این به معنای رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست و باید مسیر به درستی دنبال شده تا اثرات تغییر جهت نماگرهای اقتصادی در معیشت و زندگی مردم کاملا مشهود باشد.
ما باید امیدوار باشیم اما باید مشخص شود که از کجا به کجا میرسیم. با این وضعیت ابتدا باید منفیها به سمت صفر برود و پس از آن به سمت مثبتشدن حرکت کنیم.
بیکاری دغدغه اصلی مسئولان کشور است، اما نوع آماری که ارائه میشود بهگونهای است که تفاوتهای چندمیلیونی میان دادههای آماری و واقعیت موجود در جامعه وجود دارد که...
«مفاسد عمدتا از نبود شفافیت آغاز میشود...اصلا این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد میکند!» اینها بخشی از سخنان حسن روحانی در مورد شفافیت و ارائه اطلاعات آزاد در دوره ۴ ساله گذشته بود.
طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سیاستهایی در زمینه ایجاد اشتغال اتخاذ شده است که بهرغم تاثیرگذاری بر روند تولید، نتوانسته نرخ اشتغال را افزایش دهد و نامعادله رشد بدون اشتغال ایجاد شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی نطقی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به بحران کمآبی و رابطه استغفار و توبه با نزول باران، انتقاد از نرخ رشد اعلام شده، بررسی بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود پرداخت و همچنین از طولانی شدن روند مذاکرات هستهای انتقاد کرد.