دیوان محاسبات اعلام کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، فعالیت بسیاری از شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، براساس قیمتهای تکلیفی و مغایر با قانون تجارت است.
دولت مقرر کرد که حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه به دانشجویان و یا پژوهشگران پسادکتری و یا دانشآموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.