پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها، متاسفانه افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات نیز در بازار شرع شد و خیلیها به بهانه بالارفتن هزینهها (آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، حمل و نقل و دستمزدها) تغییراتی را در نرخ کالاها و خدمات بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردند تا در فضایی کنترلنشده انتظارات تورمی را محقق کرده و چماق گرانی را بر سر مردم بیدفاع که از دوطرف بازار و اجرای قانون هدفمندی در محدودیت قرار گرفتهاند، بکوبند.
باتوجه به اظهارات معاون برنامه ریزی رئیس جمهور مبنی بر اینکه افزایش قیمتها تا پایان سال منتفی است میتوان گفت فاز دوم هدفمندی یارانهها به سال ۹۳ موکول می شود.