رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تعلل هر سه قوه در برخورد و ریشهکنی پدیده حقوقهای نجومی هشدار داد و خواستار جبران کوتاهی در این زمینه شد.
رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای جدید خودرویی اعتراض داریم، گفت: وزارت صنعت به این اعتراضات توجه نمیکند و با اعمال فشار بر برخی مدیران صنعت خودرو می خواهد قراردادها را قبل از عید امضاء کند.
رئیس دیده بان شفافیت با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص حقوقهای نجومی تاکید کرد: نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت المال این شده که فاصله دریافتی های بالا و پایین ۲۴ برابر شده تا دنیاطلبیهای حریصانه را قانونی کنیم.
توکلی گفت: اگر آقای نعمت زاده دست از این کارهایش بر ندارد دیدبان شفافیت و عدالت ناچار است به دادگاه مراجعه و به زور قانون، او را مجبور کند که دست از این حمایت نا به جا از متخلفین بر دارد.
احمد توکلی در نامهای به مقامات قضایی و اقتصادی با بیان اینکه موسسات میزان، ثامنالحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان فقط به سپردهگذاران آسیب نرساندهاند، تاکید کرد، امنیت اقتصادی و اعتبار دولت هم نزد همه آحاد اقتصادی به شدت تضعیف شده است.
در حالی که چندی پیش وزیر صنعت از شکایت خود علیه احمد توکلی خبر داده بود، حالا تصویر حکم دادگاه نشان میدهد، دادسرای فرهنگ و رسانه حکم برائت نماینده پیشین تهران را صادر کرده است.
مهدی قدرتی مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت: این وزارتخانه علیه اظهارات نماینده سابق تهران در مجلس علیه محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه به معاون اول رییس جمهور و در برنامه زنده "متن-حاشیه" شبکه سه سیما طرح شکایت می کند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به قابل اتکا نبودن آمار تعداد نجومیبگیران، گفت: مدیری که امین تلقی میشود و در توزیع منابع به نفع خود برداشت میکند، هر کار دیگری نیز از او ممکن است سر بزند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به قابل اتکا نبودن آمار تعداد نجومیبگیران، گفت: مدیری که امین تلقی میشود و در توزیع منابع به نفع خود برداشت میکند، هر کار دیگری نیز از او ممکن است سر بزند.
سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامه وزیر صنعت به گمرک در دفاع از شرکت گلدیران، نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت هشدا داد.
رئیس دیده بان شفایت خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: ماده ۵۳ برنامه ششم مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تجدید ویژه خواری بزرگی برای دستهای از صنعتگران کشور است و تبعات ضد اشتغال، بیعدالتی و کاهش مؤثر درآمد دولت را در پی دارد.
«درهای چرخان» یعنی مثلاً آقای نعمتزاده که معاون پتروشیمی وزیر نفت است به بخش خصوصی پتروشیمی میرود و مجدد به بخش عمومی بازمیگردد. یعنی تغییر گردش مشاغل بین بخش خصوصی و عمومی.