وعدههای رنگین دولت پیرامون ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی در نخستین ماههای آغازین شروع به فعالیت پس از گذشت ۴ سال نه تنها محقق نشد بلکه آرزوی رسیدن به نرخ تک رقمی بیکاری به دلیل سیاستهای غلط برای دولت بعدی به ارث گذاشته شد.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه فاصله دارا و ندار در دولت روحانی بیشتر شده است، گفت: افزایش اختلاف طبقاتی در این دولت بیانگر این است که برنامههای اقتصادی در راستای کمک به قشر مستضعف جامعه نبود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از معیارهای تهیه آمار نرخ بیکاری که بیکاری در کشور را پایین تر از سطح واقعی نشان می دهد گفت: بر اساس معیارهای مرکز آمار کسی که ماهی ۶۰ هزار تومان دریافت می کند نیز شاغل محسوب می شود.
در حالی که نرخ بیکاری در ۵ استان دو رقمی شده، یک نماینده اصلاحطلب درباره آمار شاغلان گفت دولت کسانی را هم که ۲ ساعت در هفته کار میکنند، شاغل حساب میکند!
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: باید همه به میدان بیایند آن وقت است که میتوانیم توقع داشته باشیم که فعال شویم و جهادی عمل کنیم مانند جنگ تحمیلی ۸ ساله که همه آمدند.
نگاهی به بیانات رهبر معظم انقلاب در سالی که گذشت به خوبی نشان میدهد که دغدغه حل مشکلات مردم و معیشت آنان مهمترین نگرانی ایشان بوده است، تکرار برخی واژگان در بیانات معظمله و نیز خواستههایی که از سوی مردم در نامهها و شکوائیهها منتقل شده و رهبر انقلاب در بیاناتشان این خواستهها را به مسئولین منتقل کردهاند این واقعیت را نشان میدهد.
علی ربیعی با حضور در نشست شورای عالی کار در کنار معاونان وزرای صنعت و اقتصاد ریاست این شورای مهم را برای تعیین دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی برعهده گرفت.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران گفت: رئیس جمهور وعده «نباید اجازه دهیم در خانهای جوانی بیکار بماند و این کار شدنی است» و جدیترین برنامه ماههای اول فعالیتش را اشتغال میدانست را زود فراموش کرد.
معاون اشتغال وزیر کار گفت: جمعیت فعال کشور از حدود ۲۳میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۹۵ افزایش یافت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت ۶۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ ایجاد شد، اما همچنان نرخ بیکاری بالای ۱۲ درصد است و این مشکل نه تنها یک مشکل اقتصادی است بلکه مشکل اقتصادی اجتماعی هم به شمار میآید.