یادداشت/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- ارژنگ؛ طبق نجواهایی که از دولتیان شنیده می‌شود قرار است دستمزد آحاد مردم جامعه افزایش یابد تا بر این اساس قشر آسیب‌پذیر جامعه از زیرخط فقر خارج شوند اما این وعده وعیدها خیالی بیش نیست دولت در چندین سال گذشته نه‌تنها به وعده‌های خود عمل‌نکرده بلکه بیشتر مردم را درگیر مشکلات اقتصادی کرده است این در حالی صورت می‌گیرد که نه دولت، نه وزارت کار و نه مجلس خود را به‌طورجدی مسئول رسیدگی به اوضاع‌واحوال کارگران و بازنشستگان نمی‌دانند و فقط به این جواب دل‌خوش کرده‌اند که قانون‌گذاران، قوانین اجرا را به‌درستی وضع کرده‌اند و اگر مشکلی در این زمینه رخ دهد عیب از مجریان است این در حالی است که نظارت بر کار مجریان چندان جدی گرفته نمی‌شود و کارفرمایان به بهانه‌ی عدم‌حمایت مادی و معنوی، خود را از پرداخت حق‌وحقوق کارگران به‌طور کامل مبری می‌دانند. برخی از اعضای مجلس عامل پایداری جامعه را بالا بردن نرخ عدالت اجتماعی می‌دانند درصورتی‌که به نیازهای آحاد جامعه تصمیمات جدی گرفته نشده و اگر هم گرفته‌شده با کارشناسی صحیح جلو نرفته‌اند هنوز یادمان هست که دولت در توزیع سبد کالا چگونه این موضوع را باسیاست‌های خود فیصله بخشید. سبد کالا را کسانی دریافت کردند که بویی از نیازمندی در زندگی آن‌ها به مشام نمی‌رسید و در این‌طرف قضیه کارگرانی بودند که از این عمل خیر دولتی بی نصیب ماندند.
برخی اعضای سابق دولتی ها حقوق های نجومی به جیب زدند درصورتی‌که هنوز دستمزدها و معوقات کارگران و بازنشستگان پرداخت‌نشده است. ائمه اطهار (ع) در پرداخت به‌موقع حقوق کارگران به مسلمانان سفارش ویژه کردند و اصرار داشتند که حقوق کارگر نباید تا زمان خشک شدن عرق کارگر به تعویق بیفتد اما در حال حاضر فرهنگ کار و کارگر و جامعه‌ی کارگری با مشکلات و موانع زیادی مواجه است. عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارگران، داشتن قراردادهای موقت و یک‌جانبه، نداشتن بیمه، نداشتن مزایای مناسب، تأخیر در پرداخت حقوق و از طرفی هم نداشتن امنیت شغلی از دغدغه‌های جدی کارگران در کشور است. هرساله دولت شعار حمایت از تولید ملی را می‌دهد درحالی‌که مشکلات جدیدی را پیش پای کارگران می‌گذارد.
بازنشستگان از دیگر اقشار جامعه هستند که امروزه بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته، زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و حدود ۵۰۰ هزار نفر از طریق سازمان بازنشستگی کشوری از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کنند و مهم‌ترین درخواست این گروه، اقلیت بهره‌مندی از یک زندگی آبرومند هستند به‌طوری‌که برای گذراندن زندگی مجبور به کار دوم سوم نباشند این خواسته‌ها به‌رغم وعده‌ها و تلاش‌های جست وگریخته‌ی مسئولان تاکنون محقق نشده است و همچنان بازنشستگان از شرایط زندگی‌شان نالان هستند دیگر حتی وام‌های ضروری که به بازنشستگان بعد از قرعه‌کشی‌های صورت گرفته‌شده داده می‌شود کفاف کار را نمی‌دهد دولت عملیات متعددی برای پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان در پیش گرفت اما هنوز هم که هنوز است وضع اقتصاد جامعه روبه‌راه نشده است مشکل که یکی دوتا نیست دولت تدبیر و امیدی که افسار کار را به دست گرفته هنوز با هر تدبیری که اتخاذ کرده نتوانسته اوضاع را بهبود بخشد.
امروزه واژه‌ی اخراج! عادی شده که کارگران پس از هر درخواست از کارفرماهایشان می‌شنوند در قانون کار برای پرداخت خسارت اخراج، علاوه بر صدور حکم بازگشت به کار، تأکید شده است که حق السعی او از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار پرداخت شود بنابراین بر اساس ماده‌ی ۱۶۵ کار درصورتی‌که هیئت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، موظف است ضمن صدور حکم بازگشت به کار، حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین کند مگر آنکه کارگر و کارفرما توافق کرده باشند که حق السعی کمتری پرداخت شود اصلاً چنین پولی رد و بدل نشود.
بااین‌وجود دیگر سیاست‌ها، تبصره‌ها و امضای قراردادهای جدید پاسخ گوی جامعه‌ی کارگر نیست هرروز مشکلات زندگی‌شان عدیده‌تر و اوضاع بحرانی‌تر می‌شود به سراغ هریک از مسئولان کشور بروی هرکدام دیگر وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را مسئول رسیدگی اعلام می‌کنند غافل از اینکه روزی با رأی همین کارگران و اکنون بازنشستگان ،صاحب چنین منصب‌هایی شده‌اند اگر دولت نتواند پاسخ گوی این قشر از جامعه باشد چالش‌ها از این بیشتر فراگیر خواهد شد که دیگر دولت در مهار آن‌ها فقط باید سر به گریبان فروبرده و جوابی نداشته باشد مسئولان از همین لحظه به فکر باشند تدابیری اندیشیده و در مهار این معضل قدمی بردارند.
ارسال نظرات