معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدید نظر، منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی میشود.
رئیس دستگاه قضا به بیان راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونتهای حقوقی و امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای حاکمیتی و نقشآفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: سیاستهای کلی تامین اجتماعی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در دستور کار است اهمیت زیادی دارد و باید در همه بخشهای حاکمیتی با جدیت پیگیری شود.
وزیر آموزش و پرورش بر تناسب خطا و جزا و رعایت حقوق افراد در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تاکید کرد و گفت: لایههای قانون تعارض منافع در آموزش و پرورش عمق بیشتری یابد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقش زیادی در قانونمنداری دارد، گفت: دولت و دولتمردان باید راهبر و نگهبان قانون باشند و هر چه شما بر قانونمداری تاکید کنید، از آن استقبال میکنیم.
معاون سابق حقوقی رئیسجمهور گفت: سند حقوق شهروندی که پیش از این در معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه و تدوین میشد، ادامه آن نیز در سمت جدید در اختیار بنده خواهد بود.