آیت الله رییسی گفت: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضاییه هم نیست؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاههاست.
رأی قطعی تخریب اضافه طبقات ملک داماد آقای شمخانی در لواسان، در آستانهی اجرا بود که نمایندگان مالک با ارائه یک دستور موقت توقف عملیات اجرایی از سوی دیوان عدالت اداری مانع اجرای این حکم شدند.
معاون سیاسی حزب موتلفه گفت: وکیل الدوله بودن برخی از نمایندگان، توانست برای آنها امتیازات خاصی را رقم بزند و از لحاظ قانونی هم برای این قبیل انتصابات منعی وجود ندارد.
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: تا زمانی که سیاستها به گونهای اتخاذ شده که دست دولتیها برای گرفتن هر تصمیم و زدن هر امضایی باز است نمیتوان انتظار داشت با گرفتن یک سلطان بازار آرام شود و اقتصاد در ریل صحیح و منطقی خود قرار بگیرد.
بسیج دانشجویی دانشگاه زابل در نامهای به دادستان استان سیستان و بلوچستان خواستار شفاف سازی در پروندههای حاشیهساز این استان مانند اتهامات شهردار سابق زابل شدند.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: جریان فساد و جریان نفوذ دو ضلع مهم حامیان و دست اندرکاران واردات قاچاق به کشور محسوب میشوند. در مقوله قاچاق شک نکنید که دشمن حامی اصلی دو جریان ذکر شده است.
یکی از اولویتهای مجلس یازدهم، پیگیری فساد اقتصادی برخی از مدعیان اصلاحات و از جمله فساد مالی نزدیک به۸۰ تن از نمایندگان کنونی مجلس خواهد بود. یکی از انگیزههای این طیف در حمله پیشاپیش به مجلسی که هنوز تشکیل نشده، میتواند حاشیه سازی برای فرار از پیگرد قانونی باشد.
قاضی دادگستری و نماینده دادستان تهران درباره برخی پروندهای فساد اقتصادی گفت: میزان حقوق و مزایای قضات یکی از عوامل وجود فساد قضایی است و برخی افراد واسطهگر، تعداد قابل توجهی از قضات را تطمیع کردند و سبب اعمال نفوذ شدند.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس در بیانیهای اعلام کرد: امروز دامنه فساد تا بالاترین سطوح رشد کرده و مردم منتظر و منزجر از این همه فساد و بی توجهی به پرداختن ریشهای به حل مساله فساد در کشور هستند.
طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات ۷۷ درصد اموال عمومی واگذار شدهی دولتی در دو دهه اخیر در روند معیوب خصوصی سازی و در نبود شفافیت و غفلت نهادهای نظارتی از طریق رانت خواری بعضی آقازادهها و مسئولین فاسد به تاراج رفته است.
مقدمه خروج بانکها از بنگاهداری، فروش اموالشان از طریق خصوصی سازی است، اما باتوجه به تجربه ناخوشایند کشور در خصوصی سازی باید به این مسئله توجه داشت که درصد خطای خصوصی سازی در بازه زمانی کم، بسیار زیاد است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مسئله اصلی تبدیل شود، گفت: مدیری که بداند فساد درزیرمجموعه اش رخ داده، اما فوراً برخورد نکند، در حالت خوش بینانه مدیری بی عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است.
رئیس جمهور در حالی بلاتکلیفی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دولتی را در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور صد در صد غلط میداند که رئیس کل بانک مرکزی بخشی از آن را تایید کرد.
دولت روحانی تمام رکوردهای منفی دولت احمدینژاد را با هزینههای چند برابری جابجا کرد؛ که یک فقره آن روز گذشته در ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار گمشده سال ۹۷ که قرار بود صرف واردات شود؛ رو شد!