خزانه دار کل کشور با اشاره به سیاست دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ بدون فشار بر مردم و بخش تولید محقق شود.
وزیر اقتصاد روسیه گفت: به لطف ذخایر قابل توجه طلای این کشور و تلاش در راستای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، این کشور میتواند با کاهش قابل توجه قیمت نفت، کنار بیاید.
تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، فرصتی طلایی و برای بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه مالیاتی کشور است که ضمن کاهش اثرات تحریمهای ظالمانه غرب، فرصتی برای اصلاح ساختار بودجه نفتی غیرکارآمد است.
وقتي مشاور نوبخت و تئورسين اقتصادي دولت بعد از ٦ سال سياستگذاري با فرافكني و فرار از پاسخگويي توپ مشكلات كشور را به زمين نهادهاي انقلابي و نظامي مياندازد!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت نفت به نفع ایران تمام می شود بیان داشت که قانون برای مازاد درآمد برنامه ریزی دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد بردسیر با تاکید بر اینکه در صورت بازگشت ۳۰ درصد ایرانیان مقیم خارج از کشور از درآمدهای نفتی بینیاز میشویم، گفت: فرهنگ اقتصاد مقاومتی را باید به عنوان الگو در جامعه اجرا کنیم.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در حالی که فروش داخلی میعانات گازی متوقف شده، تا اردیبهشت ماه سال جاری درآمدهای نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وزارت امور خارجه در بیانیه اخیر خود مدعی شده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت به صورت کامل در اختیار کشور است و به نحو مقتضی از آن استفاده می شود که این گزاره غلط و مطلقا دروغ است.
سیری در گزارشهای منتشرشده در اندیشکدههای نزدیک به دموکراتها در آمریکا که اتفاقا همزمان با برپایی جشن پیروزی انعقاد «برجام» در وزارت خارجه کشورمان، سند توافق هستهای را حاصل برنامهریزی، تلاشهای حقوقی و بودجهریزی میلیاردها دلاری ۱۰ ساله خود دانسته بودند نیز نشان میدهد از ابتدا طرف ایرانی واقعبین نبوده و هدف از برجام تحقق خواستههایی بود که با ادامه تحریمهای سابق محقق نمیشد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در حالت خوشبینانه در صورتی که امسال ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور داشته باشیم، ۱۰ میلیارد دلار از آن باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.
یک مقام آگاه از ابهام عدم وصول درآمدهای نفتی دو ماهه نخست امسال گرهگشایی کرد گفت: ماههای پایانی سال گذشته مقرر شد معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار از نفتِ فروخته شده، قبل از وصول از خریداران خارجی از بانک مرکزی دریافت و به خزانه، شرکت ملی نفت و بابت پرداخت بدهی دولت به شرکتهای خارجی هزینه و پس از وصول درآمد نفت، به بانک مرکزی بازپرداخت شود.
افزایش انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی موجب شد تا دولت طی اطلاعیهای از صاحبنظران و اساتید دانشگاهها دعوت کند نظرات تفصیلی خود را درباره مصوبه دولت با موضوع شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ارائه دهند.