صلاحیت سیدعزتالله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست علنی مجلس بررسی شد؛ مخالفان ضرغامی وی را فاقد تخصص و تجربه تصدی این وزارتخانه دانسته و موافقان وی را چهرهای تحول گرا و مدیری موفق و مناسب این وزارتخانه دانستند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ، از نوع چینش کابینه دولت سیزدهم انتقاد کرد و گفت: همیشه از ظرفیت ارزشمند فرهیختگان مازندران استفاده شده است، اما اینبار شاهد نبودیم شخصیتی مازندرانی به عنوان اعضای اصلی کابینه معرفی شود.
نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی به بهانه مخالفت با وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهاراتی تند و دور از شأن مجلس داشت که با واکنش منفی سایر نمایندگان مواجه شد.
وزیر پیشنهادی گردشگری گفت: حکایت آسیبهای امروز ما در حوزه مدیریت کشور این است که دنبال پاسخهای ساختاری و کلیشهای به جدیترین مشکلات کشور میرویم،، اما مردم دیگر این را از ما نمیپذیرند.
ایزدخواه، مخالف وزیر پیشنهادی علوم:
برای وزارتخانه ای همچون وزارت علوم که کلیدی است باید فردی متخصص انتخاب شود نه یک شیمیدان
من ۷ ساله بودم آقای زنگنه وزیر بود؛ امروز بچه سوم من ۷ ساله است و آقای زنگنه همچنان وزیر است
چرا باید فردی که ۳۶ سال سابقه معاونت دارد را برای وزارت بیاوریم؟!
تحصیل کردگان ما بیکارتر از افراد دیگر هستند
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه فرهنگ ریشه اصلی انقلاب ما بوده و هست، گفت: اهداف بلند انقلاب نظیر آزادی، استقلال ملتها، اجرای عدالت، رفع محرومیت، گسترش معنویت، مبارزه با مستکبران و حاکمیت اسلام ناب محمدی است و همه این ارزشها ذاتا فرهنگی است.
در نوبت عصر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان موافق و مخالف محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند.
سخنگویان کمیسیونهای صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیونها در خصوص تایید بررنامهها و صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت را قرائت کردند.
با توجه به وضعیت امروز کشور، بخشهای اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجه از مسائل اولویتدار کشور هستند که باید دید کابینه جدید دولت سیزدهم در این ریل چگونه حرکت خواهد کرد و آن را مورد نقد و بررسی جدی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق بررسی انجام شده ۶۸ درصد برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع با اسناد بالادستی منطبق و ۹ درصد همسو است و در ۲۳ درصد موارد نیز اشارهای به احکام و اسناد بالادستی نشده است.