تغییر روند داگاه لاهه در بررسی پرونده کرسنت به مدد حضور مجدد زنگنه و دوستانش در وزارت نفت با "تدبیر" دولت، جریمهای معادل با 54 هزار میلیارد تومان در بر داشت که علاوه بر ناچیز بودن این مبلغ در مقایسه با دلارهای بدست آمده از مذاکرات ژنو، رقمی بیش از 4 برابر فساد مالی مهآفرید و بابک زنجانی و همچنین معادل 15 ماه یارانه ایرانیان است.
اینجاست که ربط توافقنامه ژنو و مصدق و نفت آشکار میشود! پای کاسبان زیادی در میان است. کاسبان نفتی سیاستپیشه! همانها که رشوههای قراردادهای نفت و گاز غربی را در جیب گذاشتند و امروز برای ملت ایران نسخه سیاست خارجی و داخلی مینویسند.