معاون بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت که به نیویورک سفر کرده است تا "روایتی صحیح از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و اغتشاشات اخیر و نقش مخرب برخی کشورها ارائه کنیم و اجازه ندهیم روایت غلط و عنادآمیز کشورهای غربی و آمریکا، اذهان کشورها را منحرف کند. "
وکیل پایه یک دادگستری در مورد بررسی مسئله حقوقی تامین دلیل و کاربرد آن در اثبات دعوا به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو توضیح داد: اگر سازنده ملکی به تعهداتش عمل نکند از طریق تامین دلیل میشود اثبات کرد که آن فرد تعهدش را انجام نداده است.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه استقلال کانونهای وکلا و استقلال وکیل یک اصل است چرا که ملازمه با دادرسی عادلانه دارد، گفت: وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد.
عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور منجر به برخی از جرایم ملکی مثل زمینخواری میشود. علت اصلی نبود اطلاعات به عدم شفافیت برمیگردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیهای ضمن قدردانی از حافظان امنیت تاکید کردند: ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه میخواهیم که هرچه سریعتر با محاربین که مانند داعش با سلاحهای سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کردهاند برخورد عبرتآموز کنند.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر دستگاهی به وظایف خود در خصوص حمایت از تولید و سرمایهگذاری عمل نکردو یا مرتکب کوتاهی و ترک فعل شد به مراجع قضایی معرفی میشود.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر دستگاهی به وظایف خود در خصوص حمایت از تولید و سرمایهگذاری عمل نکرد یا مرتکب کوتاهی و ترک فعل شد به مراجع قضائی معرفی میشوند.
پشت پرده اغتشاشات و عوامل موثر در دامن زدن به آن، عملکرد دانشگاهها در مواجه با تجمعات دانشجویی و عوامل موثر در رادیکال شدن این تجمعات و ظرفیتهای قانونی اعتراض در کشور در گفتگو با دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی و دبیر دفتر تحکیم وحدت بررسی شد.
کد خبر: ۱۰۳۹۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
گزارش نشست چالشهای اجرایی سازی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه در جلسهای با حضور قضات، وکلا و سردفتران اسناد رسمی؛ طرح الزام به تنظیم سند رسمی که این روزها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است را بررسی کردند و راهحلهایی برای اجرای موفق این طرح ارائه دادند.
رئیس عدلیه گفت: در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند؛ همچنین با وصف اینکه الزاماتی قانونی برای مقامات قضایی از حیث رسیدگیها، ابلاغها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت دادگاه وجود دارد.