اگر چه پس از کاهش قیمت نفت ایران به دنبال کاهش قیمت توسط عربستان به عنوان اولین تولید کننده نفت اوپک، انتقاداتی نسبت به نحوه تعیین قیمت نفت مطرح شد، اما تعیین قیمت رسمی نفت خام ایران پس از انجام چند مرحله بررسی توسط وزیر نفت تصویب میشود.
درباره کاهش شدید قیمت نفت دلایل اقتصادی و سیاسی متعددی بیان میشود؛ دلایلی نظیر عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، وجود مازاد عرضه نفت، اخبار اقتصادی ناامیدکننده از وضعیت اقتصادی و چشمانداز کشورهای صنعتی. نتیجه این موارد، کاهش رقم تقاضای جهانی برای نفت است.
این روزها شاهد شکلگیری جبهه جدیدی در حوزه اقتصاد جهانی و قدرتهای نفتی هستیم که رهبری آن را آمریکای جنایتکار و صهیونیزم غارتگر، به کارگردانی آلسعود به عهده دارند.
شرکتی که سال 1392 روزانه حدود 10 میلیارد تومان عملکرد بودجه و اعتبار داشته است، با وجود نزدیک به 13میلیارد لیتر ظرفیت ذخیرهسازی و بهرغم افزایش چشمگیر فروش فرآورده سوآپ و بانکرینگ نسبت به سال قبل، به جای حفظ روند سوددهی خود، به یک شرکت زیانده تبدیل شده است.
قرارداد کنسرسیوم قراردادی یکطرفه بود که به دنبال کودتای 28 مرداد و برقراری مجدد روابط ایران و انگلستان برقرار گردید و حاکمیت کشور بر منابع نفتی را نقض کرد. آنچه در این نوشتار کوتاه به آن پرداخته میشود، بررسی این مهم است که چرا سلطه بر منابع نفتی ایران اینبار در این قالب دنبال شد.
دکتر حسن روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامهای خطاب به رئیسجمهور وقت عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات را به شدت مورد اعتراض قرار داده و اقدام به انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون توصیف کرده بود.
بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استاتاویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت میکند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفتهاند.