هیأت وزیران در جلسه خود به ریاست حسن روحانی ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از آن اشخاص، تعیین کرد.
کد خبر: ۴۸۸۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵