علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: در قانون کار به طور مستقیم حق اعتصاب به کارگران داده نشده است؛ وضعیت معیشتی کارگران و موضوع امنیت شغلی و تشکل یابی آنها به اندازه کافی دلیلهای موجه برای اعتراض آنها را دارد، هرچند ممکن است از این اعتراضات، سواستفادههای سیاسی و جناحی شود، اما ریشه در مشکلات صنفی است.
علی خدایی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو: براساس ماده ۷ قانون کار، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار بوده و موظف بودیم که قراردادهای کارهای با ماهیت مستمر را، دائمی منعقد کنیم. تبصره یک ماده ۷ قانون کار مربوط به کارهای غیرمستقل است که اشاره شده که دولت موظف بوده بعد از ۶ ماه از تصویب قانون کار، حداکثر مدت قرارداد موقت را برای کارهای با جنبه غیر مستمر تعیین کند.وزرای صمت و اقتصاد در شورای عالی کار مدعی شدند با توجه به اینکه تورم تولید کننده از آذر کاهشی بوده، نرخ تورم مصرف کننده هم کاهشی خواهد شد. البته ما قبول نداشتیم اما استدلال دولتیها این بود. پایان اردیبهشت ماه موعد کاهشی شدن تورم است منتظریم ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. ماده ۴۱ قانون کار اشاره دارد که همه ساله شورای عالی کار موظف است تا بار دیگر میزان مزد را افزایش دهد که کارفرمایان و دولت معنی آن را سالی یک بار میدانند اما به اعتقاد ما حداقل سالی یک بار تعبیر میشود.
محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است. اقلام غیر خوراکی در تهران با تورم بالایی روبه رو است و باتوجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است. تعیین مزد منطقهای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر میشود. مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر میگیریم، عددی نیست مه به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت میکنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقبتر است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ساختار کنونی این شورا، نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسه این شورا خبر داد و گفت: این جلسه سهشنبه هفته آینده برگزار میشود و امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر قدرت خرید از دست رفته کارگران را احیا کنیم.