عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - صفحه 2

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با SNNTV: بانک آینده ۲ درصد از سهم بانکداری کشور را داشت اما با نفوذ خودش فرآیند رسیدگی را طولانی کرد. به خاطر ۷۰ همت نباید مدیریت ۶ هزار همت را به بخش خصوصی داد. باید از تجربه خصوصی‌سازی بانک‌ها درس بگیریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با SNNTV: در اضافه برداشت و پایه پولی خیلی سخت‌گیری شده است و خود بانک مرکزی ۵۰۰ همت افزایش پایه پولی داشته است. کل بودجه عمرانی کشور ۲۰۰ همت بوده است در سال گذشته. با حجم افزایش پایه پولی بانک آینده می‌توانستیم چندین بار پروژه‌های عمرانی کشور را خراب کنیم و از نو بسازیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با SNNTV: قضاوت را به فرآیند قانونی خواهیم سپرد اما تشخیص قطعی با قوه قضائیه است. بانک آینده هم ناسالم است و هم ناتراز. بانک دی و سرمایه به شکل جدی مسئله دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با SNNTV: در فرآیند گزیر دو نکته مهم وجود دارد، اولین آن ناترازی بین بدهی و دارایی است. بانک مرکزی باید یک خط اعتباری کوتاه مدت بگذارد تا پشتوانه قانونی برای جبران سپرده‌ها از محل دارایی شخص سهام‌دار و مدیران مقصر تامین شود. دارایی‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود و دارایی‌های مضر به بخش مدیریت وارد می‌شود تا تعیین تکلیف شوند,

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با SNNTV: از این به بعد بانک آینده نخواهیم داشت اما منحل شدن به معنی حقوقی آن نیست. در فرایند گزیر سپرده‌ها به بانک ملی وارد می‌شود. دارایی‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود و دارایی‌های مضر به بخش مدیریت وارد می‌شود تا تعیین تکلیف شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با SNNTV: افرادی برای تامین پروژه خاص خودشان بانک زدند تا پروژه را تامین مالی کنند. بانک آینده برای تامین مالی پروژه ایران مال تأسیس شد. برخی برای رویاهایی که در ذهنشان بود بانک زدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با SNNTV: قدرت خلق پول یعنی قدرت حکمرانی بر اقتصاد. در اقتصاد ما ماهیت سرمایه‌داری‌ها دنبال سود است و فعالیت مولد ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با SNNTV: تجربه تلخ بانک‌های خصوصی قبل از انقلاب هم وجود داشته است. بعد از انقلاب طبق اصل ۴۴ همه نهادها همراهی کردند و با کمترین حاشیه بانک‌ها ملی شدند. از دهه نود به بعد به هیچ بانک خصوصی مجوز داده نشد. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ درباره بانک تات درخواست انحلال داد که بعد از آن بانک آینده از دل آن ظهور کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز «سازوکار ماشه» اهرم و فرصت خوبی است تا ما نگاهمان را به دنیا عوض کنیم.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با SNNTV: کالابرگ به عنوان یک سپر معیشتی در برابر نوسانات اقتصادی، به ویژه برای طبقات محروم، اقدامی مطلوب است. اگرچه اصل این طرح مثبت است، اما در روند اجرایی مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای ادامه این طرح پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است و مشکلی از نظر منابع مالی وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ویژه برنامه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: وقتی استیضاح سیاسی است که درباره مسائل شخصی، انحرافات اقتصادی و انتصابات سوال پرسیده شود اما اینها مسئله ما نیست. مسئله ما سیاست های اقتصادی دولت است. اینکه هیچکس گردن نمی‌گیرد، یعنی مسئله درستی است. این سیاست‌ها اشتباه است و کسی از آنها حمایت نمی‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ویژه برنامه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: دوستان اصرار دارند که بگویند مسئله استیضاح همتی سیاسی است، اول اینکه اگر استیضاح و مطالبه از یک وزیر سیاسی است، آیا سکوت سیاسی نیست؟ نکته دوم اینکه ۱۱۶ نفر از طیف های مختلف اصولگرا، مستقل و... امضا کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو ویژه خبری: قدرت خرید کارگر ۴۰ درصد از قبل کمتر شده است. توقع نداریم این عقب ماندگی سریع جبران شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درحال حاضر نزدیک به ۹۰ نفر استیضاح آقای همتی را امضا کرده‌اند و احتمالا مسئله استیضاح منتفی نشده و به صحن ارجاع خواهد شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون با محور بررسی تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد را تشریح کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی: اگر مراد از واردات خودرو کنترل قیمت اتومبیل در داخل کشور است یا افزایش کیفیت خودروی تولید داخل از طریق رقابت، مطلقاً این اهداف محقق نخواهد شد. مسئله قیمت خودرو که دائم در حال افزایش است یک مسئله‌ای است که به سیاست‌های پولی و مالی کشور مربوط می‌شود و به طور خاص مسئله افزایش قیمت با مسئله خلق روزانه ۸۰۰۰ میلیارد تومان پول و مسئله بهره روی درگیر است. اگر می‌خواهید قیمت خودرو کنترل شود و توان داخلی ما برای تولید خودروی با کیفیت افزایش پیدا بکند راهش واردات نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی: می‌خواهم به وزیر اقتصاد تذکر بدهم که چند روز پیش گفتند «۳۰۰ هزار میلیارد تومن نقدینگی جدید خلق خواهیم کرد، چون با کمبود نقدینگی مواجهیم.» این در حالی است که همین الان روزانه ۸ هزار میلیارد تومان پول خلق می‌شود. نمایندگان محترم! پول هست به اندازه کافی هم هست، اما آنجایی که باید باشد نیست. مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را از طریق خلق پول از هیچ و از باد هوا نمی‌توان حل کرد این کار، تولید را تشنه‌تر می‌کند باید پول موجود را هدایت کنیم. ۷۰ درصد از نقدینگی موجود دست یک درصد سپرده‌هاست؛ دولت بهتر است هنر خود را در هدایت نقدینگی موجود به سمت فعالیت‌های مولد نشان بدهد از طریق مقابله با سفته بازی و کاهش موثر بهره پول؛ نه اینکه بخواهد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول از باد هوا و از هیچ خلق بکند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس: بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است که در شئون اقتصادی و زندگی مردم اثر می‌گذارد. آنچه که امروز ما در مورد قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها ملاحظه می‌کنیم که مورد اعتراض شما هست عمدتاً در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده است. تاکنون خروجی بودجه از برخی کمیسیون‌ها و تلفیق اجازه افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها را داده است یعنی ما در سال دیگر مثل امسال موجی از افزایش قیمت‌ها را داریم اگر این بودجه بیاید در صحن مصوب بشود. رئیس کمیسیون حق ندارد که مانع بشود برخی از نماینده‌ها پیشنهاد خود را ارائه کنند. بنده در مورد نحوه بررسی بودجه در کمیسیون اقتصادی اعتراض دارم و به بنده اجازه طرح پیشنهادم را ندادند.

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: تأکید رئیس‌جمهور بر انطباق بودجه با برنامه‌ها در واقع با واقعیت‌های موجود مغایرت دارد. دولت مجوزی از مقام معظم رهبری برای تغییر منابع صندوق توسعه ملی دریافت کرده و این امر منجر به کاهش بودجه عمرانی و جایگزینی آن با سایر منابع شده است. دولت در سال جاری حدود ۷۰۰ همت اوراق منتشر می‌کند و ما با کسری بودجه‌ای به اندازه هزار همت مواجه هستیم. هیچ کار جدی در زمینه تأمین مالی و انطباق بودجه با برنامه‌ها انجام نشده است. احکامی که در قوانین مختلف به موضوع مولدسازی پرداخته‌اند، به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. بودجه سال آینده به تورم کمک خواهد کرد. دولت باید بر مالیات‌ها متمرکز شود و اصلاحات ساختاری در این حوزه را انجام دهد واگر ما بخواهیم از واحد‌های تولیدی مالیات بگیریم، باید ابتدا مشکلات تأمین و ناترازی‌ها را حل کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: برنامه دولت برای تأمین ۱۲ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است واین نرخ تا انتهای سال آینده معادل تورم افزایش خواهد یافت. نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ بر مبنای ۵۵ هزار تومان دیده شده است که این تغییرات منجر به افزایش تورم و فشار بر سفره مردم خواهد شد. موافقت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد امکان‌پذیر است، اما احتمالاً دولت تمایل چندانی به تغییر رویکرد خود ندارد. دولت به جای تکیه بر افزایش نرخ ارز، به اصلاحات ساختاری در حوزه مالیاتی و افزایش بهره وری بپردازد تا بتواند اقتصاد کشور را با کمترین آسیب به جامعه مدیریت کند.