رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید کمکم از وابستگی دانشگاه آزاد به شهریهها بکاهیم چرا که دانشگاه آزاد اسلامی سرمایه ملی است که باید در خدمت منافع ملی باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جایگاه احزاب در نظام مردمسالاری بالا است، گفت: استقرار نظام حزبی، موجب ثبات در بدنه کارشناسی و استمرار سیاستگذاریها و دسترسی سریع به اهداف است.
هاشمی رفسنجانی درباره کاندیدا شدن برای ریاست مجلس خبرگان رهبری گفتهاند درصورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمیدانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: ایران و غرب دیگر به شرایط گذشته بر نمیگردند، شرایطی که هر 6 ماه یک دور مذاکره بود و تجدید تحریمهای گذشته و به اضافه تحریمهای جدیدتر.
هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز، در آخرین روز از هفته دفاع مقدس با حضور در مرقد بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، با امام راحل و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.
یک فعال دانشجو گفت: انتصابات اخیر در دانشگاه آزاد نوعی عقده گشایی قدرت طلبانه است که این رفتار اشتباه از سوی برخی مسئولان نظام تنها مردم را از انقلاب دور میکند.
سایت هاشمی به بازخوانی سخنان وی پرداخت و نوشت: در مصاحبه سال ۹۲ در داخل ایران هم آدمهایی هستند که حرفهای شعاری میزنند. نمیتوان همه واقعیتها را رسانهای کرد. مسئولان هم نمیتوانند همه مسایل سرّی را بگویند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام راستیآزمایی را یکی از اهداف ایران در مذاکرات دانست و گفت: غربیها به تعهدات خویش در قبال تحریمها عمل نکردند و انتظار دارند ایران در مسائلی که هیچ تعهدی ندارد، کوتاه بیاید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بارها گفته شده است که دانشگاه آزاد بر اساس نیاز مردم تشکیل شده و هیچ کار اقتصادی به نفع فرد و گروهی در این میان نبوده است.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز گفت: ابتدای انقلاب کسانی ارکان مهم کشور را بر دست گرفتند که خالص بودند، اما حالا طعم قدرت بر دهان برخی آنها شیرینی کرده است.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد گفت: چنانچه انتصابات فرزندان هاشمی بر اساس شایستگی باشد، باید هاشمی رفسنجانی موضعگیری داشته و سوابق علمی فرزندان خود را مطرح کند.
در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح شده: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همانطور که از نص صریح این اصل از قانون اساسی استنباط میشود به طور کل تصویب هرگونه قرارداد ماهوی بینالمللی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و حتی وزیر امور خارجه که در حال حاضر مسئولیت مذاکرات هستهای را بر عهده دارد نیز نمیتواند به مقامات کشورهای خارجی وعده الحاق به هیچ پروتکل یا قراردادی را بدهد چه رسد به مقامی غیر مرتبط با این پرونده.