به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس تصمیم اخیر شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ حدود ۵۷درصد نسبت‌به سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. این تصمیم شورای‌عالی کار از همین الان چالش‌های زیادی را ایجاد کرده و دو گروه را مقابل هم قرار داده است. موافقان می‌گویند طی سال‌های اخیر قدرت خرید کارگران به‌شدت تضعیف شده است. اما در سویی دیگر، مخالفان می‌گویند افزایش ۵۷ درصدی‌تر و خشک را با هم خواهد سوزاند و با این اعداد قدرت خرید کارگران نه‌تن‌ها بهبود نخواهد یافت، بلکه موجب خواهد شد بسیاری از کسب‌و‌کار‌های کوچک و واحد‌های صنفی اقدام به تعدیل نیروی کار خود کرده یا در حالت خوشبینانه به‌صورت غیررسمی نیرو خواهند گرفت تا درگیر قانون کار و بیمه و تامین اجتماعی و حداقل دستمزد قانونی نباشند. اگر منصفانه قضاوت کنیم، دغدغه هر دو گروه بحق است. کارشناسان معتقدند تعیین دستمزد ملی به این قد و قواره چندین ایراد اساسی دارد؛ ایراد اول، بی‌توجهی به تفاوت‌های منطقه‌ای در هزینه-درآمد خانوار است. دومین ایراد، بی‌توجهی به تفاوت‌های شغلی است. آمارها نیز تبعات احتمالی این دو را تاحدودی نشان می‌دهد. برای نمونه، درحال حاضر هزینه خانوار در استان‌هایی همچون تهران، البرز و مازندران ۲ تا ۲.۵ برابر این میزان در برخی استان‌هاست. مورد دیگر اینکه آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر ۵۸ درصد از شاغلان ایران اشتغال غیررسمی دارند و نکته تاسف‌بار اینکه، بالاترین حجم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم و مرزی ایران است. درنتیجه، ۱- توجه به دستمزد‌های منطقه‌ای به‌جای دستمزد ملی و ۲- الزام دولت به حمایت موثر از کم‌درآمد‌ها با الگو‌هایی همچون «تضمین درآمد پایه همگانی» می‌تواند گره‌هایی از زندگی کارگران و همچنین فعالیت تولید باز کند.
نکته مهم که در روز‌های اخیر مخالفان افزایش حقوق به آن بی‌توجه بوده‌اند این است که در سال آینده مالیات پرداختی تولید ۵ واحد درصد کاهش خواهد یافت و کارگاه‌های زیر ۵ نفر معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌شوند. این دو تصمیم دولت می‌تواند فشار افزایش حقوق کارگران از سر کارفرمایان را تاحدودی خنثی کند.
استدلال موافقان و مخالفان
نگاهی به آمار‌های سال‌های قبل نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ این ششمین‌باری است که افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم بوده است، به‌طوری که طبق آمارها، در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بوده است. بر این اساس در سال ۹۳ دستمزد حدود ۹.۴ واحد، در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ و ۹۸ حدود ۵ واحد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ واحد بیشتر از تورم مبنای محاسبه بوده است. اما این پایان ماجرا نیست و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دستمزد ۱۲.۵درصد، در سال ۹۲ حدود ۱۰درصد، در سال ۹۷ حدود ۷درصد، در سال ۹۹ حدود ۲۰درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۸درصد کمتر از نرخ تورم مبنای محاسبات بوده است. بر همین اساس، این روز‌ها با افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ دو گروه موافق و مخالف رودرروی هم قرار گرفته‌اند. موافقان افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق با استناد به ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ می‌گویند ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود باید تعیین شود. ۲- حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند. بر همین اساس این گروه استدلال می‌کنند که تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق قانون باید براساس دو عامل مهم تورم یک‌ساله منتهی به آخر بهمن‌ماه و همچنین سبد معیشت یک خانوار تعیین شود. طبق آمار‌های رسمی تورم منتهی به بهمن‌ماه امسال حدود ۴۱.۴درصد بوده است. همچنین سبد معیشت خانوار کارگری نیز ماهانه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است. موافقان این افزایش تاکید دارند که در سال‌های اخیر، نرخ تورم بالا قدرت خرید کارگران را با کاهش چشمگیری مواجه کرده و حقوق آن‌ها کفاف یک خانواده ۳ نفری را نمی‌دهد.
از جمله موافقان، حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار است که می‌گوید قدرت خرید مطلق جامعه کارگری سال آینده ۹ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی ۹درصد بیش از تورمی که سال گذشته داشتیم افزایش خواهد یافت. از طرفی عمده افزایش روی حداقل مزدی که مبنای کسورات بیمه و بازنشستگی است اتفاق افتاده و برای تقویت مستمری بازنشستگی اتفاق خیلی خوبی افتاده است و نکته سوم اینکه با افزایش درآمد کارگران دو اتفاق خوب برای حوزه تولید هم می‌افتد، اولا که بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد به‌جهت اینکه با رشد قابل ملاحظه درآمد بخش کارگری این کارگران عزیزمان انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و تلاش بیشتری خواهند کرد؛ ثانیا با افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تقاضای موثر هم در اقتصاد بیشتر خواهد شد و این خودش به رونق بخش تولید کمک خواهد کرد.
اما در سویی دیگر مخالفان معتقدند این افزایش حقوق ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. به اعتقاد مخالفان، این افزایش دستمزد تاثیری در رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و بسیاری از کسب‌و‌کار‌های کوچک را با مشکل مواجه می‌کند. درنتیجه بیکاری افزایش پیدا کرده و اثر منفی بر اقتصاد بی‌جان بعد از کرونا خواهد داشت. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، دغدغه هر دو گروه بحق است. از سویی آمار‌های رسمی از حجم بالای اشتغال غیررسمی در کشور حکایت می‌کند که درنتیجه تعیین دستمزد‌های دستوری و ملی، امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر نیز، معضل تورم بالا موجب شده است قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شود.
نبود کارگر عامل کاهش ۳۰درصدی تولیدات صنعتی!
تصور اینکه ایران با جمعیت ۸۴ میلیون نفری و خیل عظیم نیروی در جست‌وجوی کار از کمبود نیروی کار رنج ببرد بیشتر شبیه به طنز است، اما واقعیت این است که این موضوع صحت دارد. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ازجمله کسانی است که ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ در گفتگو با صداوسیما می‌گوید: «با وجود مواداولیه، بازار، ماشین‌آلات و تجهیزات کافی، فقط در مجموعه قطعه‌سازی خودمان در بهمن‌ماه ۳۰ درصد از فروش و تولید را به علت نبود نیروی انسانی از دست دادیم.» وی با بیان اینکه تامین نیروی انسانی را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم، گفت: «امیدواریم مسئولان هم در این‌باره کمک کنند تا بتوانیم با تامین نیروی انسانی، تولید در مجموعه‌های صنعتی را به ظرفیت کامل برسانیم.» آنطور که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو می‌گوید، پرداختی بسیاری از صنایع بالاتر از حداقل حقوق وزارت کار بوده و در سال ۱۴۰۰ یک کارگر قطعه‌سازی حدود هفت‌میلیون تومان درآمد دارد. وی در ادامه می‌گوید که در میان‌مدت و بلندمدت باید با ایجاد مسکن درکنار کارخانه‌ها بتوانیم نیروی کار را از مناطقی که مازاد دارند به شهرک‌های صنعتی که با کمبود نیروی انسانی مواجهند، منتقل کنیم و اسکان دهیم. از کلیت سخنان رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو این‌طور برداشت می‌شود که هزینه‌های بالای مسکن و حمل‌ونقل به‌ویژه در کلانشهر‌ها موجب شده برخی کارگران حتی با حقوق بالاتر از حقوق وزارت کار نیز، قید کارکردن در صنایع را بزنند.
اما مورد قابل‌تامل دیگر، خبری است که به نقل از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان منتشر شده است. علی‌اصغر جمعه‌ای ۹ اسفند ۱۴۰۰ در جلسه مدیران اقتصادی سمنان می‌گوید: «درحال حاضر استان سمنان با کمبود ۱۵هزار نیروی کار مواجه است و به‌طور قطع به همین نسبت تولید خوابیده و راکد مانده و به همان نسبت کار و رفاه اجتماعی آسیب دیده است.» وی در ادامه می‌گوید: «باید از جامعه کارگران حمایت بیشتری شود و به اوضاع معیشتی و رفاهی آن‌ها بیش از پیش توجه شود.»
محمدرضا بهرامن سومین مقام رسمی است که از کمبود نیروی کار سخن می‌گوید. رئیس خانه معدن ایران در تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۰ طی گفت‌وگویی با ایلنا توضیح داد یکی از مسائل و مشکلات ما در حوزه معادن کمبود منابع انسانی است. ما در شرایطی قرار داریم که امروز یک نیروی انسانی برای ما ثروت است. برای مثال الان در شرق استان فارس و سیستانوبلوچستان این مشکل به صورت جدی وجود دارد؛ بنابراین نیروی انسانی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد. مشکل نیروی انسانی به‌حدی است که ما به فکر حفظ کارگران هستیم. کارگر در یک معدن آموزش‌های لازم را می‌بیند، ولی بعد یک معدن دیگر این نیرو را سریع جذب می‌کند؛ چراکه ما با کمبود شدید در نیروی متخصص کارگری مواجه هستیم. اگر این عارضه ادامه پیدا کند ممکن است مشکلات زیادی برای ما ایجاد کند.
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز ازجمله کسانی است که در تاریخ هفتم شهریور امسال از کمبود کارگر و به‌ویژه کمبود کارگران ماهر در شهرک‌های صنعتی کشور خبر می‌دهد.
در همین خصوص یکی از فعالان اقتصادی در مصاحبه‌ای مدعی شده بسیاری از کارگران بخش‌های صنعتی به‌ویژه در حاشیه کلانشهر‌ها به دلیل پایین‌بودن حقوق و دستمزد مشاغل صنعتی و بالابودن هزینه‌های معیشتی و به‌ویژه هزینه مسکن مشاغل خود را رها کرده و به مشاغلی همچون رانندگی در استارتاپ‌های حمل‌ونقلی روی می‌آورند.
کاهش ۵ واحدی مالیات پرداختی بخش تولید
براساس آمار‌های سازمان امور مالیاتی کشور، از کل مالیات دریافتی دولت، نزدیک به ۴۲ درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بوده، نزدیک به ۱۵ درصد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، ۳.۷ درصد مربوط به مالیات بر دارایی، نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات و ۱۷ درصد نیز مربوط به سایر پایه‌های مالیاتی است. با این حساب در ایران بخش بزرگی از درآمد‌های مالیاتی دولت مربوط به سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است. این سهم بیشترین درصد را بین کشور‌های مورد مقایسه به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از کل درآمد‌های مالیاتی برای کشور‌های اروپا و آمریکای شمالی وضعیت عکس ایران را دارد، به‌طوری‌که درحالی سهم مالیات اشخاص حقوقی کل درآمد مالیاتی دولت در ایران نزدیک به ۴۲ درصد بوده که این میزان برای کشور آلمان ۱۰.۸ درصد، برای کشور‌های آسیایی منطقه ۱۹.۲ درصد، برای کشور‌های منتخب آسیای شرقی ۱۹.۵ درصد، برای کشور‌های اروپایی و آمریکای‌شمالی ۱۲.۴ درصد و برای کشور‌های آمریکای لاتین ۱۶.۸ درصد است. اما اتفاق خوبی که قرار است در بودجه سال آینده رخ دهد و دولت آن را پیشنهاد داده و مجلس اخیرا این مورد را به تصویب رسانده، طبق بند (ف) تبصره ۶ ماده واحده «در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است.» درست است که این تخفیف مالیاتی را نباید به اسارت گرفت، اما این تخفیف شاید بتواند بخشی از افزایش هزینه‌هایی که در روند تصویب حقوق و دستمزد رخ داده را خنثی کند.
معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن از پرداخت حق بیمه
یکی دیگر از تخفیف‌هایی که دولت قرار است سال آینده به تولیدکنندگان بدهد که می‌تواند بخشی از فشار افزایش حقوق را خنثی کند، معافیت کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست. براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۱ کارگاه‌هایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مشمول قانون معافیت از پرداخت ۲۰ درصدی بیمه سهم کارفرمایان قرار داشتند، اما در مهرماه سال ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد که در آن به عدم انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تامین اجتماعی اشاره شده بود و بخشنامه مذکور تاکید داشت از تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹ کارگاه‌های جدیدالتاسیس زیر پنج نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند. اما براساس تصمیم دولت سیزدهم، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، کارگاه‌های کوچک (کمتر از پنج نفر کارکن) مشمول معافیت ۲۰ درصدی بیمه سهم کارفرما خواهند شد که این امر می‌تواند در بلندمدت و کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی روی اشتغالزایی و حفظ اشتغال کارگاه‌های کوچک داشته باشد. گرچه آماری از تعداد کارگاه‌های زیر پنج نفر کارکن در دست نیست، اما براساس گزارش مرکز آمار ایران، درحال حاضر ۲۱۵۸ کارگاه زیر ۱۰ نفر کارکن مشغول فعالیت هستند.
لزوم اصلاح یارانه‌های پرداختی
در یک دهه اخیر، یکی از طرح‌های کمتر اجراشده، ولی بسیار داغ و معاصر برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشور‌ها که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، «درآمد پایه همگانی» یا یو‌بی‌آی (Universal Basic Income) است: پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه. درآمد پایه همگانی نوعی پرداخت انتقالی نامشروط است که به همه شهروندان پرداخت می‌شود و مقدار آن برای پوشش حداقل مخارج زندگی کافی است. ایده درآمد پایه همگانی یکی از سازوکار‌های پیشنهادی تضمین حداقل درآمد در اقتصاد متعارف است که به‌عنوان جایگزینی برای نظام تامین اجتماعی موجود شناخته می‌شد و مزایا و معایب آن همچنان مورد‌مناقشه است. به‌طور مشابه در اقتصاد اسلامی نیز بر تضمین حد معیشت برای همگان تاکید شده است. در این طرح مواردی همچون سود سهام اجتماعی، درآمد مشارکت، مالیات بر درآمد منفی و پیشنهاد اتکینسون مبنی‌بر برقراری نظام مالیات هموار/درآمد پایه مطرح است. یافته‌های مطالعات جدید نشان می‌دهد اعطای درآمد پایه همگانی– به‌عنوان اعتبار مالیاتی برگشت‌پذیر- در چهارچوب نظام مالیات بر مجموع درآمد بهتر از سایر مدل‌های متعارف تضمین حداقل درآمد قابل اجراست و انتظار می‌رود با اجرای آن حداقل درآمد برای همه شهروندان (نه‌فقط افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی) با کمترین هزینه تضمین شود (نتایج مقاله علمی-پژوهشی محمدجواد شریف‌زاده و حمیدرضا بهرمن در نشریه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹). همچنین یک پژوهش توسط وزارت رفاه و با عنوان «پرداخت همگانی یارانه نقدی» یا «تضمین حداقل درآمد» انجام و در بهمن ۱۳۹۹ منتشر شده است. آمارها نشان می‌دهد بار مالی امحای کامل فقر با پرکردن شکاف هزینه‌های سرانه با خط فقر ملی در سال گذشته به ۱۱۳هزار میلیارد تومان هزینه نیاز داشته است. لازم به ذکر است طبق اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت رفاه، در سال گذشته ۳۲ درصد از جمعیت ایران زیرخط فقر بوده‌اند. شاید این رقم بسیار چشمگیر به نظر برسد، اما در بودجه سالانه در ردیف‌های اصلی و متفرقه و به‌ویژه در تبصره ۱۴ مقادیر قابل‌توجهی یارانه سالانه به صورت غیرهدفمند و با حداقل اصابت به گروه‌های هدف پرداخت می‌شود و به دلیل نبود برنامه جامع، اثر اجتماعی-اقتصادی آن در سطح جامعه بروز و ظهور پیدا نمی‌کند.
۵۸ درصد شاغلان ایران غیررسمی هستند
تا آبان سال ۱۴۰۰ اطلاعات اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی کشور به‌صورت ساختارمند مطالعه و ارائه نشده بود و آنچه ارائه‌شده، به‌صورت موردی و تحت‌عنوان طرح پژوهشی یا پایان‌نامه‌های دانشجویی بوده است. براساس گزارش این مرکز، در سال گذشته از ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۱۳ میلیون و ۹۳۹ هزار نفر از شاغلان در بخش رسمی و ۸ میلیون و ۹۹۲ هزار نفر در بخش غیررسمی و ۳۳۲ هزار نفر نیز در بخش خانوار اشتغال داشته‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ از ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۹ میلیون و ۷۶۷ هزار نفر شاغل رسمی و ۱۳ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر نیز شاغل غیررسمی بوده‌اند. به‌عبارتی، حدود ۵۸ درصد از شاغلان ایران غیررسمی هستند. معنی این دو دسته اعداد چیست، باید بگوییم ممکن است فردی در بخش رسمی اقتصاد شاغل باشد مثلا در شرکت بیمه‌ای که فعالیت ثبت‌شده دارد، حسابداری دارد، اما این شاغل را بیمه نمی‌کند یا برعکس این وضعیت، در بخش غیررسمی ممکن است فرد خودش به‌صورت خویش‌فرمایی بیمه بپردازد، بیمه‌ای که مزایای بازنشستگی و ازکارافتادگی و... را دارد.
براساس گزارش مرکز آمار، در همان بخش رسمی که ۱۳ میلیون و ۹۳۹ هزار شاغل دارد، ۹ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر رسمی و ۴ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر اشتغال غیررسمی دارند. همچنین در بخش غیررسمی از ۸ میلیون و ۹۹۲ هزار شاغل، ۸۸ هزار و ۴۵۰ نفر رسمی و ۸ میلیون و ۹۰۳ هزار نفر اشتغال غیررسمی دارند؛ بنابراین برای اینکه دو مبحث از یکدیگر تفکیک شود، باید بگوییم در بخش رسمی اقتصاد (فعالیت ثبت‌شده، دارای مجوز است، غیرقانونی نیست، قاچاق نیست و حسابداری دارد) حدود ۴ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر شاغل غیررسمی وجود دارد که فاقد بیمه و سایر مزایای شغلی هستند و در بخش غیررسمی اقتصاد (ثبت‌شده نیست، مجوز ندارد، قانونی نیست، حسابداری ندارد و...) تنها یک‌درصد شاغلان دارای مزایایی همچون بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای حداقل حقوق هستند.
نکته قابل‌تامل دیگر، حجم بالای اشتغال غیررسمی در استان‌های مرزی و محروم است. برای مثال در سال گذشته استان همدان با حدود ۷۲ درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول و بالاترین سهم از اشتغال غیررسمی کشور را به‌خود اختصاص داده است. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان ۷۱.۴ درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با ۷۰.۵ درصد، آذربایجان‌شرقی با ۶۹.۸ درصد، مازندران با ۶۹.۳ درصد، کرمانشاه با ۶۹ درصد، خراسان‌جنوبی با ۶۷.۸ درصد، اردبیل و خراسان‌شمالی هرکدام با ۶۷.۷ درصد، کردستان با ۶۶.۸ درصد، سیستانوبلوچستان با ۶۶.۵ درصد و آذربایجان‌غربی با ۶۵.۳ درصد استان‌هایی هستند که بالاترین اشتغال غیررسمی را در کل اشتغال دارند. همچنین استان‌های البرز و اصفهان هرکدام با ۴۸.۱ درصد و تهران و فارس هرکدام با ۵۰.۴ و ۵۰.۶ درصد کمترین سهم شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند. این اعداد و ارقام به ما می‌گوید ممکن است بخشی از این اشتغال غیررسمی به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی به‌واسطه تعیین دستمزد ملی رخ داده باشد. چه خوش‌مان بیاید و چه خوش‌مان نیاید، تعدیل نیروی کار برای صنایع کوچک و واحد‌های صنفی در مقیاس کوچک در برخی مواقع با تبدیل نیروی رسمی به غیررسمی فیصله پیدا می‌کند. مزیت این توافق ناعادلانه این است که کارفرما از پرداخت حق بیمه معاف شده و کارگر هم دغدغه اخراجش برطرف می‌شود.
لزوم توجه به دستمزد‌های منطقه‌ای
یکی از ایرادات تعیین دستمزد در کشور، بی‌توجهی به تفاوت‌های منطقه‌ای در هزینه‌های سبد معیشت است. بر این اساس، همه‌ساله شورای عالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد به بررسی مبلغ سبد معیشت کارگران می‌پردازد تا برمبنای آن حداقل دستمزد سال آینده را تعیین کند؛ اما از آنجاکه تفاوت هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور را در نظر نمی‌گیرد، عملا نمی‌تواند این محاسبه را در تعیین حداقل مزد اعمال کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حداقل دستمزد تعیین‌شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از هزینه‌های سبد معیشت کارگران در استان‌هایی مثل تهران و البرز و برخی استان‌ها بوده است. کارشناسان می‌گویند درحال حاضر یکی از راه‌هایی که بتوان تعیین حداقل دستمزد را به‌صورت دقیق‌تر و مشخصا بهینه‌تر و هدفمندتر تعیین کرد این است که به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی در سطح استانی توجه کنیم؛ یعنی اینکه حداقل دستمزد را در سطح هر استان به‌طور جداگانه برای هر منطقه در نظر بگیریم. به‌طور خاص استان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تری دارند مورد توجه قرار بگیرند و به استان‌هایی که هزینه زندگی در آن بیشتر از سایر استان‌هاست، توجه بیشتری شود و دستمزد بیشتری دریافت کنند. این طرح بین کشور‌های منطقه سابقه اجرا دارد و موفق نیز بوده است.
نگاهی به گزارش‌های آماری از هزینه-درآمد خانوار به وضوح ایراد این نوع تعیین دستمزد را روشن می‌کند، چراکه هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. برای مثال آنطور که در نمودار آمده، درحالی متوسط هزینه خانوار طی سال ۱۳۹۹ در استان تهران ماهانه ۸ میلیون تومان، در البرز ۶.۱ میلیون تومان، در مازندران ۵/۵ میلیون تومان، در بوشهر ۵.۱ تومان و در استان مرکزی ۵ میلیون تومان بوده، اما در همان سال ۱۳۹۹ طبق داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط هزینه ماهانه خانوار‌های شهری در استان خراسان‌شمالی ۲.۹ میلیون تومان، در کرمان ۳.۱ میلیون تومان، در اردبیل ۳/۳ میلیون تومان، در خراسان‌جنوبی ۳.۵ میلیون تومان و در استان سمنان نیز ۳.۶ میلیون تومان بوده است. بنابراین، متوسط هزینه ماهانه خانوار طی سال گذشته در استان تهران و برخی استان‌ها بین ۲ تا ۲.۵ برابر برخی استان‌ها بوده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات