به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عمرانی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما افزود: بانک مرکزی با هدف تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور و هدایت بهینه منابع مالی موجود نسبت به ابلاغ این دستورالعمل اقدام کرده است.
او با بیان اینکه این دستورالعمل شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط است اضافه کرد: بنگاه‌های اقتصادی کوچک به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته کمتر از ۵۰ نفر باشند و بنگاه‌های اقتصادی متوسط هم به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر باشند.
عمرانی افزود: بر اساس این دستورالعمل بنگاه‌هایی مشمول تسهیلات هستند که صاحبان آن‌ها بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی نداشته باشند.
او تاکید کرد: بر اساس قانون مؤخری که در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌هایی که دارای چک برگشتی باشند ممنوع است، ولی در تبصره ذیل ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره شده است که با شرایطی و به تشخیص و تصویب شورای تأمین هر استان می‌توان این ممنوعیت و محدودیت را از بنگاه‌های دارای شرایط برداشت.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه این دستورالعمل در سال‌های گذشته هم اجرا شده است، گفت: شبکه بانکی و بنگاه‌های اقتصادی ما با آن آشنا هستند.
عمرانی افزود: برای دریافت این تسهیلات دو روش وجود دارد، یکی مراجعه مستقیم بنگاه‌های اقتصادی به بانک هاست و دیگر از طریق کارگروه‌های استانی ذیل ستاد تسهیل موانع تولید.
او ادامه داد: برای هر دو روش پیش بینی کردیم بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری باید تا یک ماه به درخواست‌ها پاسخ دهند اگر چنانچه امکان پرداخت تسهیلات باشد باید تا یک ماه انجام شود اگر هم به هر دلیلی امکان پرداخت تسهیلات نباشد باید به هیأت خبرگان آن استان اعلام نظر کنند.
عمرانی تأیید کرد: از زمانی که درخواست یک بنگاه ارائه می‌شود حداکثر باید در یک ماه پاسخ مثبت یا منفی، مستدل، قابل استناد و پیگیری داده شود.
متن دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به شرح زیر است:
در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت ۵۳۰۹۷ هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران و حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با ایجاد وحدت رویه درخصوص تأمین مالی بنگاه‌های مذکور، "دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط" که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌شود.
ماده ۱ - در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل، در معانی مشروح به کار می‌روند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
۳-۱- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۴-۱- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۵-۱- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.
۶-۱- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آن‌ها طی یکسال گذشته کمتر از ۵۰ نفر بوده است.
۷-۱- بنگاه اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آن‌ها طی یکسال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بوده است.
۸-۱- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می‌شود.
ماده ۲- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حائز شرایط ذیل باشند، توسط مؤسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد:
- بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگرو‌های استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری)
- بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آن‌ها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
- بنگاه‌های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری باشد.)
- بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. (در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آن‌ها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
- بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند.
- بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند.
ماده ۳- به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت ۵۳۰۹۷ هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران (شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می‌باشند.
تبصره ۱: مبلغ تسهیلات/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد.
تبصره ۲: درخصوص مبالغ تسهیلات/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران می‌باشد.
تبصره ۳: بر اساس نامه شماره ۱۵۵۷۱/۳۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، بدهی‌های غیرجاری غیرمستقیم مربوط به ذی نفع واحد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق الذکر هیئت محترم وزیران می‌گردد.
تبصره ۴: بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره ۹۸/۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت؛ لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکانپذیر می‌باشد.
تبصره ۵: جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی به موجب این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری و یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل بوده و ممنوع می‌باشد.
ماده ۴- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارایه دهند.
ماده ۵- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (۳) در سال‌های قبل، موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شده اند، لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به مؤسسه اعتباری، بدهی غیرجاری و یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نمی‌باشند. مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری نماید.
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمانبندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری نماید.
ماده ۷- مؤسسه اعتباری می‌تواند از ظرفیت‌های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزار‌ها و شیوه‌های مربوط به این نوع تأمین مالی از جمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) به منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده نماید. اوراق گام قابلیت ارایه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نماید.
ماده ۹- درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسید‌های مقرر، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل است.
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی‌های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با مؤسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات می‌باشند)، پذیرش پروانه بهره برداری معادن (اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت محترم وزیران) و ماده ۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و. اقدام نماید.
ماده ۱۲- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل (هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می‌نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده ۱۳- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط می‌باشد.
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری می‌باید ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام نماید و حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.
ماده ۱۵- در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به مؤسسه اعتباری، ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی و یا عدم ارایه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
ماده ۱۶- چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات و تعهدات در سال جاری گردد، مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری نماید.
ماده ۱۷- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۴۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی و یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.
«دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» در (۱۸) ماده و (۵) تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.