گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ حسین میرزایی؛ مدیرعامل آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک- ۱-یک نفر بدون هماهنگی، مجوز ورود به ساختمان یک اداره دولتی ساده را هم ندارد. چه برسد به اینکه میلیون‌ها دلار ارز دولتی دریافت کند؛ بنابراین تا انتهای فرایند دریافت ارز همه چیز تحت کنترل سازمان مجوز دهنده (جهاد کشاورزی و وزارت صمت) و بانک مرکزی و سازمان‌های نظارتی و امنیتی است.
۲- تناسب بین ارز تخصیص یافته و میزان خروجی کارخانه مشخص است؛ بنابراین خروجی و میزان تولید کارخانه‌ها بسته به میزان ارز دریافتی، انرژی مصرف شده، سهم بازار، اظهارنامه مالیاتی و موارد دیگر قابل تخمین و برآورد است. تا شرکت تولیدی همان میزان کالا را وارد زنجیره توزیع نکرده باشد، می‌توانند ارز جدید تخصیص ندهند؛ بنابراین بهانه عدم اصابت یارانه تا اینجا منتفی ست.
۳- سامانه جامع انبار‌ها امکان ثبت سیستمی ورودی و خروجی و طبعا موجودی محصولات را در تمامی انبار‌های شرکت‌ها دارد. پس برخط و بهنگام (Real-time) می‌توان متوجه شد ارز ۴۲۰۰ تومانی، تبدیل به چند بسته ماکارونی شده و در کدام انبار است.
۴- سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و بیمه نامه‌های باربری داخلی امکان اینکه چقدر کالا (وزن) و با چه ارزشی جا به جا می‌شوند و مبدا و مقصد را ثبت می‌کند. پس میزان و مقصد ماکارونی‌ها هم مشخص است.
۵- شرکت‌های تولیدی و پخش ملزم به اظهار فاکتور‌ها و صورت معاملات فصلی خود هستند. اگر سازمان امور مالیاتی کار خود را به خوبی انجام دهد، میزان فروش ماکارونی‌ها به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها کاملا مشخص است؛ بنابراین تا قفسه فروشگاه «می توان» ماکارونی‌ها را تا سطح رشته‌های داخل بسته رصد کرد؟! خواه این فروش به اشخاص حقیقی انجام شود و خواه به کسب و کار‌ها و رستوران‌ها و پادگان‌ها و …
۶- چنانچه سازمان امور مالیاتی عزم می‌کرد (هنوز فرصت دارد) سامانه صندوق فروش را عملیاتی و ساماندهی می‌کرد، «فاکتور‌ها به عنوان مهم‌ترین سند انتقال مالکیت کالا» به «خریداران» مرتبط می‌شد. نرم افزار صندوق فروش‌ها به کارتخوان متصل هستند و با پین کارت‌های بانکی می‌توان مصرف کننده نهایی کالا را متوجه شد.
جمع بندی
آقای رئیسی نباید هزینه ناکارآمدی مدیرانش که در جریان امور نیستند را اولا خودش و سپس از جیب مردم بپردازد. شما بفرمایید رشته‌های ماکارونی؛ ما می‌گوییم رشته‌های اعتماد مردم هستند که با این کار‌ها و گرانی‌های پی در پی پاره می‌شوند. هنوز فرصت هست تا به جای گرانی‌های پی در پی و آسیب زدن به فضای روانی مردم و تخریب قدرت خرید مردم، ابزار‌های حکمرانی و نظارت بر زنجیره تامین و بازار را تقویت کنند.