وحید شورابی مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی که در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی است، گفت: طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی که در کمیته دانشگاه های غیر دولتی کمیسیون آموزش تصویب شده است ۴ ماده دارد که به ارتقای نظارت دستگاه های حاکمیتی بر دانشگاه آزاد کمک می کند.
شورابی با بیان اینکه ماده ۱ این طرح که در جلسه اخیر کمیسیون آموزش نیز مصوب شده است به دنبال نظم بخشی به ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است گفت: طبق ماده ۵ اساسنامه این دانشگاه، ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد غیر خصوصی غیردولتی تعیین گردیده است که این ماهیت منحصر به فرد است و توسط نظامات حقوقی و قوانین نظارتی شناسایی نشده است. به هر حال طبق اساسنامه، این دانشگاه غیر خصوصی و در واقع حاکمیتی است و مدیران آن حق انتفاع مالی و اموال از دانشگاه را ندارند. این اموال گسترده که ارزش آن به بیش از ۲۰۰۰ همت می رسد و گردش میلیاردی چند ده هزار میلیاردی را چه نهادی می خواهند نظارت کند؟ آیا نظارتی درونی دانشگاه آزاد هر چقدر هم که هوشمند و قوی باشد کفایت می کند؟
این فعال سابق دانشجویی ادامه داد: مجلس به دنبال این است از اموال عمومی و منابع مالی این دانشگاه حفاظت کند و اصلا مساله تغییر ماهیت دانشگاه آزاد مطرح نیست. در ماده یک پیشنهادی به ماهیت حقوقی دانشگاه احترام گذاشته شده و فقط از لحاظ نظام حقوقی ساماندهی شده و در حکم موسسه عمومی غیر دولتی تعیین شده است. یعنی آثاری که بر یک موسسه عمومی غیر دولتی مترتب است، بر دانشگاه آزاد اسلامی نیز مترتب می شود و مجلس نمی خواهد تغییری در اساسنامه ایجاد کند و منافاتی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.
شورابی با بیان اینکه حداقل حدود ۱۰ قانون نظارتی در خصوص دانشگاه آزاد با تصویب ماده ۱ قانون ساماندهی نظارتی فعال می شود افزود: می توان به قوانینی از جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده ( 50 ) قانون احکام دائمی برنامه های کشور( لزوم برگزاری مناقصات و مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد و مواد (598)، (603)، (605)، (606) قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مهمترین آن توسعه نظارت دستگاه قضا و مجلس بر دانشگاه آزاد خواهد بود. زیرا اموال و منابع دانشگاه در حکم اموال عمومی تعیین خواهد شد و در صورت تضییع اموال و منابع مالی دانشگاه توسط مدیران یا هر فرد دیگری مدعی العموم رأسا می تواند علیه متخلف اقامه دعوا کند.
وی اظهار کرد: در وضعیت فعلی اگر سازمان بازرسی و هیات تحقیق و تفحص مجلس هزاران تخلف مالی در دانشگاه آزاد کشف کنند، تا خود دانشگاه علیه مختلف شکایت نکند تعقیب قضایی علیه متخلف شروع نخواهد شد. در واقع متخلفین دانشگاه مخصوصا در حوزه مالی از حاشیه امنی برخوردار هستند. برای همین است که سالهای گذشته و در مدیریت اسبق دانشگاه با وجود تخلفات مالی فراوان هیچگاه دستگاه قضایی به طور مستقل نتوانسته است به این تخلفات رسیدگی کند و تحقیق و تفحص های مجلس نیز بی نتیجه خواهند ماند.
مسئول سابق مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد با انتقاد از طرح ادعاهای بی پایه و اساس همچون اینکه مجلس به دنبال دولتی سازی دانشگاه است افزود: به هیچ عنوان مجلس چنین نیتی ندارد زیرا همانطور که گفته شد به ماهیت حقوقی دانشگاه احترام گذاشته شده و اصلا نامی از ماهیت دولتی نیامده است. فقط آثار ماهیت عمومی قرار است بر دانشگاه آزاد جاری شود.
وی اظهار کرد: دانشگاه آزاد میخواهد از مواهب حضور در مناصب حاکمیتی برخوردار شود و قدرت چانه زنی در حاکمیت داشته باشد ولی به نهادهای نظارتی حاکمیت پاسخگو نباشد. وقتی سالها دانشگاه آزاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها شده، ۶ نفر از ۹ عضو هیات امنا یا عضویت دولتی دارند یا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و رئیس هیات موسس آن توسط ولی فقیه تعیین شده آیا می توان این دانشگاه را خصوصی نامید؟
آقایان اگر مدعی هستند دانشگاه آزاد خصوصی است بهتر است از عضویت هیات علمی در دانشگاه دولتی استعفا دهند و ماموریت خود را از دانشگاه های دولتی لغو کنند و به عضویت هیات علمی دانشگاه درآیند. نمی شود از دولت حقوق بگیریم و یک موسسه خصوصی را اداره کنیم و عضو شوراها و نهادهای حاکمیتی باشیم.
عضو سابق شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اوضاع یله و رها دانشگاه آزاد نه به نفع مردم است و نه به نفع دانشگاهیان این دانشگاه، ضمانتی وجود ندارد که تیم جدید مدیریتی دانشگاه آزاد به آفات مدیریتی مدیران سابق این دانشگاه دچار نشوند؛ چرا که مدیران پیشین این دانشگاه نیز در موقع خود افراد انقلابی با سوابق مبارزاتی در ایام نهضت اسلامی بوده اند و زندان و شکنجه و بازداشت را تحمل کرده بودند. اما متاسفانه در سایه ولنگاری نظارتی این دانشگاه دچار خطا های مختلف شدند که هیچ تضمینی وجود ندارد که این خطاها در دوره جدید نیز تکرار نشود که البته در دوره جدید نیز خطاهایی جدی مدیریتی وجود داشته که برخی اعضای هیات امنا به خوبی از این اتفاقات آگاه هستند و حتی سال گذشته زمزمه های جدی مبنی بر تغییرات مدیریتی در این دانشگاه مطرح بود.
این فعال سابق دانشجویی گفت: متاسفانه هیچ مرجع صالحی برای تظلم خواهی کارکنان این دانشگاه وجود ندارد و پرونده های شکایت علیه دانشگاه آزاد در دادگاه های عادی بررسی می شود که این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به تصمیمات اداری یک مجموعه بزرگ آموزش عالی را ندارند. ماده ۲ طرح پیشنهادی به تعیین مرجع صالح تظلم خواهی برای کارکنان این دانشگاه اشاره دارد که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی صالح در این خصوص تعیین شده است.
شورابی در خصوص مساله شفافیت در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شفافیت مالی و تصمیمات مدیریتی دانشگاه آزاد یکی از دغدغه های همیشگی جنبش دانشجویی بوده است. متاسفانه سازمان مرکزی و بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاه آزاد هیچ شفافیتی در حوزه مالی ندارند. به عنوان مثال هیچ سند یا گزارشی از عملکرد مالی این دانشگاه به مردم و حتی نهادهای نظارتی کشور ارائه نشده است. یعنی معلوم نیست بودجه دانشگاه در کل و واحدها چقدر است، گزارش های حسابرسی های سالانه منتشر نمی شود و حقوق و دستمزد مدیران این دانشگاه معلوم نیست چقدر است. در حالی که تقریبا همه دستگاه ها طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف به انتشار حقوق مدیران خود هستند که دولت اقداماتی را آغاز کرده اما دانشگاه آزاد طبق معمول تا در حکم موسسه عمومی غیر دولتی نشود ملزم به انتشار حقوق مدیرانش نیست.
وی افزود: حتی دانشجویان و اساتید به آیین نامه های دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و مالی و استخدامی این دانشگاه دسترسی ندارد و جسته و گریخته فقط برخی از آیین نامه ها در سایت ها منتشر شده است که این اصلا برای یک مجموعه ای که بیش از یک میلیون دانشجو و ده ها هزار نفر کارمند و استاد دارد زیبنده نیست. امروز دانشجو و استاد از ابتدایی ترین حقوق خود در دانشگاه اطلاع ندارند؛ زیرا سامانه جامعی برای بارگزاری اسناد دانشگاه وجود ندارد. پس شفافیت در دانشگاه آزاد صرفا به پاسخگویی دانشگاه به نهادهای نظارتی محدود نمی شود و همه چیز در این دانشگاه باید برای مردم شفاف باشد؛ چون این دانشگاه با هزینه مستقیم مردم اداره می شود و دانشگاه باید به مردمی که خدمات می دهد پاسخگو باشد.
شورابی با بیان اینکه ماده ۳ طرح مذکور به الزام دانشگاه آزاد برای ایجاد سامانه شفافیت اشاره دارد عنوان کرد که با تصویب این طرح مساله شفافیت در دانشگاه به نقطه مطلوبی خواهد رسید.
این فعال سابق دانشجویی مساله کیفیت علمی را یکی دیگر از مسائل مهم دانشگاه آزاد عنوان کرد و افزود: متاسفانه اساتید دو شغله در دانشگاه آزاد زیاد هستند و حتی گفته می شود تعداد آنها به چند صد نفر می رسد که البته مطمئن نیستم اما تعداد بسیار قابل توجه است. بسیاری از این افراد کارمند دولت هستند و از افراد ذی‌نفوذ محسوب می شوند که در سال های دور با رانت و به منظور سرویس دادن متقابل برخی مسئولان دانشگاه عضو هیات علمی تمام وقت یا پاره وقت شده اند و عمدتا از کیفیت علمی لازم برخوردار نیستند. زیرا دوشغله بودن آنها مانع ارتقای سطح علمی آنان می شود و البته هم طبق قوانین دستگاه های دولتی اشتغال همزمان آنها در دانشگاه آزاد تخلف است و طبق آیین نامه انضباطی دانشگاه آزاد نیز اشتغال هم زمان در دستگاه های دولتی و حاکمیتی منع شده است؛ اما متاسفانه دانشگاه آزاد اراده ای برای برخورد با این افراد ندارد. وی افزود: برای حل این معضل در ماده ۴ طرح مذکور پیشنهاد شده است که اشتغال همزمان کارکنان دولت در دانشگاه آزاد به عنوان عضو هیات علمی منع شود که در صورت تصویب به ارتقای کیفیت علمی این دانشگاه کمک خواهد کرد؛ زیرا این افراد که عمدتا فاقد کیفیت لازم آموزشی هستند مجبور هستند دانشگاه را ترک کنند و دانشگاه می تواند به جای آنها از افراد برجسته علمی استفاده کند.
شورابی تصریح کرد: بهتر است مسئولان دانشگاه آزاد به جای مخالفت متعصبانه با طرح مذکور راه عقلانیت را در پیش بگیرند و بگویند مشخصا کدام یک از موارد این طرح در انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و اداری اقتصادی آنها اخلال و محدودیت ایجاد می کند تا کمیسیون به آن رسیدگی کند. تا اینجای کار مسئولان دانشگاه آزاد فقط با یک دلیل آن هم تداخل در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح مخالفت کرده اند و به طراحان طرح گاها اتهام انتقام گیری و تسویه حساب سیاسی زده اند. در حالی که این طرح اصلا به مسئولان دانشگاه کاری ندارد و به دنبال اصلاح ساختاری مساله نظارت بر دانشگاه و ارتقای شفافیت است. البته بسیاری از مسئولان این دانشگاه از عناصر پاکدست، خدوم و انقلابی هستند و اقدامات خوبی در چند سال اخیر در این دانشگاه انجام شده که باید این روند ادامه داشته باشد و همه نیز از آن حمایت کنند. پیگیری این طرح به معنای نفی خدمات و مخالفت با فرد خاصی در دانشگاه آزاد نیست.
وی افزود: توصیه می کنم مسئولان دانشگاه آزاد کمتر از بزرگان نظام برای مخالفت با این طرح هزینه کنند و بیشتر به استدلال های منطقی بپردازند. مدیر دولتی اگر می خواهد در دانشگاه آزاد غیر دولتی مدیریت کند باید به دولت به معنای حاکمیت و مردم پاسخگو نیز باشد. بسیاری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دغدغه نظارت بر دانشگاه آزاد را دارند و حتی برخی از افراد شاخص شورا از این طرح استقبال کرده اند که حتی در این خصوص مصاحبه نیز کرده اند.