وی رضایتمندی مردم را یکی از پیام‌های احقاق حقوق در جامعه برشمرد و تصریح کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی در راستای منافع ملی کشور و کمک به جامعه دانشگاهی و حقوقدانان بوده و امیدواریم برگزاری این نشست‌ها منجر به دستیابی اهداف حقوقدانان شود.
فرزاد باباخانی نیز در این نشست با اشاره به ارتباط مردم با حاکمیت بیان کرد: تبیین حقوق عامه نیازمند ارتباط و‌تعامل مستقیم مردم با حاکمیت و مسئولان کشور است.
وی تبیین حقوق عامه را نیازمند بررسی رابطه ملت‌ها و دولت‌ها دانست و افزود: از زمان تشکیل اولین دولت‌ها، حاکمیت خود را ملزم به تامین نظم عمومی و دفاع از مرزها می‌دانست و مردم به عنوان اتباع این دولت‌ها دارای حقوقی بودند و از لحاظ تاریخی همیشه جدال پایان‌ناپذیری میان مردم و دولت‌ها وجود داشته و دولت‌ها برخی حقوق مردم را به رسمیت می‌شناختند و برخی را به رسمیت نمی‌شناختند به همین دلیل اولین مکتب‌ها از لحاظ فلسفی به بررسی حقوق عامه پرداخته‌اند.
وی حقوق عامه را دارای دیدگاه جهان‌شمولی دانست و گفت: بررسی تاریخ دولت‌های قرن ۱۶ حاکی از آنست که حقوق عامه دارای ویژگی‌های فراحاکمیتی بوده و دولت‌ها مکلف به احقاق حقوق عامه بودند؛ قانون اساسی، قانون فرا دولتی بوده و دولت ملزم به اجرای آن است، همچنین قانون اساسی از قوانین بالادستی و اسناد لازم‌الاجرا و به رسمیت شناخته شده است.
وی همچنین عنوان کرد: حقوق عامه شامل حق‌هایی است که با ویژگی‌های خاص خود دولت‌ها را مکلف به تصویب آن می‌کند.
در ادامه این مراسم مهدی حاتمی به بررسی ابعاد مختلف حقوق عامه در استان کردستان پرداخت و تصریح کرد: موضوع تعریف حق مطالبه‌گری در استان و مصادیق حقوق عامه به صورت مصداقی شامل کولبری، تورم در بهای اجناس، مبحث معادن، جاده‌ها و تصادفات بوده و خواستار انتخاب مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه و پرداختن به این موارد و راه حل‌های آنها در دادگستری هستیم.
عضو هیات علمی گروه حقوق: پرداختن به حقوق عامه تنها وظیفه قوه قضاییه نیست و سایر قوا را نیز صاحب نقش در این زمینه هستند.
وی تصریح کرد: برخی راهکارها برای احیای حقوق عامه عبارت‌اند از ایجاد کارگروه‌های موضوعی در حوزه‌های خاص و مهم حقوق عامه توجه ویژه به عدالت ترمیمی در حقوق عامه و مدد جستن از علما دینی از جمله کارهای مهمی است که می‌توان در مسیر احیای این حقوق انجام داد.