آثار عدم استقراض از بانک مرکزی در آمار نقدینگی فروردین ماه پدیدار شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در روز دوم بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اهمیت سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی، تاکید کرد: باید در بخش توسعه هم عملکرد خوبی داشت چرا که تامین سرمایه در گردش یعنی آنچه که در اقتصاد داریم؛ اما مگر که آنچه داریم کافی و وافی است؟

وی با تاکید براینکه دولت سیزدهم همراه با بانک مرکزی شده است و گفتگو‌های مرتبی داریم تا با هم برنامه‌های کلان را تنظیم کنیم، افزود: بر این اساس شاهد منضبط‌تر شدن دولت هستیم به نحوی که سال گذشته بدهی تنخواه خود به ما را تسویه کرد و در سال جاری نیز به دنبال تنخواه نبوده است.

ابوالحسنی ادامه داد: در واقع تلاش می‌کنیم که دولت کمتر نیاز به استقراض از بانک مرکزی پیدا کند که آثار این عملکرد اخیر را می‌توان در آمار نقدینگی پایان فروردین ۱۴۰۱ به نسبت اسفند ۱۴۰۰ ببینیم که رشد نقدینگی منفی بوده است. البته که آثار اصلی و قطعی آن را باید پایان سال سنجید.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین بر بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: دولت باید برنامه‌ای داشته باشد تا به مرور این بدهی را پرداخت کند؛ یا از طریق تعمیق بازار بدهی یا اینکه اوراق‌هایی به ما بدهد که بتوانیم در بازار نقد کنیم.

وی گفت: با مذاکره با دولت در حال تلاش هستیم تا به حساب واحد خزانه هم برسیم و آن را محقق سازیم.

ابوالحسنی با اشاره به دلایل اصلی تورم و بی‌ثباتی مالی در دودهه اخیر به سهم منابع پایه پولی از رشد آن پرداخت و گفت: سهم خالص دارایی‌های خارجی به طور متوسط سالانه ۲۷.۳ واحد درصد، خالص بدهی دولت منفی ۱.۶، بدهی بانک ۸.۱واحد درصد وخالص سایر منفی ۱۰.۸ است.

وی همچنین با بیان اینکه نقدینگی در ۲۰ سال گذشته متوسط ۲۸.۷ درصد رشد داشته است؛ اظهار کرد: در مقوله نقدینگی ۳ موضوع را باید از هم تفکیک کرد؛ نخست نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، دوم رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت و سوم کنترل و مدیریت نقدینگی است.

قائم مقام بانک مرکزی میانگین رشد ضریب فزاینده در ۲۰سال اخیر را ۵.۲ درصد اعلام کرد و گفت: نرخ رشد تولید نیز در این مدت متوسط ۲.۹ درصد بود که نسبت به رشد نقدینگی نامتناسب است و باید برای نزدیک شدن این اعدا به هم تلاش کرد. نباید فقط به مقوله رشد نقدینگی تمرکز کرد بلکه نرخ رشد تولید هم بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: ماحصل این نرخ‌ها، نرخ رشد تورم بیش از ۲۰ درصدی در ۲۰ سال اخیر است.

ابوالحسنی با اشاره رشد پایه پولی، اظهار کرد: مکانیزم کشور‌های نفتی به گونه‌ای است که نفت تاثیر بسزایی در رشد پایه پولی می‌گذارد گه البته ناترازی در بخش دولت و بودجه و همچنین در این میان وابستگی اقتصاد و دولت به نفت نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: ترکیب بهینه‌ای از دولت و بخش خصوصی نداریم. دولت بزرگی داریم که نیاز ریالی دارد و بر همین اساس نفت می‌فروشد و ارز آن را می‌گیرد و به ریال تبدیل می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در ۱۵ سال گذشته تامین سرمایه در گردش رکن اساسی تسهیلات بوده است؛ یعنی فقط حفظ وضع موجود و نه توسعه و ارتقا.

وی تصریح کرد: کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال گذشته ۲۹۶۸۱.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۹۹ رشد ۵۲.۱ درصدی را ثبت کرد.

ابوالحسنی ادامه داد: توزیع تسهیلات پرداختی در مقوله تامین سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۵.۳ درصد بوده و این در حالی است که این رقم برای بخش «ایجاد»، حدود ۱۱.۷ درصد و «توسعه» ۸.۳ درصد ثبت شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به معضل تکالیف تحمیل شده به بانک‌ها اظهار کرد: همه شرکت‌های بزرگ و کوچک در دنیا دارای مسئولیت‌های اجتماعی هستند که بانک‌ها هم از این مقوله مستثنی نیستند. اگر بانک‌ها بتوانند برنامه‌ای برای مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشند می‌توان آن را جایگزین تکالیف بودجه‌ای کرد.

وی همچنین به راهکار‌های میان مدت و بلندمدت برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: کاهش تکالیف بودجه و شبه بودجه‌ای، بازپرداخت بخشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در قالب اوراق مالی اسلامی، توسعه اعتبارسنجی و نظارت‌های قوی و چندلایه به درون بانک‌ها و همچنین اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری به منظور اصلاح رابطه دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی می‌تواند در جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی موثر باشد.

ابوالحسنی مولفه‌های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و ... به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیر‌های پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشور‌های نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است؛ بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش از عوامل اصلی تورم هستند.

وی در خصوص مواضع فعال سیاست‌گذار پولی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می‌توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتار‌های اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می‌گیرد و به سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.

وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.

ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.

این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: در صورتی که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها نپردازیم، در آینده به وضعیت بحرانی می‌رسیم و اصلاح آن به سادگی میسر نخواهد بود. از این رو اصلاح نظام بانکی، به ویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار بگیرد