
همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه با پزشکی قانونی درباره رشد جمعیت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به معاونت حقوقی و امور مجلس در زمینه نظارت بر اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، گفت: در این بخش ریاست قوه قضاییه سازمان بازرسی را مکلف کردند تا طبق بررسیهای این سازمان، مشخص شود کدام یک از سازمانها و دستگاههای مربوطه درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده کمکاری کردهاند.
وی افزود: به عنوان مثال باید مشخص شود بر اساس قانون فوق چه تعداد آییننامه در کدام دستگاهها به نگارش درآمده است.
همکاری معاونت حقوقی قوهقضاییه و پزشکی قانونی برای اجرای قانون جوانی جمعیت
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در زمینه نظارت بر اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، اظهار کرد: معاونت حقوقی و امور مجلس و سازمان پزشکی قانونی همکاری خود در زمینه قانون جوانی جمعیت را از پیش از آغاز سال جدید مد نظر قرار دادهاند.
وی تأکید کرد: از این رو در زمینه تشکیل کمیسیونها و صدور ابلاغیه قضات اقدامات مد نظر قرار گرفته است و کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تأکید کرد: البته بخشی از این موضوع نیاز به تهیه قوانین و دستورالعملها در خود قوه قضاییه دارد، با این حال آنچه که مربوط به معاونت حقوقی و امور مجلس در این بخش بوده، مد نظر قرار گرفته و امیدواریم ظرف یک تا ۲ ماه آینده بتوانیم به تکالیف خود در این بخش عمل کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با بیان اینکه قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» یک قانون بسیار ارزشمند و کارآمد است، به تلاش دشمنان در بیاثر گذاشتن این قانون اشاره کرد و بیان کرد: دشمنان تلاش دارند تا جمعیت کشور رشد نکرده و کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه همه دستگاهها باید در راستای اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هماهنگ عمل کنند، گفت: ما در این بخش هم تکلیف شرعی و هم تکلیف قانونی برعهده داریم و همه باید در این بخش پا به میدان بگذارند و تلاش کنند تا جمعیت کشور رشد کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه پیری جمعیت قابل جبران نیست، اظهار کرد: هرکسی که دل در گرو عزت و تعالی کشور عزیزمان دارد باید در این بخش تلاش کند لذا همه باید در این بخش پا به میدان بگذارند و مسئولان هم به وظایف خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه افزایش جمعیت هزینه نیست و یک سرمایهگذاری است، تصریح کرد: توجه به قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» باید جزو اولویتهای همه ادارات و سازمانها باشد. البته قانونگذار هم در راستای ترک فعل دستگاهها در این بخش، مجازات لازم را تعیین و الحمدالله سازمان بازرسی کل کشورهم به این مسئله ورود کرده است.