گزارش |
گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * وظایف اساسی سازمان حفاظت از محیط زیست در سامانه این سازمان اینطوری بیان شده است: «حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست، نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست، برخورد فعال با زمینه‌های بحرانی محیط زیست شامل آلودگی‌های بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط».این صرفا بخش اول این وظایف است. در بخش‌های دیگر مواردی مانند بررسی، مطالعه و تحقیق برای شناسایی عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست و ...، تهیه و تدوین ضرابط و استاندارد‌های زیست محیطی و بسیاری موارد دیگر قید شده است. در واقع محدوده وظایف این سازمان آنقدر گسترده است که شامل اعمال نظر در حیطه فعالیت معدن سنگ آهن کامو هم می‌شود، اما دستورالعمل‌های اجرایی کافی برای اعمال رأی و نظر در این حوزه‌ها در اختیار این سازمان قرار دارد؟
اصل ۵۰ قانون اساسی که مرجع فعالیت قانونی این سازمان شناخته می‌شود، یک اصل کلی است بدون ماده و تبصره یا دستورالعمل اجرایی. متن این اصل قانون اساسی به این شرح است:
«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
تصمیمات شورای معادن برای حفاظت از محیط زیست!
با این حال تصمیم‌گیری درباره محیط زیست، صرفا در سازمان حفاظت از محیط زیست صورت نمی‌گیرد؛ یکی از نهادهای تصمیم‌گیر درباره محیط زیست، شورای عالی معادن است که در هر استان با عضویت مسئولان استانی، تشکیل می‌شود. شورای معادن استان‌ها متشکل از استاندار، معاون امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در جایگاه دبیری شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، یک نفر قاضی با معرفی رئیس قوه قضاییه، ۲ نفر از نظام مهندسی معادن استان، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استان، مدیرکل منابع طبیعی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و ۲ نفر از نمایندگان استان به عنوان عضو ناظر است.
بیشتر بخوانید:
- کمیسیون تخصصی درباره فعالیت معدن کانسار آذرین بررسی می‌کند / تلاش برای دست‌یابی به دستورالعمل مورد توافق همه ذی‌نفعان
- اصل ۵۰ قانون اساسی برای تعطیلی معدن کامو کافی نیست؟ / آسیب‌های یک معدن خصوصی به زندگی مردم و محیط زیست
- آسیب‌های معدن سنگ آهن کامو به طبیعت و چشمه‌های آب / مردم در انتظار پاسخ مسئولان هستند
- ممنوعیت فعالیت معدن کانسار آذرین در حریم چشمه‌های آب / عمر اعتراضات مردمی به ۱۲ سال می‌رسد
- دبیر مجمع مطالبه‌گران: معدن کامو حتی اگر مجوز هم داشته باشد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت آن ممنوع است
- عضو شورای شهر جوشقان قالی: «معدن سنگ آهن کامو» کشاورزی و زندگی ۱۰ هزار نفر را به خطر انداخته است
به گفته کمیلی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در آخرین جلسه شورای معادن همه اعضای آن و البته ذی نفعان حضور داشتند. در این جلسه برخی از اعضای شورای شهر کامو و جوشقان، نمایندگانی از معدن و ... نیز بودند. با این حال هیچ کسی غیر از کمیلی درباره محتوای این جلسه حاضر به مصاحبه نشد و فقط می‌دانیم که قرار است طی ۲ ماه آینده و در جلسه بعدی شورای معادن اصفهان درباره وضعیت فعالیت این معدن بحث و بررسی شود.
فعالیت معدن محدود نماند
کمیلی در مصاحبه به خبرنگار ما گفته بود که قرار است فعالیت معدن محدود به برداشت دپوی مواد معدنی که از گذشته مانده باشد، اما مردم کامو می‌گویند روز گذشته دستگاه‌های سنگین‌تر و قوی تری در محل معدن مستقر شده اند که می‌تواند نشانه‌ای از بیشتر شدن فعالیت معدن باشد.
با این حال آنچه در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک می‌گذرد، هم برای مردم کامو نگران کننده است هم برای فعالان محیط زیست. نادر ضرابیان معتقد است که سیستم دولتی خیلی تمایل ندارد که مردم در اینگونه امور دخالت کنند. در واقع رفتار این روز‌های استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خلاف این ادعا را نشان نمی‌دهد.
سازمان حفاظت محیط زیست یا ماشین امضا
ضرابیان می‌گوید که عملکرد سیستم دولتی باعث شده که سازمان حفاظت محیط زیست به یک ماشین امضا تبدیل شود. یعنی مسئولان دولتی در نقاط مختلف کشور به مردم وعده می‌دهند و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صرفا به عنوان یک امضا کننده، عمل می‌کند. در جلساتی که این وعده‌ها داده می‌شوند، رئیس این سازمان حضور ندارد و از او نظرخواهی هم نمی‌شود. مانند بسیاری از سد‌هایی که ساخته شد. در واقع به نظر او این شیوه حکمرانی درباره محیط زیست باعث بروز خطا‌هایی می‌شود که یا جبران ناپذیرند یا جبران آن‌ها زمان طولانی می‌طلبد.
او می‌گوید برخی مسئولان گمان می‌کنند که اگر آب رودخانه به دریا بریزد، هدر رفته است. این مسئولان نمی‌دانند که اگر آب رودخانه به دریا نریزد، شوری آب دریا به قدری بالا می‌رود که زیست جانوران در دریا به خطر می‌افتد و اکوسیستم دریایی آشفته می‌شود.
این فعال محیط زیستی معتقد است که کوهستان، رودخانه و دریا در مجموع سیستم گردش خون زمین را شکل می‌دهند و عدم آگاهی مسئولان از کارکرد این پدیده‌های طبیعی، باعث شده به راحتی به آن‌ها ضربه بزنند.
فعالیت معدن سنگ آهن کامو، با توجه به غنای مواد معدنی کوه گرگش، می‌تواند هم سود خوبی برای مالکان معدن داشته باشد و هم پول قابل توجهی به استان اصفهان تزریق کند. البته مسئولان استانی اصفهان قصد دارند یک سرمایه ارزشمند را در برابر سرمایه‌ای زودبازده از دست بدهند، اما آیا می‌توان از مسئولان استانداری اصفهان توقع داشته باشیم به نفع محیط زیست، از چنین سرمایه کلانی بگذرند؟
ارسال نظرات