موارد نقض قانونی منجر به «توقیف پروانه فعالیت تشکلها» تعیین شد

نمایندگان دایره فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی و موارد غیرقانونی که باعث توقیف پروانه فعالیت آن‌ها و یا مجازات‌های قانونی از سوی مراجع قضایی می‌شود را مشخص کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه، ۲ مردادماه- مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۵ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی با ۱۷۶ رأی موافقت کردند.

در ماده ۱۵ آمده است: تشکل‌ها صرفاً در چهارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضایی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آن‌ها برخورد می‌شود:

الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی.

ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد.

پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت.

ت – عدم رعایت اساسنامه.

ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه.

ج – عدم ثبت درآمد‌ها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها.

چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمد‌ها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور.

ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.

تبصره ۱- تشکل‌ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل‌های کشور‌های خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجوز وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر است.

تبصره ۲- فعالیت تشکل‌های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.