در نشست خبری
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه از لحظاتی پیش آغاز شد.
وی یادآور شد: رمز ماندگاری عاشورا قیام سیدالشهدا علیه ظلم و بی‌عدالتی و ایستادگی در برابر انحراف و برای ایحاد اصلاح و تحول بود.
وی افزود: پیام رسانی حضرت زینب کبری سلام الله از دلایل اصلی این ماندگاری قیام عاشورا است و همواره عبرت‌گیری از این واقعه مهم باید همیشه در نظر مردم و مسئولان باشد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: سیل اخیر در کشور تعداد ۱۳۳ شهر و ۱۳۴۴ روستا در ۲۵۶ بخش کشور در ۲۴ استان را درگیر کرد و ۷۸ فوتی و ۱۶ مفقودی نتیجه این سیل بودا است.
ستایشی تاکید کرد: عزم جدی برای جبران کمبودها و رفع نواقص در دستور کار مسئولان قرار گرفته و مسئولان حوزه‌های مختلف قوه قضائیه برای جلوگیری از وقوع حادثه وارد شده و تمهیدات قانونی را معین و برای مقابله با ترک فعل‌ها و رفع نواقص موجود تاکید دارد.
وی خاطرنشان کرد: هفدهم مرداد ماه روز بزرگداشت خبرنگار است و این ایام را به خبرنگاران تهنیت عرض می‌کنم و ان شاالله رسالت جامعه خبری به درستی تبیین و محقق شود و جامعه خبری در انتقال و انعکاس ضابطه‌مند و شفاف بدون کم و کاست و با رعایت امانت موفق شوند و به عنوان قوه قضائیه اعلام می‌کنیم که از نقد به حق استقبال خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: از رسانه تشکر می‌کنیم که موضوعاتی چون حمید نوری و اسدالله اسدی را پیگیری می‌کنند؛ آقای اسدالله اسدی از ماموران دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس مقررات واحد مصونیت سیاسی بودند که در آلمان به صورت غیرقانونی بازداشت شدند و بر اساس حکم غیرقانونی در سال ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل شده و دادگاه بلژیکی نیز در دادگاهی سراسر خدشه و بدون رعایت موازین حقوقی به ۲۰ سال حبس محکوم کرده و به کشور مربوطه اعلام شده است و آنها مصوبه‌ای را در مجلس برای تبادل به تصویب رساندند و برای آزادی اسدالله اسدی خواهان استرداد وی بدون هیچ قید و شرطی هستیم.
اسدالله اسدی از ماموران دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بودند که در آلمان به صورت غیرقانونی بازداشت شده و به بلژیک منتقل شد؛ برای آزادی اسدالله اسدی خواهان استرداد وی بدون هیچ قید و شرطی هستیم.
خبر مربوط به دستگیری خاوری و استرداد وی تکذیب می‌شود و عرض می‌کنیم صحت ندارد و مکاتبات با دولت کانادا صورت گرفته اما همکاری لازم برای استرداد او را با ما ندارد و دولت کانادا پناهگاه ویژه مجرمین و متخلفان شده است.
آخرین وضعیت پرونده آمیتیس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس اظهارداشت: این پرونده ۲۵۸ شاکی دارد که در مجتمع شهید قدوسی دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده که البته متواری است به سه سال و ۹ ماه حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ همچنین متهم ردیف دوم این پرونده به دو سال حبس محکوم شده است و به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و رئیس هیات مدیره شرکت مورد بحث و دو نفر از اطرافیان آنها به چهار ماه حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پرونده با یک هزار و ۸۵۳ نفر کلاسه کمتر از ۳ ماه منتج به نتیجه شده است و بعد از آن هم ۲ هزار شاکی واصل شده که پیگیری می‌شود. رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی کار ساده‌ای نیست و جمع کردن آن نیاز به عزم جدی و در شرایطی نیاز به عزم فراقوه‌ای دارد.
وی افزود: پرونده‌هایی مانند ورمی کمپوست، شرکت تعاونی برق هشتگرد، عظیم خودرو، ثامن الحجج و پرونده مربوط به اداره راه و شهرسازی از این دست پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که شکاتی دارند.
سیدمهدی میرسلیم در زندان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سیدمهدی میرسلیم گفت: عنوان اتهامی وی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده است.
وی ادامه داد: تاریخ شروع مجازات وی مشخص و معلوم است و بر اساس مقررات، محکومیت برای او به موجب قانون و به دور از تعارف و اغماض اجرا شده است، زیرا قوه قضاییه بهترین راه تجلی عدالت را اجرای قانون می‌داند و تبعیض نارواست.
ستایشی افزود: در ایام حبس وی مطابق موازین قانونی مانند سایر مددجویان از مرخصی بهره‌مند بوده و استفاده کرده و چند روز هم غیبت داشته است.
وی اضافه کرد: این فرد در دوران مرخصی ابراز بیماری کرد که طبق قانون مانند سایر زندانیان به واحد درمانی سازمان پزشکی قانونی معرفی شد و براساس بررسی‌ها، ایشان شرایط لازم برای گذراندن حبس را داشت که به زندان بازگشت و اکنون در حال تحمل کیفر است.
آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و رسیدگی به ترک فعل مسئولان در رابطه با عدم اجرای این قانون گفت: در رابطه با ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۷۹ هکتار از اراضی دولتی حدنگاری انجام شده، اما سطح اراضی کشاورزی بیش از ۱۸ میلیون است که ۸۹۲ هزار هکتار آن حدنگاری شده است.
وی افزود: یکی از دلایل عدم حدنگار این است که سازمان‌های متولی موضوع اجرای مقررات را ممیزی نکردند.
ستایشی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین اراضی و املاک فاقد سند رسمی را دارند. این دستگاه‌ها بر اساس مقررات مکلف به پیگیری و مستندسازی این اراضی بودند که از مدت قانونی این تعیین تکلیف هم گذشته است و این در حالی است اجرای قوانین باید محکم و استوار پیگیری شود.
ترک فعل احتمالی مسئولان در سیل اخیر پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه حوادثی ناشی از ترک فعل مسئولان صورت گرفته که ردپای عدم پیش بینی درست از سوی هواشناسی دیده می‌شود، آیا دادستانی این موضوع را رصد کرده است، گفت: بر اساس مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل‌ها قابل پیگیری و در صورت احراز قابل مجازات است.
وی درباره سیل اخیر در استهبان افزود: طبق گزارش ریاست کل دادگستری استان فارس در رابطه با سیل استهبان، ریاست حوزه قضائی استان و شهرستان همچنین شهرستان‌های درگیر سیل به موضوع ورود کردند و سازمان مدیریت بحران کشور هم بر این موضوع اذعان دارد.
ستایشی خاطرنشان کرد: هرچند هماهنگی و همدلی و هم افزایی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف موجب شده که آلام و گرفتاری‌های مردم کم شود، اما رسیدگی‌ها جای خود را دارد و دستورات لازم برای مناطق سیل‌خیز صادر شده است.
وی ادامه داد: مسئولان قضایی ذی‌مدخل، اقدامات لازم را در جهت رسیدگی به مسائلی که منجر به حوادث سیل شده انجام داده‌اند و در این زمینه دستورات پیشگیرانه مؤکد به همه واحد‌ها داده شده و درحال انجام است.
ستایشی تصریح کرد: پرونده‌ای در رابطه با سیل مطرح شده تا قصور یا تقصیر یا ترک فعل‌های احتمالی بررسی شود و شعبه‌ای در مرکز استان پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و اگر ترک فعل احراز شود، بی‌درنگ اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.
پیگیری برای رفع مشکلات طرح قائم شهریار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای در رابطه با طرح قائم شهریار تشکیل شده است؟ گفت: در این زمینه شکایتی در حوزه قضایی شهریار مطرح نشده است و در ارتباط با اینکه آیا ورود مدعی‌العموم در جهت رفع مشکلات مربوط به این طرح بوده است یا خیر باید گفت که مشکلات مربوط به این پروژه به لحاظ عدم هماهنگی شهرداری و شرکت سرمایه گذار بوده است و جلساتی با افراد ذی‌مدخل برگزار و موضوع توافق بین شهرداری و سرمایه‌گذار مطرح شده تا کار مردم تعیین تکلیف شود.
کاهش ۴ درصدی پرونده‌های معوق قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های معوق در دستگاه قضایی گفت: با احتساب اجرای احکام، نسبت به پرونده‌های معوق سال گذشته شاهد کاهش چهار درصدی پرونده‌ها بودیم همچنین پرونده‌های اجرای احکام هم کاهش ۲ و نیم درصدی داشته است.
ستایشی توضیح داد: در دستگاه قضایی پرونده‌ای که یک سال از زمان تشکیل و رسیدگی به آن گذشته باشد، پرونده معوق محسوب می‌شود.
وی در خصوص پرونده‌های قضائی معوق گفت: این پرونده‌ها ریشه در مؤلفه‌های دیگری دارد که مورد توجه دستگاه قضایی است. در رابطه به اینکه معوقات تمام شود باید گفت مگر ورود‌ها تمام می‌شود؛ به هر حال مولفه‌هایی در این رابطه مطرح است که یکی از آنها برنامه‌ریزی درست است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری جاسوس تبعه سوئد گفت: طبق گزارش ضابط، فرد دستگیر شده ارتباط غیرسازنده‌ای با عناصر جاسوس داشته است و مأموریت وی کسب اطلاع از جاسوس دیگر بوده است و طبق دستور قاطع و به موقع مرجع قضایی بازداشت شده است.
وی تصریح کرد: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با ثبات و اقتدار با جاسوسان و مرتبطان با آنها برخورد قاطع و پشیمان کننده و بازدارنده دارد.
ستایشی به دولت سوئد هشدار داد تا دست از اقدامات خرابکارانه از طریق اعزام جواسیس و متوسل شدن به حقوق بشر دست بردارند و تکالیف درست و صحیح در حوزه سیاست بین المللی و ارتباط دیپلماتیک را پیش گیرند.
تکلیف شهرداری‌ها در جمع‌آوری حیوانات رهاشده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جمع‌آوری حیوانات و تکلیف شهرداری‌ها در این زمینه گفت: حیوانات رهاشده گاهی موجب گزیدگی یا حتی مرگ کودکان شده است و به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مبرهن است که شهرداری نسبت به جمع‌آوری این حیوانات تکلیف دارد و طبیعی است اگر دستگاه‌های ذی‌مدخل تکالیف قانونی خود را عمل نکنند، قابل تعقیب قانونی هستند.
آخرین وضعیت پرونده متروپل
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متروپل اظهارداشت: در این پرونده برای ۲۱ متهم کیفرخواست صادر و نظر هیأت کارشناسی کارشناسان دادگستری به متهمان ابلاغ شده است که دو نفر از متهمان به گزارش کارشناسی اعتراض داشتند.
ستایشی افزود: نظریه تکمیلی نیز تهیه شده و قرار مجرمیت هم صادر شده است و اکنون پرونده در دادگاه کیفری ۲ استان خوزستان در جریان رسیدگی قرار دارد و تاکنون سه جلسه دادگاه برگزار شده است.
وی ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه و با تاکید بر لزوم تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز اینگونه حوادث ادامه داد: امیدواریم در روز‌های آینده شاهد صدور رأی باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به علنی بودن جلسات دادگاه اضافه کرد: همه متهمان در بازداشت هستند و اولیای دم در دادگاه حضوردارند.
آخرین وضعیت پرونده‌های تخلفات بورس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تخلفات بورس گفت: راجع به پرونده‌ای که واجد رسیدگی در دادسرا است، اکنون به پنج نفر تفهیم اتهام شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور پیگیری‌هایی داشت و تعقیب کیفری در رابطه با یکی از مسئولان سابق اقتصاد گزارش شد که این پرونده در دادگاه کیفری ۲ منتهی به محکومیت شد و در مرحله تجدیدنظر به پرونده نقص گرفته شد و مجدد به دادگاه ارسال شده است.
ستایشی اضافه کرد: گزارش تعقیب کیفری اعضای هیأت مدیره و رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار هم به اتهام موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است که وصف خاص دارد و اواخر سال گذشته به دادگاه ارسال شده و تحت رسیدگی است.
ستایشی گفت: پرونده دیگری هم در رابطه با بررسی عملکرد سازمان بورس در رابطه با اخذ رمز ارز مطرح است که بخشی از آن به دادگاه کیفری ۲ ارسال و بخش دیگر در شعبه بازرسی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: گزارش بعدی تعقیب انتظامی برای اعضای هیأت مدیره در رابطه با مدیریت بورس است که به تخلفات صورت گرفته در پنج بند رسیدگی شده و به شورای عالی بورس ارسال شده است و این شورا برای اعمال نوع مجازات در قالب مشورت به سازمان بازرسی ارسال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: پنج گزارش مربوط به بورس هم به مرجع انتظامی ارجاع شده و سلب صلاحیت دائم کسانی که ذی‌مدخل در هیأت مدیره بورس‌ها و تشکل‌های مربوطه بودند، صادر شده است.
وی اضافه کرد: همچنین گزارش ششم مربوط به کارکنان شرکت اوراق بورس بهادار در مود دستگاه‌های رمز ارز هم به کمیته انتظامی رفته و منتهی به اخراج یک نفر و رأی متناسب برای فرد دیگر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های شورای حل اختلاف در زمینه صدور حکم تخلیه برای مستأجران گفت: فرایند دستور صدور تخلیه در شورای حل اختلاف بر اساس گزارش‌هایی ارسالی، ۲۹ درصد بوده‌است و این معنای دیگری هم دارد که در واقع ۷۰ درصد دعاوی مطروحه در شورای حل اختلاف منتهی به صدور حکم تخلیه نشده است.
ستایشی اضافه کرد: بهترین شیوه در این رابطه اصلاح ذات‌البین موجر و مستأجر و حل و فصل اختلاف است و البته قواعد هم باید مورد توجه قرار گیرد.
ارائه خدمات معاضدت قضایی در دادگستری‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دفاتر خدمات قضایی ملزم به ارائه اطلاعات حقوقی به مردم هستند گفت: دفاتر خدمات قضایی در مقام ارائه معاضدت قضایی نیستند و به موجب مقررات باید فرایند ارائه دادخواست‌ها و شکایات مربوطه را تسهیل کنند.
وی افزود: فرایند‌های تخصصی و معاضدتی در همه دادگستری استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد و آنها به صورت رایگان به افرادی که نیاز به معاضدت قضایی دارند، ارائه خدمت می‌کنند و در حوزه مجموعه‌های دیگر هم خدمات معاضدت قضایی وجود دارد، مانند مرکز امور مشاوران و وکلا که یک مجموعه پرتوان در راستای ارائه معاضدت قضایی است و متضمن ارائه آمار و اجراییات است و موفقیت‌های خوبی هم تاکنون داشته است.
ارسال نظرات
