به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دکتر حسینی همکاری و همدلی همه مسئولین را برای رفع مشکلات حائز اهمیت دانست و گفت: امروز مردم انتظار ندارند که مانند برخی دوره ها، شاهد تنش و درگیری بین مسئولین و قوا باشند و توقع دارند نیرو‌های ولایی و انقلابی، دلسوزانه مسائل و مشکلات کشور را پیگیری کنند.
دکتر حسینی تاکید کرد: امروز شرایط به گونه‌ای است که باید با اقدام و عمل، اعتماد مردم را که متاسفانه به خاطر رخوت و سستی‌های گذشته آسیب دیده است، جلب کنیم و در این راستا رئیس جمهور تاکید دارند که برای بیان برنامه‌ها و عملکرد‌های از فعل ماضی و آنچه انجام شده است حرف بزنیم نه وعده و اقدامات انجام نشده.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: دولت در تعامل با مجلس و کمیسیون‌های مختلف آن به دنبال شفافیت، اجرای قانون و رفع ابهام است و چنانچه تخلفی محرز باشد حتماً با آن برخورد خواهد کرد.
نتیجه بررسی‌های مجلس که در قالب تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمود پیدا می‌کند، آنچنانکه از ۲۲ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده مجلس در یک سال گذشته حداکثر ۳ یا ۴ مورد آن به نوعی به عملکرد این دولت مربوط است و بقیه موارد ناظر به عملکرد دولت قبل است و یا در مورد اعمال ماده ۲۳۴ در یک سال آخر دولت قبل ۸۷ مورد انجام شده در حالی که حدود ۱۷ مورد درباره عملکرد این دولت اعمال شده است که نشان دهنده قانون مداری این دولت است.
حسینی درخصوص تعامل و حضور معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در مجلس گفت در یک سال گذشته هماهنگی خوبی میان معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها صورت گرفته و تاکنون ۱۵ نشست هم اندیشی میان ایشان برگزار که دو مورد آن با حضور روسای محترم قوای مقننه و قضاییه بوده است و ضمن آنکه به منظور پاسخگویی و تعامل با نمایندگان بیش از هزار بار در مجلس شورای اسلامی حضور داشته اند که بیش از دوبرابر حضور معاونان پارلمانی دولت قبل است و همین نشان دهنده ارتباط و تعامل گسترده دولت و مجلس است.
معاون رئیس‌جمهور درخصوص معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت هنوز مهلت قانونی برای بررسی و معرفی وزیر باقی است و به دلیل گستردگی وظایف و اهمیت وزارتخانه لازم است همه گزینه‌هایی که موجود از سوی رییس جمهور بررسی شوند، البته از داخل و بیرون مجلس هم به طور طبیعی پیشنهاد‌هایی مطرح شده است.
دکتر حسینی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی و معرفی وزیر آن اظهار داشت: در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را پیش از دولت سیزدهم به تصویب رساندند و امروز با توجه به مشکلات ناشی از کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، دولت موافقت خود را با این طرح مجلس اعلام کرده و آمادگی دارد پس از نهایی شدن آن و رفع اشکالات شورای نگهبان، وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند.