به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، افزود: از دهه۱۳۷۰ به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تر خود را نشان داد، زیرا از یک طرف با رشد و توسعه شهر‌ها هزینه‌های اداره آن‌ها روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد و از سوی دیگر، کمبود منابع مالی موردنیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگنا‌های شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلان شهر‌ها به درآمد‌های ناپایدار شد.
وی برخی دستاورد‌های مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوص در طرح‌های شهری و روستایی و امکان پیش بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا برشمرد.
جمالی نژاد اظهارداشت: در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه مؤدی، شامل افزایش عوارض نوسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها لحاظ شده است.
سهم شهرداری‌ها از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه، گواهینامه رانندگی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک
معاون وزیر کشور در نظر گرفتن سهم متناسبی از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان ۱۰درصد و ۲ درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد انتقال حق واگذاری به شهرداری محل را از دیگر ویژگی‌های این قانون برشمرد و افزود: به موجب این قانون، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف هستند.
اصلاح ماده ۲۳ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری‌ها
جمالی نژاد، اصلاح ماده ۲۳ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری‌ها و رفع مشکل عدم تخصیص اعتبار و اصلاح فرایند طولانی پرداخت اعتبار از محل یادشده را دیگر موضوعات این قانون ذکر کرد و گفت: برخورداری شهرداری‌ها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه‌ای همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری تامین خواهد شد.
وی افزود: در این قانون بر ساماندهی طرح‌های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های مذکور تاکید شده است.
معاون وزیر کشور، اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمد‌های حاصل قانون یادشده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های میانی، کوچک و دهیاری‌ها را از دیگر دستاورد‌های قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ذکر کرد.
وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد قانون در آمد پایدار
جمالی نژاد، پیش بینی فرایند وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد این قانون خواند و خاطر نشان کرد: اکنون بدهی‌های معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقیقی یا حقوقی به‌ویژه دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی به شهرداری یکی از چالش‌های مهم آن‌ها در حوزه مالی است.
وی همچنین تاکید بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی و تعیین ساز وکار مناسب از طریق پاسخگویی به مراجع ذیصلاح مانند مجلس شورای اسلامی را دستاورد این قانون ذکر کرد.
جمالی نژاد، تسهیل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت اقساط و افزایش تعهدات برای شهرداران آینده را از دیگر موضوعات این قانون برشمرد.
معاون وزیر کشور، حمایت از چابک سازی و ساماندهی نیروی انسانی و تقویت بنیه علمی شهرداران و دهیاران با استفاده از برگزاری دوره‌های آموزش‌های کاربردی نیرو‌های شاغل را دیگر موارد درج شده در این قانون برشمرد.
بر اساس این گزارش، لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در جلسه اول تیر سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تأیید شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، نهم مرداد از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و یازدهم مرداد برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ شد.
گفتنی است معاون پارلمانی رئیس جمهور ۱۲مرداد جاری از ابلاغ قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» خبر داد و گفت: هدف از این قانون ایجاد درآمد‌های پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست.
سیدمحمد حسینی درباره اهداف اصلی قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» توضیح داد: با عنایت به اینکه گسترش جمعیت شهر‌ها و ایجاد نیاز‌های جدید در روستا‌ها و توسعه روابط اجتماعی و افزایش محدوده مناطق مذکور، مطالبات و نیاز‌های روزافزونی را در پی داشته، ضروری است شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز به منظور ارائه خدمات شایسته‌تر از درآمد‌های مشخص‌تر و پایدارتری برخوردار باشند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد درآمد‌های پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق روش‌هایی مانند کاهش وابستگی به درآمد‌های غیرمستمر از جمله درآمد ساخت و ساز، تعیین سازوکار موثر برای کسب عوارض و درآمد‌های قانونی، ایجاد وحدت رویه در وضع عوارض توسط شورا‌های اسلامی، ساماندهی توزیع عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک‌های مالی دولت لایحه‌ای تدوین شد.