به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ماجرای مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی گفت: اگر انتظار این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی ربط و غیرکارشناسی است؛ ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل میکنیم و قاضی با تحقیقات بین الملل و همکاری اینترپل و سایر ادلههایی که دارد، نظر نهایی را اعلام میکند.
عباس مسجدی گفت: فرآیندهای مختلفی در سازمان پزشکی قانونی اتفاق میافتد. به عنوان مثال ممکن است در یک معاینه ساده کمتر از ۲۰ دقیقه پاسخ یک مقام قضایی را بدهیم، ولی در بعضی مواقع ممکن است برای تعیین علت فوت و نمونههایی که در سالن تشریح میگیریم و آزمایشهای مختلفی که انجام میدهیم، حدود دو ماه و نیم طول بکشد؛ بنابراین نمیتوانیم زمان خاصی را برای هر پرونده در نظر بگیریم.
وی افزود: در پروندههای قضایی، ما بخشی از پرونده هستیم و بعضا انتظاراتی که همکاران شما از ما دارند این است که ما در کل پرونده اظهار نظر کنیم، ولی این ارتباطی با ما ندارد. پروندههایی همچون قاضی منصوری یا خانم نامداری یا متروپل و ... در آن مقطع و زمان که به ما ارجاع میشود، مسئولش هستیم. مثلا درباره حسین عبدالباقی مالک متروپل گفته شد که آیا جسد الباقی بوده یا خیر؟ ما در این خصوص بررسی کرده و از بستگان او نمونه اخذ کردیم و بر اساس آن نمونه اثبات کردیم که این فرد عبدالباقی است و اینکه رسانههای خارجی حرفهایی زدند و افراد غیرکارشناس و نادان در حوزه ژنتیک اظهارنظرهایی کردند، جای خودش است.
مسجدی درباره نبش قبر مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل، گفت: نبش قبر برادر مالک متروپل ارتباطی به ما ندارد، زیرا به صورت غیرمجاز، غیرقانونی و غیرشرعی اتفاق افتاده و مکاتبهای هم در این زمینه با ما انجام نشده است.
وی درباره طرح برخی شایعات و ابهامات در خصوص اینکه حسین عبدالباقی مالک متروپل زنده است، گفت: ما توانستیم نمونههای سالم را از مادر و همسر و فرزندان او دریافت کنیم و کمتر از ۴۸ ساعت در این خصوص اظهار نظر کردیم و به مقام قضایی اعلام کردیم؛ البته به خاطر اظهارنظرهای غیرکارشناسی افراد غیرمسئول در حوزه ژنتیک، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی و مسئول بانک ژنتیک توضیحات علمی و فنی را ارائه دادند.
مسجدی تاکید کرد: ما به جهت اینکه زیر مجموعه دستگاه قضایی هستیم، مسئول اطلاع رسانی در پروندههای خاص نیستیم و این اطلاعات در اختیار قاضی است؛ زیرا یک بخشی از پرونده بر عهده ماست. مثلا پرونده فردی به دست ما میرسد و موضوع را بررسی میکنیم و میگوییم علت فوت، خودکشی است، ولی تحقیقات پلیس را نداریم و ممکن است در تحقیقات پلیس موضوع دگرکشی باشد؛ لذا باید اظهارنظر کارشناسان ما و پلیس بررسی و نهایتا علت فوت تعیین شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت قاضی منصوری، یکی از متهمان پرونده فساد اکبر طبری که خرداد سال ۹۹ جسدش در رومانی پیدا شد، گفت: در خصوص پروندههایی همچون نامداری، متروپل یا پلاسکو و... در وظیفهای که به ما ارجاع شده، نظر کارشناسی را دادیم و آن نظر کامل نیست. اگر انتظار این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی ربط و غیرکارشناسی است. ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل میکنیم و قاضی با تحقیقات بین الملل و همکاری اینترپل و سایر ادلههایی که دارد، نظر نهایی را اعلام میکند.
وی تاکید کرد: هر دستور قضایی که به سازمان پزشکی قانونی داده شود، پزشکی قانونی آمادگی لازم برای همکاری را دارد. در حوزههای آموزشی و پژوهشی با کشورهای مختلف همکاری داریم. مثلا در حادثه سقوط هواپیمای ایران-ارمنستان تیمی را خواستند که هماهنگ شد و در کنار اینترپل، تیم پزشکی قانونی ما اعزام شد. همچنین در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی تیمهای خارجی به ایران آمدند و همکاریهای بین المللی انجام شد. آنها آمدند تا فرآیندهایی را که ما دنبال میکنیم ببینند و نه نکته تکمیلی داشتند و نه نقدی به همکاران ما داشتند و عمدتا کارشان تایید بود.
جمعه ۳۰ خرداد ۹۹ از هتل دوک بخارست در رومانی خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته پیدا شده است.
یکم مرداد سال ۹۹ جسد قاضی منصوری به کشور منتقل شد و بررسیهای پزشکی قانونی برای شناسایی جسد و علت مرگ آغاز شد.