دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کارشناسان اقتصادی متفق‌القول معتقدند بار اصلی تأمین مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی قرار دارد. این موضوع هم اهمیت شبکه بانکی را نشان می‌دهد و هم زمینه بروز خطا‌های بزرگ را فراهم می‌نماید.
صاحب‌نظران می‌گویند راهکار جلوگیری از انحراف شبکه بانکی و هدایت آن در مسیر صلاح کشور، ریل‌گذاری قانونی برای مجموعه نظام بانکی است. دراین‌بین نقش بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و تنظیم‌گر بازار پول بسیار کلیدی است. این بانک علاوه بر تدوین سیاست‌های پولی، وظیفه نظارت بر شبکه بانکی را هم برعهده دارد تا در نهایت با به‌کارگیری ابزار‌هایی که در اختیار دارد به اهداف اصلی خود یعنی کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی دست یابد.
بی‌اثر شدن قوانین قدیمی
اسکلت قانون بانکداری کشور به بیش از نیم‌قرن گذشته باز می‌گردد. البته در اوایل دهه ۶۰ تلاش‌هایی برای تطبیق قوانین بانکی با شرع صورت گرفت و در برنامه ششم توسعه نیز تغییراتی در ساختار بانکی انجام شد، اما ماحصل همه این قوانین و اصلاحات بعدی، چیزی بوده که امروز مشاهده می‌گردد و به طور واضح مطلوب هیچ کس نیست.
در اواسط دهه ۹۰ بحران مؤسسات مالی به وجود آمد که با گوشه چشم دولت وقت، بانک مرکزی با تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت، به‌ظاهر این بحران را جمع کرد، اما کارشناسان خوب می‌دانند که آن تدبیر کوتاه‌مدت، چه عواقب بلندمدتی برای اقتصاد کشور در پی داشت و افزایش تورمی که از آن ناحیه به اقتصاد تحمیل شد، نتیجه رابطه معیوب دولت و بانک مرکزی بود.
علاوه بر این، نقشی که بانک‌ها با خلق پول بی‌ضابطه و ورود به بازار‌های مختلف در بروز نوسانات اقتصادی در سال‌های پایانی دهه ۹۰ داشتند و نظاره‌گر بودن بانک مرکزی فراموش نمی‌شود. افزایش تعداد تسهیلات کلان غیرجاری در پستوی بانک‌ها که امسال با انتشار آمار این تسهیلات بر ملا شدند را هم نباید از قلم انداخت.
فصل جدید قانون‌گذاری
همه این موارد و نمونه‌های بسیار دیگر از رابطه معیوب دولت و بانک‌ها با بانک مرکزی، باعث شد از دو سال قبل، تلاش‌های جدیدی برای اصلاح قانون بانک مرکزی صورت بگیرد. نمایندگان مجلس نتیجه اولین تلاش‌های خود را در بهار ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بردند که علی‌رغم تصویب کلیات آن، به دلیل برخی مشکلات به کمیسیون اقتصادی بازگشت.
حالا پس از گذشت یک‌سال متن نهایی طرح پیشنهادی مجلس دوباره به صحن علنی آمد، طرحی که تغییرات قابل‌توجهی داشته و می‌تواند اقتصاد بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف خود یعنی کنترل تورم و حمایت از ارزش پول ملی افزایش دهد.
تخصص‌گرایی در ساختار جدید
در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی از مجمع‌عمومی، هیئت عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و شورای فقهی تشکیل گردیده است.
یکی از ایرادات به قانون قبلی و اصلاحات آن، حضور برخی مسئولان اجرایی و حتی فعالان بخش خصوصی در جایگاه مهمی مانند شورای پول و اعتبار بود درحالی‌که الزاماً تخصص پولی و بانکی نداشتند. اما در ویرایش نهایی طرح، هیئت عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که ترکیب آن شامل رئیس‌کل بانک مرکزی (رئیس هیئت عالی)، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی (به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور) و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور) است. به‌این‌ترتیب در ساختار جدید هم تعداد اعضای دولتی کاهش یافته و هم افراد متخصصی جایگزین اعضای قبلی شده‌اند که حوزه کاری آنان ارتباطی با پول و بانک نداشت.
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
در سال‌های گذشته، بانک مرکزی مانند حیات خلوت دولت بود و هروقت دولت نیاز داشت، دست در جیب بانک مرکزی می‌کرد و نیاز‌های خود را برطرف می‌نمود. بااین‌حال کاهش تعداد مسئولان دولتی غیرمتخصص در جلسات هیئت عالی، می‌تواند فشار برای تحمیل خواسته‌های دولت را کاهش دهد تا بار دیگر برداشت‌های گاه‌وبی‌گاه دولت را شاهد نباشیم.
نکته دیگر در این زمینه، قطع شدن ارتباط ارز‌های نفتی و خلق پول بانکی است. در گذشته، دولت ارز‌های حاصل از صادرات نفت و یا سایر درآمد‌های خود را به بانک مرکزی می‌داد و بانک هم به دولت ریال پرداخت می‌کرد.
این وضعیت حتی در سال‌های تحریم که درآمد‌های نفتی وصول نمی‌شد هم ادامه داشت، یعنی دولت به‌ازای درآمد‌های وصول نشده از بانک مرکزی ریال می‌گرفت به اعتبار اینکه در آینده این ارز‌ها را به بانک تحویل خواهد داد! به عبارتی تورم ناشی از خلق پول بانکی نقداً به اقتصاد تحمیل می‌شد، اما تحویل ارز به آینده حواله می‌شد. اما در متن جدید، بانک مرکزی مختار شده که ارز دولت را بخرد یا نخرد و البته دولت باید قبل از دریافت ریال، ارز آن را تحویل دهد.
اختیار بانک مرکزی برای خرید ارز‌های نفتی
در بند‌های ب، پ و ت ماده ۴۴ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، درباره سیاست‌های ارزی آمده است:
«ب. بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های عرضه شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
پ. در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.
ت. در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می‌گیرد، نباید قبل از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند»؛ بنابراین تغییرات اخیر می‌تواند آثار خوبی بر اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی داشته باشد و از آثار مخرب ورود ارز‌های نفتی به اقتصاد بکاهد.
حل مشکل تنخواه
درمورد اصلاح شیوه دریافت تنخواه بودجه از سوی دولت نیز در قانون جدید اصلاحاتی صورت می‌گیرد به‌طوری‌که بانک مرکزی مختار به دادن تنخواه است و در صورت ارائه تنخواه، دولت باید محدودیت‌هایی را رعایت کند.
در بند‌های الف، ب و پ ماده ۵۰ آمده است:
«الف. بانک مرکزی می‌تواند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
ب. مانده تنخواه دریافت شده دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از ۳ درصد بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد.
پ. در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است».
برخورد با بانک‌های متخلف
در گذشته فراوان افراد یا بانک‌هایی بوده‌اند که قوانین پولی و بانکی را زیر پا گذاشته، ولی از مجازات گریخته‌اند. در برخی موارد هم با وجود تشکیل پرونده، اما به علت ساختار قضایی فرسایشی، برخورد با این تخلفات مشمول گذر زمان شده و اثر اصلاحی خود را از دست داده است.
قانون جدید اقدامات خوبی هم در زمینه نظارت و پیشگیری و هم درباره برخورد سریع‌تر با تخلفات بانکی در نظر گرفته است. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی شامل پیشگیری، اصلاح و گزیر مؤسسات و بانک‌های ناسالم، تقویت ابزار‌های نظارتی شامل تشکیل هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات، پیگیری جرایم بازار پول و ایجاد شعب رسیدگی به جرایم، برخورد با اخلالگران اقتصادی پولی و بانکی و بد حسابان بانکی از جمله موارد اصلاحی در قانون جدید است.
سرعت عمل در برخورد با تخلفات
چنانچه ذکر شد، عنصر زمان در برخورد با تخلفات مالی بسیار کلیدی است. در بسیاری موارد که این برخورد مشمول گذر زمان شده، کار از کار گذشته است. به همین منظور در ماده ۲۲ طرح اخیر پس از اشاره به تشکیل هیئت انتظامی به‌منظور «رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات "اشخاص تحت نظارت" یا مدیران، کارکنان و سهام‌داران و مؤثر آنها»، درباره فوریت بررسی این تخلفات در بند ت تصریح شده است: «هیئت انتظامی بدوی موظف است با درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت به تخلفات "اشخاص تحت نظارت" یا سهام‌داران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها به‌فوریت رسیدگی کند. آرا صادره از هیئت‌های انتظامی بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه و بانک مرکزی قابل اعتراض است. هیئت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آرا هیئت انتظامی بدوی به‌فوریت رسیدگی کند».
لازم به ذکر است که در ماده ۳۶ نیز درباره پیگیری جرائم پولی و بانکی تصریح شده است: «دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود».
برخورد با تعارض منافع
مشکل دیگر نظام بانکی، تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها است که قانون جدید به آن پرداخته و به همین خاطر فصل دوازدهم را به «مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور» اختصاص داده است.
به‌عنوان‌مثال اعضای مجمع‌عمومی، هیئت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیئت عامل، هیئت نظار، شورای فقهی، هیئت انتظامی، هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیئت نظار، در زمان شروع به کار باید دارایی‌های خود و بستگان نزدیکشان را اعلام کنند.
همچنین افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌توانند هم‌زمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. علاوه بر این، اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها نباید سهام‌دار مؤثر، عضو هیئت‌مدیره، هیئت عامل یا مشاور "اشخاص تحت نظارت" باشند.
خوشبختانه در روزهای گذشته بخش زیادی از احکام قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس یازدهم تصویب شد و برخی از مواد این طرح که از طرف نمایندگان مبهم بود به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد تا بررسی بیشتری صورت گیرد و در نهایت با تصویب آنها باید منتظر یود تا شورای محترم نگهبان با تایید نهایی بعداز نیم قرن قوانین پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و دست سیاست گذار پولی را برای نظارت بیشتر بر شبکه بانکی کشور و نهایتا حفظ ارزش پول ملی باز بگذارد.
در مجموع به نظر می‌رسد با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، اصلاحات ساختاری خوبی در نظام بانکی شکل می‌گیرد و در آینده شاهد یک نظام بانکی قانون‌مدار و مترقی در راستای منافع ملی و پیشرفت اقتصادی کشور خواهیم بود.
ارسال نظرات