به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحران‌های معیشتی در لیبی با افزایش قیمت‌ها در بازارها و تشدید فشارها بر خانواده‌ها افزایش یافته است.
وئام المصراتی، تحلیلگر اقتصادی لیبیایی با اشاره به شدت بالای فشارها و بار زندگی بر طبقات فقیر و کم درآمد در کشورش می‌گوید: کارمندان دولت و اقشار وسیعی از جامعه لیبی از گرانی در ازای دریافت حقوق کم رنج می‌برند و این بحران برای طبقه متوسط جامعه که از بحران اقتصادی به شدت متاثر شد‌ه‌اند، سنگین‌تر بوده است.
المصراتی توضیح داد: بیکاری در بین جوانان لیبی در حال افزایش است و در همین حال افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود خدمات عمومی و بدتر شدن وضعیت خدمات دهی در بیمارستان‌ها نیز به دلیل کمبود امکانات از برجسته‌ترین مسائل گریبانگیر مردم لیبی است.
«بشیر مصلح» پژوهشگر اقتصادی نیز با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تغییرات اجتماعی در الگوی مصرف روزانه شهروندان لیبی ایجاد شده و خرید، صرفاً به کالاهای اساسی محدود شده است، تاکید کرد: جنگ در لیبی وضعیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و به وخامت شرایط زندگی کمک کرد.
برآوردهای مرکز مطالعات اجتماعی وابسته به وزارت امور اجتماعی در دولت وحدت ملی لیبی حاکی از آن است که ۴۵ درصد از خانواده‌های لیبیایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند که یک جهش بی سابقه در سال جاری میلادی است در مقایسه با میانگین ۲۹ درصد که مربوط به سال ۲۰۰۹ بوده است؛ در حالی که جمعیت لیبی از ۶.۸ میلیون نفر فراتر نمی‌رود.
همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش قبلی اعلام کرده بود که حدود ۱۰ درصد از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و از این میان، ۵۰۰ هزار نفرشان نیز به کمک‌های غذایی نیاز دارند.
در ژانویه ۲۰۲۱، بانک مرکزی لیبی ارزش پول ملی این کشور را از حدود ۱.۴۱۲ دینار در برابر دلار به ۴.۴۸ دینار کاهش داد. پس از آن یک دوره ثبات نسبی در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۱ در این کشور وجود داشت و با گسترش آشفتگی‌های سیاسی و امنیتی، ارزش پول ملی این کشور دوباره شروع به کاهش کرد.
لیبی از زمان سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. ابتدا دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، اما در شرق لیبی خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفت و دولت تشکیل داد. این دوگانگی لیبی را دستخوش هرج و مرج و جنگ‌های داخلی قرار داد. در سال گذشته میلادی طرف‌های رقیب در لیبی پس از درگیری‌های خونین با میانجیگری سازمان ملل متحد بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند که این آتش‌بس دوامی نداشته است.
با تسلط گروه‌های مسلح بر منابع نفتی و گازی این کشور و متعاقبا بی ثباتی در بخش‌های انرژی به ویژه نفت و گاز جنگ داخلی بر سر تسلط بر منابع انرژی به شکاف سیاسی بیشتر و افزایش خشونت در لیبی منجر شده است.
به عقیده تحلیلگران، احیای صنعت نفت، کلید برون رفت از بحران اقتصادی است؛ بحرانی که منجر به وابستگی بیشتر این کشور به کمک های غرب و افزایش شمار پناهجویان لیبیایی می‌شود؛ اگرچه همه جناح‌ها در لیبی به‌دنبال دسترسی به درآمد حاصل از صادرات نفت این کشور هستند.
بر اساس اعلام اوپک، بیشترین افزایش تولید نفت این سازمان در ماه آگوست گذشته مربوط به کشور لیبی بوده است، زیرا تولید نفت این کشور با افزایش ۴۲۶ هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۱۲۳ هزار بشکه در روز رسیده است.
دولت لیبی، کشوری در آفریقای شمالی واقع در جنوب دریای مدیترانه است. لیبی از شرق با مصر و از جنوب شرقی با سودان و از جنوب با چاد و نیجر و از غرب با الجزایر و از شمال غربی با تونس مرز مشترک دارد و از سوی شمال به دریای مدیترانه متصل می‌شود. پایتخت و بزرگترین شهر لیبی، شهر طِرابلُس است که ۱٫۷ میلیون نفر از جمعیت لیبی در آنجا زندگی می‌کنند. زبان رسمی لیبی، عربی و واحد پول آن، دینار لیبی است.
لیبی با مساحت ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ کیلومتر مربع، شانزدهمین کشور پهناور جهان و چهارمین کشور پهناور آفریقا و با جمعیت ۶٫۹۱۲٫۷۰۱ نفر ۱۰۴امین کشور پرجمعیت در جهان است. پیرامون ۹۰ درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی آب و علف پوشانده است. مناطق نسبتاً سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمدهٔ مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود.
مساحت لیبی اندکی بزرگ‌تر از ایران است، ولی جمعیت آن کمتر از یک دهم ایران است؛ ۹۰ درصد از جمعیت ۶/۹ میلیون نفری این کشور در باریکه‌ای از کناره‌های مدیترانه‌ای این کشور زندگی می‌کنند و در مناطق دیگر تنها قبیله‌های بیابان‌گرد (بدوی) روزگار می‌گذرانند.
ارسال نظرات