به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر رضا لاری پور در واکنش به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر اینکه پزشکانی که معترضان را درمان کنند پروانه مطب آن‌ها باطل می‌شود، بطور کلی این مساله را رد کرد و گفت: «هیچ دستوری در این رابطه به پزشکان صادر نشده است. وظیفه پزشک درمان بیماران است و به هیچ عنوان پروانه پزشکانی که مصدومین اعترضات را درمان کنند، باطل نمی‌شود. بیمار می‌خواهد کافر باشد یا نباشد، هر که باشد درمان می‌شود و درمان مردم در اولویت است.»
وی افزود: «پزشکان به هیچ عنوان هیچ ممنوعیتی برای درمان مصدومین حوادث اخیر ندارند. پزشکان در زمان جنگ تحمیلی مصدومین عراقی را درمان می‌کردند حالا در این میان چه کسی دستور عدم درمان مصدومین حوادث اخیر را صادر کرده است؟»
در حالی دکتر لاری پور ادعای ابطال پروانه پزشکان را رد می‌کند که اعضای جامعه پزشکی در بیانیه‌ای خواستار حفظ امنیت پزشکان و کارشناسان، توجه به الزام پزشکان به رعایت اسرار بیماران، عدم استفاده از وسایل پزشکی مثل آمبولانس برای امور غیر درمانی، رعایت بی طرفی پزشکان و ممنوعیت ورود هرگونه خشونت به فضای بیمارستان‌ها و تامین امنیت مراکز درمانی شده و از رییس کل نظام پزشکی خواستار پیگیری اجرای تاکیدات این بیانیه بودند.
این در حالیست که جامعه پزشکی اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کردند: «پیشنهاد می‌شود اقدامات درمانی و حمایتی لازم از هر دو جنبه جسمی و روانشناختی برای آسیب‌دیدگان و افراد در معرض قرارگرفته فراهم شود تا در صورت تمایل بتوانند بدون نگرانی از عواقب امنیتی برای درمان مراجعه نمایند.»
در بخش دیگری از این بیانیه به ورود ضابطان قضایی به فضای یکی از بیمارستان‌های تهران برای انتقال یکی از پزشکان بد حال بستری در بخش مراقبت‌های وی‍ژه و به مسئله تعقیب و بازداشت معترضین بستری در بیمارستان‌ها اشاره دارد و این نکته که هرچند به صورت رسمی در اینباره ابلاغی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای ممنوعیت درمان مصدومین یا شناسایی آن‌ها نشده است، اما این اتفاق‌ها در جریان است.
همچنین اشاره به ترس مصدومین اعترضات از عواقب امنیتی در این بیانیه به این فرضیه قوت می‌بخشد که احتمالا مصدومین بعد از بستری در بیمارستان تحت نظر قرار می‌گیرند لذا بسیاری از مصدومین از بیم زندانی شدن، توسط پزشکان ناشناس درمان می‌شوند که میتواند عواقب جبران ناپذیری هم برای سلامت مردم و هم برای اعتبار نظام سلامت کشور داشته باشد. بنظر میرسد که این مساله نیازمند شفاف سازی صریح مسوولین است.