به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل مرداد ماه سال جاری در چند استان کشور موافقت کردند. با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل و آب گرفتگی در برخی از استان های کشور در مرداد ماه سال جاری، اختصاص یافت.
اعتبار تخصیص یافته صرف موارد زیر خواهد شد:
- کمک بلاعوض جهت احداث ۱۷۵۱ واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال
- کمک بلاعوض جهت احداث ۴۳۷۸ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال
- کمک بلاعوض جهت تعمیر ۱۰۹۴۰ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال
- هزینه های پشتیبانی، آواربرداری و خدمات مدیریت طرح
- کمک بلاعوض جهت تأمین ۱۷ هزار و ۱۱۰ واحد لوازم معیشتی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال
- اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای جهت مرمت راه ها، تأسیسات زیربنایی و زیرساخت های حیاتی
همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۴۶ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق بانک عامل، به منظور جبران خسارات یاد شده پرداخت می گردد.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به اختصاص سهمیه مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی
در اجرای تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اختصاص سهمیه مواد اولیه قیر (کویوم باتوم) به دستگاه های اجرایی به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه اجرایی فوق، وزارت نفت (از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف است، معادل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه تحویل دهد.
قیمت هر تن مواد اولیه قیر تحویلی به دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه ۷۵ میلیون ریال تعیین می‌گردد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بورس را از طریق تعدیل قیمت نفت ماهانه خوراک پالایشگاه ها جبران و اعمال حساب نماید. در ماه هایی که معامله انجام نشده است، قیمت های پایه عرضه در بورس ملاک عمل قیمت های معاملاتی خواهد بود.
دستگاه های اجرایی موظف به مبادله موافقت نامه به صورت تملک دارایی های سرمایه‌ای (از محل سایر منابع) با سازمان بر اساس سهم ریالی به شرح مندرج در جدول مندرج در آیین نامه، پس از ابلاغ می باشند.
دستگاه های اجرایی موظفند هزینه های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) را از محل منابع داخلی خود تامین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر بخشی از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) تا سقف ۲۰ درصد وزنی به شرح مندرج در قانون بلامانع است.
دستگاه های اجرایی همچنین موظفند سهم استان ها را ظرف یک ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند و با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح ها و اولویت های مد نظر، مجاز به مدیریت و زمانبندی تخصیص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به استان ها هستند.
اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به اختصاص اعتبار برای خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزندان متولد متولد سال ۱۴۰۱
با تصویب هیئت وزیران و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، مبلغ اختصاص یافته برای متولدین سال ۱۴۰۱ برای خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، به ازای هر نوزاد ۱۵ میلیون ریال و تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال می باشد.
آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت اصلاح شد
با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته در زمینه ساختار و مأموریت های شورای اطلاع رسانی دولت و لزوم اصلاح و به روزرسانی آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.
موافقت با اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص
با توجه به ضرورت رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات و با عنایت به اتمام مهلت دو ساله مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مربوط، هیئت وزیران به منظور شناسایی کامل و هر چه سریعتر پلاک های دارای تداخل و تعیین تکلیف و رفع تداخلات شناسایی شده پس از انقضای مهلت مذکور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی یاد شده موافقت کرد.
جلوگیری از تضییع حقوق زارعین و بهره‌برداران، تسریع در اجرای عملیات حدنگاری (کاداستر) اراضی ملی و کشاورزی، تمرکززدایی و سرعت بخشی امور محوله به کمیسیون های مربوط و رفع مشکلات اجرایی ناشی از حذف مهلت زمانی مقرر در آیین نامه فوق، از جمله دلایل اصلاح آیین اجرایی یاد شده است.
بر این اساس، کارگروه مندرج در آیین نامه موظف است تا پایان سال ۱۴۰۲، گزارش کاملی از وضعیت پلاک های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. دبیر کمیسیون پس از اخذ مصوبات مربوط، مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی ابلاغ می نماید.
اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آیین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و اصلاحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید.
ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط مدیر جهادکشاورزی شهرستان ابلاغ می‌شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند.
وزارت بهداشت به فهرست صادرکنندگان مجوز ایجاد پارک های علم و فناوری اضافه شد
به منظور تسری استفاده از مزیت های مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به پارک های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشنهاد اضافه شدن وزارتخانه مذکور به فهرست صادرکنندگان مجوز برای ایجاد پارک های علم و فناوری مندرج در بند (الف) ذیل ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه، مورد موافقت اعضای دولت قرار گرفت.
لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و هند
هیئت وزیران در ادامه و به پیشنهاد وزارت دادگستری، لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند را تصویب و اجازه مبادله اسناد آن را صادر کرد.
دولت مجوز ورود و ترخیص خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین را تمدید کرد
با توجه به فقدان زمان کافی برای اخذ تأییدیه های لازم از مراجع ذیربط توسط متقاضیان واردات خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین و عدم امکان ثبت سفارش در مهلت تعیین شده و نیز قیمت بسیار بالای خودروهای مذکور و نیاز جدی کشور، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
ارسال نظرات