گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توسط دولت، به عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد و کمی بعد در سال ۱۳۹۲ پس از مطرح شدن سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از سهام آن از مدیریت مستقیم بخش دولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردید. این شرکت که ۴۰ درصد از صنایع پتروشیمی کشور را در اختیار دارد، با توجه به ترکیب سهامدارنش توسط دولت اداره می‌شود. سهامداران عمده این شرکت قبل از واگذاری «شرکت صنایع پتروشیمی» با ۱۸.۷۵ درصد و یک صندلی، «صندوق بازنشستگی نفت» با ۲۶.۳ درصد و دو صندلی، «سهام عدالت» ۲۴ دررصد و دوصندلی تشکیل شده بودند. با توجه به ترکیب سهامداران این شرکت می‌توان گفت مدیریت هلدینگ خلیج فارس با تصاحب ۳ صندلی از ۵ صندلی هیئت مدیره به دولت و وزارت نفت می‌رسید.
اخیرا اخباری از قصد شرکت صنایع پتروشیمی برای واگذاری ۱۲ درصد از ۱۸ درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به شرکت پالایشگاه تهران، که مدیریت آن در اختیار سهام عدالت است، در کشور منتشر شده بود. این تصمیم که توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی دنبال می‌شد درحالی اتخاذ شده بود که بعد از واگذاری سهام، مدیریت کامل شرکت پتروشیمی خلیج فارس از دولت سلب شده و به سهام عدالت می‌رسید.
بخش غیر دولتی ریسک فناوری را نمی‌پذیرد
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ واگذاری‌هایی به منظور خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی در ایران رخ داد. به این معنی که در سطح تولید محصولات راهبری فرایند تولید برخی بنگاه‌ها از اختیار دولت خارج شد و به بخش‌های غیر دولتی سپرده شد. از آنجا که این بخش‌ها غیر تخصصی بوده و مهمترین هدفشان شناسایی سود بیشتر بود، صنعت پتروشیمی در این بخش‌ها آنطور که انتظار می‌رفت رشد نکرد و جهش تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر رخ نداد. به اذعان کارشناسان این حوزه نه بخش خصوصی فعال در این زمینه آنقدر بزرگ است که بتواند ریسک فناوری را بپذیرد و صنعت پتروشیمی را به سمت توسعه و تولید محصولات راهبردی و استراتژیک هدایت کند نه نهاد‌های عمومی مثل سهام عدالت تخصص و دغدغه این کار را دارند. به جز اینکه بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی نمی‌خواهند ریسک فناوری را بپذیرند، تجربه نشان داده است بعد از خصوصی سازی اشراف و رصد فعالیت این شرکت‌ها برای نهاد‌های نظارتی سخت خواهد شد بطوری که برای جلوگیری از استفاده و توزیع رانت توسط این شرکت‌ها باید انرژی زیاد صرف شود.
دولت راهبر اصلی پتروشیمی
یکی از مهمترین وظایف شرکت صنایع پتروشیمی ایران توسعه صنایعی است که با هدف ایجاد ارزش افزوده برای نفت خام تاسیس شده اند. در این مسیر ابزار اصلی پیگیری سیاست‌ها و نقش آفرینی شرکت صنایع و به طبع آن دولت در صنعت پتروشیمی در اختیار داشتن مدیریت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است. زنجیره ارزش نفت بدون نقش آفرینی سیاستگذار واحد و مقتدر توسعه نخواهد یافت چرا که بهترین نهاد برای توسعه زنجیره ارزش نفت از بالا دست به پایین دست وزارت نفت است.
صنعت پتروشیمی از آنجا که جزو صنایع استراتژیک، پایه و سرمایه بر است و همچنین از آنجایی که به تامین زیرساخت‌ها و فن آوری‌های گسترده وابسته است، به ایفای نقش دولت برای تداوم فعالیت خود نیاز دارد. با واگذاری ۱۲ درصد از سهم ۱۸ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که متعلق به شرکت صنایع پتروشمی ایران است، عملا امکان حضور دولت در این صنعت از بین خواهد می‌رفت و شرکت صنایع پتروشمی جایگاه راهبری خود را در این بخش از دست می‌داد. اما در نهایت این واگذاری انجام شد و سهام هلدینگ خلیج فارس به صندوق بازنشستگی نفت که مرتبط با دولت است، رسید و ترکیب صندلی‌ها همان ترکیب قبلی باقی ماند.