در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طی هفته‌های اخیر، گزارشی منتشر شد که براساس آن خط فقر در ایران به حدود ۱۸ میلیون تومان رسیده است. بعد از انتشار این گزارش، گروهی از اقتصاددانان به انتقاد از آن پرداختند و معتقد بودند که این عدد به نوعی غیرواقعی است.
در مقابل نیز گروهی دیگر خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را با توجه به هزینه‌های اجاره مسکن و تورم کشور، تا حدودی درست می‌دانند. به عقیده آن‌ها دولت باید با تمام توان و امکانات خود، تصویر و تعریفی دقیق از خط فقر را به جامعه مطرح کند تا در شرایط بحرانی کشور، دست آویز سو استفاده عده‌ای فرصت طلب نشود.
برهمین اساس و باتوجه به مطالب مطرح شده، حمید حاج اسماعیلی؛ فعال کار و کارگری به گفتگو با ما پرداخته است که مشروح آن در ادامه تقدیم میشود.
گزارشی منتشر شد در جامعه در مورد اینکه خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسیده است. حقیقت این گزارش تا چه حد است و چه سازوکاری برای تعیین خط فقر وجود دارد؟
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانه‌های بسیار مهم در کشور است و چهار تکلیف اساسی معمولا در حیطه مسئولیت این وزارتخانه است که باید به آن حتما توجه شود. درست است توانایی‌های مدیریتی وزیر و تیم همراه آن قطعا در پیگیری و انجام کار‌ها موثر است، اما از دید من آنچه خیلی بیشتر اهمیت دارد برنامه‌ها و حکمرانی صحیح است. اگر در وزارتخانه انجام شود میتواند اهداف برنامه را در وزارتخانه محقق کند. روابط کار یکی از اهداف اصلی وزارتخانه است مسئله اشتغال دومین موضوعی است که در تکالیف وزارتخانه است سومین مسئله تعاون است که خیلی با اهمیت است و چهارمین بحث رفاه است و درست است اگر کار‌های دیگری به درستی انجام شود برآیندش همان رفاه است، اما خود مقوله رفاه به نظر من این قدر اهمیت دارد که میتوانیم ما اولویت چند تکالیف دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهیم. چرا، چون واقعا وظیفه همه آن کار‌ها این است که بتواند برآیند رفاهی برای جامعه داشته باشد الان که شرایط اقتصادی چند سالی است در کشور خوب نیست یکی از انتظارات جدی از این وزارتخانه این است که بتواند توزیع منابع و امکانات کشور را به صورت عادلانه و منصفانه برای آحاد جامعه داشته باشد.
الان یکی از موضوعات مهم همین حمایت‌هایی است که به سبب شرایط سخت اقتصادی از طریق ساماندهی و مدیریت وزارتخانه باید انجام شود که یکی از آن‌ها همین یارانه هاست توجه کنید ما در بحث مقوله تعیین دستمزد‌ها کار اصلی آحاد جامعه و حقوق بگیران را با وزارتخانه داریم، اما همه این اقدامات به دلیل شرایطی که ما الان شاهدش هستیم نارسا و ناکارآمد بوده باید این موضوع را مورد بازنگری و ارزیابی قرار بدهیم که ضعف‌های اصلی وزارتخانه در انجام این تکلیف مهم کجاست. یکی از بحث‌هایی که شما فرمودید مسئله فقر است، به هر حال این نگرانی و دغدغه در کشور ایجاد شده که جامعه متوسط کشور که عموما حقوق بگیران، کارگران و بازنشستگان هستند هر روز فقیرتر میشوند و جمعیت گسترده تری از کشور مورد استحقاق حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور قرار میگیرند. به نظر من یکی از خلل‌های موجود برای تعیین ساماندهی این کار تعریف خط فقر است چهار دهه از انقلاب گذشته ما هنوز تعریف خط فقر را به صورت رسمی در کشور نداریم دلایل متعددی دارد من علاقه ندارم وارد آن بحث‌ها شوم ممکن است سیاسی باشد ممکن است مصلحتی باشد و بار پاسخگویی دولت‌ها را افزایش میداده از زیر بار این کار شانه خالی کردند، اما عدم انجام این کار به کشور و مردم آسیب زده است ما نتوانستیم با یک معیار مشخص و دقیق ساماندهی توزیع منابع کشور را درست انجام دهیم الان شکافی که بین اقشار مختلف مخصوصا دهک اول با ۹ دهک بعدی اتفاق افتاده وضعیت واقعا غیر قابل تحمل ونگران کننده است. در این راستا اگر خط فقر را مرکز آمار یا بانک مرکزی یا بخش رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که به صورت ذاتی مسئولیت این تعریف را داشتند انجام میدادند ما الان شاهد این آمار و ارقام‌های متعدد در کشور نبودیم وقتی که سازمان‌های رسمی به مسئولیت شان عمل نکنند طبیعی است که این گمانه زنی و محاسبات تقریبی و میدانی از طرف نهاد‌های مختلف از طرف افراد مختلف نخبگان و اساتید و حتی سازمان‌های پژوهشی اعلام میشود که درگذشته هم این اتفاق افتاده بنابراین آن ارقامی که الان مطرح میشود برآورد‌های میدانی است که در کشور صورت گرفته و شاید تا حدودی هم به واقعیت نزدیک باشد به دلیل اینکه ما بستر سالم را برای تفکیک و جمع آوری آمار و اطلاعات صحیحی در اختیار نداریم این اعداد معمولا به صورت کلی مطرح میشود و ممکن است در بخش‌های متعددی جغرافیایی کشور تفاوت‌هایی داشته باشد، اما به متوسط آن به صورت یک ارزیابی کلی در شهر‌هایی که جمعیت زیاد است و جنب و جوش بیشتر است مثل پایتخت معمولا این تخمین‌ها صورت میگیرد و نباید این آمار و ارقام را خیلی دور از انتظار بدانیم طبیعی است. خود من فکر میکنم، چون قیمت مسکن در ایران طی سال‌های گذشته خیلی افزایش پیدا کرده و ما راهکار منطقی برای کنترل و مدیریت آن نداریم بخش زیادی از این مبلغی که در ارزیابی خط فقر مطرح میشود مربوط به قیمت مسکن در سبد خانوارهاست.
در شهری مثل تهران این جمعیت گسترد‌های دارد و نزدیک به ۴۵ درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند نزدیک به ۹ میلیون تومان حداقل اجاره مسکن متوسط کوچک برای خانواده ۴ نفره است وقتی این آمار را با بقیه موارد و هزینه‌های زندگی ما جمع آوری میکنیم میبینیم که طبیعی است که ما میتوانیم به ارقامی مثل ۱۸ و ۲۰ میلیون نزدیک شویم بنابراین باید سازمان‌ها فورا وارد کار شوند و به مسئولیت شان براساس شرایط منطقی و آمار‌های دقیقی که در اختیار دارند تعریف رسمی از خط فقر داشته باشند. البته این رقم که اعلام شده به معنی خط فقر مطلق نیست این رقم برای فقر نسبی اعلام شده در فقر مطلق، چون قوت مناسب یا به عبارتی فاصله مرگ و زندگی میزان کالری که یک فرد مصرف میکند مطرح است با خط فقر نسبی که نیاز‌های آموزشی و رفاه و بقیه نیاز‌هایی که به لحاظ زیست بوم مطرح است در آن مطرح است با هم تفاوت دارند. فقر نسبی مبلغش؟ برابر فقر مطلق باشد شاید هم بیشتر به هر حال آنچه اتفاق افتاده این‌ها گمانه زنی‌هایی افرادی است رسمی نیست و، چون سازمان‌های رسمی ارقام را اعلام نمیکنند طبیعی است که ما این ارقام را در جامعه شاهد باشیم.
ما شاهد رای اعتماد نمایندگان مجلس به آقای صولت مرتضوی به عنوان وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی بودیم. فکر میکنید چه مسائلی باید از این به بعد توسط ایشان در وزارتخانه اولویت قرار بگیرد. با توجه به چالش‌هایی که در تعاونی‌ها و ... وجود دارد؟
جواب: من گفتم که همیشه در بحث مدیریتی توانمندی‌های افراد مطرح است، اما امروز آقای مرتضوی انتخاب شده و باید بحث ما برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه باشد تا بتوانیم مشکلات را در کشور مطرح کنیم. عرض کردم که چهار تکلیف اساسی و کلان در وزارتخانه مطرح است که آقای مرتضوی باید برای همه آن‌ها هم برنامه کوتاه مدت داشته باشد و هم برنامه بلند مدت در برنامه کوتاه مدت من باز هم تاکیدم این است که بحث توزیع منابع کشور و بازنگری مکانیسم‌ها و روش‌های گذشته اولویت است، چون به هر حال ما باید با همین منابع محدودی که به دلیل شرایط اقتصادی در کشور با آن مواجه هستیم بتوانیم یک توزیع عادلانه و منصفانه را داشته باشیم برای همین است که الان دستمزد‌ها و مستمری‌ها چالش اصلی کشور است. امسال در دولت سیزدهم ما تقریبا میشود گفت چالش اصلی مان دستمزد‌ها بوده وقتی چنین شرایطی در کشور حاکم است ما باید هم یارانه‌ها را مورد بازنگری قرار بدهیم، چون به هر حال دولت مدعی است که به ۷۰ و چند میلیون از جمعیت کشور یارانه پرداخت میکند یعنی ۹ دهک از ۱۰ دهک دریافت یارانه را در کشور دارند در عین حال بخش بزرگی از این جمعیت یا حقوق بگیر هستند یا مستمری بگیر. اینکه چرا این‌ها واقعا نیازهایشان برطرف نمیشود و ناراضی هستند این باید حتما مورد تامل وزارتخانه باشد و برای آن راه حل‌های جدیدی انتخاب کند و تمام آن اقدامات گذشته را به سرعت مورد بازنگری قرار بده. این به نظر من اولویت آقای مرتضوی است. اما در بخش دوم که میتواند هم بحث روابط کار باشد و هم بحث اشتغال باشد و هم بحث تعاون من تاکیدم این است که آقای مرتضوی سراغ تعاون بروند، چون میتواند بخشی از مشکلات روابط کار و اشتغال را تعاون در دل خودش داشته باشد. تعاون ما که یکی از سه بخش بزرگ اقتصادی براساس قانون اساسی بوده مغفول مانده است ما امروز به این نتیجه رسیدیم که واقعا تعاون یک راه برون رفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی در کشور است توجه کنید چرا من این قدر تاکیدم روی مسئله تعاون است اولا ما میتوانیم با کمک مردم منابع کشور را که شامل منابع دولتی و منابع مردم است ساماندهی و مدیریت کنیم که این‌ها در بخش مولد کشور به کار گرفته شود.
دومین موضوع این است که ما نیروی کار جوان و بسیار با ارزشی داریم که برایش ظرفیت به کارگیری نداریم و تعاون این ظرفیت را دارد ما به هر حال نرخ بیکاری بالا در جوانان و مخصوصا در فارغ التحصیلان داریم فارغ التحصیلان باید ظرفیتی در کشور داشته باشندکه در قالب کارآفرین، مدیر و فردی که خودش میتواند منشا اثر باشد بتواند فعالیت کند این ظرفیت فقط در اختیار تعاون است جای دیگر ما این را نداریم بنابراین ما میتوانیم رفع مشکلات مردم و مخصوصا جوانان و فارغ التحصیلان را در تعاون افزایش بدهیم. ما الان برای اینکه ظرفیت تعاون را افزایش بدهیم اولین اقدام این است که دولت از تصدی گری اش در حوزه اقتصاد کم کند ما میدانیم براساس سیاست‌های ابلاغی دولتی بخشی از شرکت‌های دولتی را که هم زیان ده هستند و هم بهره وری پایینی دارند این‌ها را به بخش تعاون واگذار کنیم این یک اقدام موثر است و میتواند در کشور راهگشا باشد و در عین حال ما بتوانیم حضور مردم را در حوزه اقتصاد افزایش بدهیم کاری که تا الان انجام نشده و ظرفیت بخش تعاون در اقتصاد در همین حد چهار، پنج و شش باقی مانده است؛ بنابراین آنچه که اهمیت دارد ما باید ظرفیت تعاون را از راه‌های مختلف افزایش دهیم و از دید من بدون واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون امکان توسعه بخش تعاون وجود ندارد. موضوع بعدی که من روی آن تاکید دارم این است که ما به سند توسعه بخش تعاون توجه کنیم بنابراین در سال ۹۱ ما سند توسعه بخش تعاون را در دولت تصویب کردیم که به نظر من بسیار سند جامعی است خود وزارتخانه‌های متبوع وزارت کار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و بانک مرکزی جزو این وزارتخانه‌هایی بودند که این تفاهم را انجام دادند و این سند را تهیه کردند میتوانند در این کار نقش آفرینی کنند. توجه کنید چرا من میگویم این سند معطل مانده قرار بود این سند از اواخر برنامه چهارم اجرایی شود برنامه پنجم قرار بود که بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد این سند بتواند اجرایی شود ما هیچ کاری انجام ندادیم شما اگر توجه کنید در اهداف این سند در بند اولش ذکر میکند که هدف اصلی این است که حمایت کند از اقشار محروم و متوسط جامعه در عین حال توزیع منابع کشور را بتواند به صورت عادلانه انجام دهد و در اشتغال زایی مولد کشور بتواند برای نیروی کار انجام کار‌ها را تسهیل کند. کاری که امروز واقعا میتواند مشکلات کشور را حل کند و ما به آن توجهی نکردیم اگر مسئولان همکاری کنند در بخش تعاون ما میتوانیم آرام آرام از طریق برنامه‌های وزارتخانه سند توسعه بخش تعاون را فعال کنیم همه وزارتخانه‌هایی که در این سند برای آن‌ها مسئولیت تعریف شده بیایند پای کار و کمک کنند به وزارتخانه تا آرام آرام ما هم اقتصاد تعاون را بتوانیم فعال کنیم و هم مشارکت فارغ التحصیلان و بیکاران را در بخش تعاون افزایش دهیم که این میتواند هم وضعیت معیشتی مردم را افزایش دهد ارتقا بدهد هم اشتغال را در کشور بیشتر کند و هم توزیع منابع کشور را عادلانه کند من هنوزم هم اعتقادم این است که تعاون یک راهکار بسیار منطقی و راهگشا برای بخش زیادی از مشکلات کشور است.
یک چیزی از خواسته‌هایی که معمولا مردم ما دارند مشارکت شان است تعاون میتواند این مشارکت را بیشتر کند میتواند مشارکت مردم را در حوزه‌های رویکردی اقتصادی و اجتماعی در بخش تعاون افزایش دهد این کار را دولت باید انجام دهد باید از طریق تاکید روی سند توسعه بخش تعاون مجبور کند وزارتخانه به مسئولیت شان عمل کنند تا ان شاالله در یک دوره یک ساله من اطمینان دارم که اگر منابع لازم را ما از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی تامین کنیم حتما میتواند بخش تعاون با هم افزایی مردم گسترش پیدا کند حتی میتواند ظرفیتش در این دوره تا پایان دولت به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که سهم تعاون از اقتصاد ملی و کشور باشد.
ارسال نظرات