به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۱آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (ذ)، (ر) و (ز) ماده (۱۸) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ذ)، دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.
در این بند پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن با موافقت مجلس به تصویب رسید و در بند (ذ) لحاظ شد. در ادامه بند (ر) این طرح به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.
در ادامه بند (ز) مطرح شد که بر اساس اخطار محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وارد دانستن اخطار توسط محمدباقر قالیباف، بند (ز) حذف شد.
در بند (ز) که با رای نمایندگان حذف شد، آمده است: در مواردی که رئیس کل عمل به مصوبه شورای فقهی را امکان پذیر یا به مصلحت نداند، می‌تواند نظر فق‌های شورای نگهبان را در آن موضوع استعلام نماید. در این موارد نظر فق‌های شورای نگهبان مبنای عمل قرار می‌گیرد.
محسن زنگنه در اخطاری بر اساس اصل ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی گفت: اتفاقی در مجلس یازدهم رخ می‌دهد که خلاف قانون اساسی و هم خلاف قانون برنامه ششم است. چرا که عملا در مجموع پیشنهادات نمایندگان مجلس سبب شده اختیارات شورای فقهی را کم لن یکن کردیم. یعنی شورای فقهی حتی برای مصوبات داخلی خود هم باید ابلاغ رییس کل را داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بر اساس بند (ز) به رییس کل اجازه می‌دهیم که می‌تواند با همه مصوبات شورای فقهی مخالفت کند. این در حالی است که مشکل امروز بانک داری ما این است که از دایره اسلامی خارج شده و تنها نهادی که از اسلامی بودن می‌تواند صیانت کند، شورای فقهی است.
وی افزود: عجیب است که عزیران می‌فرمایند رییس کل شرایط زمان و مکان را درک می‌کند. به عبارتی با این بند اختیارات شورای فقهی را کم می‌کنیم و احساس می‌کنم این پیشنهادات سبب تضعیف شورای فقهی می‌شود.
ارسال نظرات