به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کشاورزی ستون فقرات و زیربنای اولیه تمامی اقتصادهای پویا در دنیا با درجات متفاوت توسعه یافتگی است.
بخش کشاورزی منبع تامین امنیت غذایی، امنیت معیشتی جامعه روستایی و به طور عام یک شیوه زندگی است که آداب، سنن و گذشته فرهنگی کشورها را حفظ میکند. رونق بخش کشاورزی به طور قابل توجهی به پیشرفت اقتصاد کشور کمک و آن را تقویت میکند.
بخش کشاورزی در ایران با ۴.۴ میلیون بهرهبردار مستقیم و تولید در حدود ۱۲۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰، بخش عمده غذای مورد نیاز کشور را تأمین میکند به همین دلیل اجرای الگوی کشت یکی از مهمترین مباحث در برنامه ریزی کشاورزی محسوب میشود.
الگوی کشت مناسب که نقشه راه تولید محصولات کشاورزی آینده است باید برآیندی مناسب و قابل اجرا از تلفیق صحیح تمام ظرفیتها، محدودیتها و نیازهای هر منطقه باشد درحالیکه همزمان نیازهای غذایی ملی را نیز در نظر بگیرد.
الگوی کشت ملی را میتوان «تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیتها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیست محیطی در راستای دستیابی به تامین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی» تعریف کرد.
تعیین الگوی بهینه کشت از دهه پنجاه تاکنون در قوانین متعدد مورد تأکید قرارگرفته، ولی به دلایل متعدد به طور کامل اجرایی نشده است. در بررسی علل عدم انجام الگوی کشت در کنار مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری متناقض در زمانهای مختلف، میتوان به عدم پیشبینی ضمانت اجرایی در راهکارها و قوانین و مقررات مصوب بهعنوان مهمترین عامل اشاره کرد که باعث میشد الگوی کشت تدوینی فقط جنبه توصیه فنی داشته و به دلیل عدم اهرم اجرایی توسط زارعین عملیاتی نشد.
در دولت سیزدهم و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور در سال جاری شده است.
در این خصوص، با استفاده از تجارب سالهای گذشته برای تدوین و ابلاغ برنامه کشت سالانه محصولات زراعی و باغی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری سایر معاونتهای تخصصی و اجرائی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به تدوین برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی، اقدام کرد.
محمد قربانی معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی جزئیات این طرح را این گونه اعلام کرد:عوامل مؤثر بر الگوی کشت محصولات زراعی و باغی، عوامل و منابع طبیعی، زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاریهای دولت است.
وی افزود:محدوده هدف این طرح در ۳۲ استان کشور، اراضی زیر کشت و آیش زراعی و باغی بوده که بر اساس نقشه اقلیم کشاورزی ایران (ACZ)، ۲۶ اقلیم کشاورزی را تشکیل میدهد. الگوی کشت ملی براساس چارچوب تلفیق و پردازش اطلاعات در یک برنامه ریزی ریاضی چند هدفه طراحی شده است. در این چارچوب اطلاعات تناسب اراضی دریافت، با دادههای اطلاعات گیاهی انطباق و همچنین با اطلاعات نیاز آبی که از سامانه نیاز آبی گیاهان اخذ شده و سپس از طریق مدل سازی چند هدفه و برمبنای رویکردها و ویژگیهای هر منطقه، الگوی کشت پیشنهادی برای اجرا در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مبتنی بر سیاستها و راهبردهای کلان کشور و در شرایط طبیعی طراحی شد.
قربانی رویکردهای الگوی کشت را کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی مطابق با آب قابل برنامه ریزی و اسناد بالادستی تعریف شده عنوان کرد.
وی افزود:علاوه بر آن حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی و آتی، افزایش ضریب نفود دانش با ارتقاء عملکرد در هکتار، بهبود بهره وری استفاده از نهادهها از جمله آب، افزایش ضریب خوداتکائی به محصولات تولیدی، حفظ و ارتقای شاخصهای اقتصادی و تجاری از جمله درآمد کشاورزان صرفه جوئی ارزی، توسعه کشت در دیم زارهای کم بازده، اصلاح سطح زیر کشت سبزی و صیفی از فضای باز به محیطهای کنترل شده از جمله گلخانهها، تامین نیاز کشور به نباتات علوفهای با ورود علوفه جدید و کم آببر به الگوی توسعه کشت دانههای روغنی از دیگر ویژگیهای این الگو است.
براساس آنچه مسئولان کشاورزی میگویند:در برنامه الگوی کشت ارائه شده، نقش استانهای مختلف در تولید گروههای مختلف محصولی، مشخص شده و برنامه ریزیهای لازم برای اجرای آن صورت خواهد پذیرفت. همچنین برنامه الگوی کشت هر استان، به صورت جداگانه تدوین شده و ابلاغ خواهد شد.
۱۷ استان کشور که از ظرفیتهای کشاورزی ویژهای برخوردار هستند، بیش از ۸۰ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده اند. بنابراین، توجه ویژه به این استانها در برنامه پیش رو از نظر اجرای الگوی کشت صورت خواهد پذیرفت. ۱۵ محصول زراعی عمده کشور، ۸۹ درصد سطح زیر کشت کل محصولات زراعی کشور در الگوی پیش رو را تشکیل میدهند و تمرکز برنامهها و سیاستها بر این محصولات خواهد بود.
همچنین، توصیههای فنی برای محصولات مورد نظر با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش و عملکرد در واحد سطح توسط موسسات تحقیقاتی تخصصی مربوطه تدوین شده و پیوست برنامه اجرایی است. این توصیهها توسط معانت آموزش و ترویج و با همکاری معاونتهای اجرائی به بهره برداران مربوطه انتقال خواهد یافت و تا حصول نتیجه، پایش میشود.
اجرای موفق الگوی کشت نیازمند الزامات قانونی، فنی و اجرائی است که تحقق اهداف به این الزامات بستگی دارد. همچنین، نیازمند حمایت جدی همه ارکان نظام و همکاری سایر وزارت خانهها و دستگاههای مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارائی، وزرات صمت، سازمان محیط زیست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، و نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی است.
اجرای الگوی کشت نیازمند ضمانت اجرایی است که کشاورز مطمئن شود که به ازای برنامه کشتی که از وزارتخانه میگیرد ضرر نخواهد کرد، زیرا او محصول مد نظر خود را رها کرده و قرار است طبق برنامه وزارتخانه پیش رود، دولت قرار شده مشوقهایی در این زمینه بدهد و قیمتهای خرید را هم مطرح کند، اما با توجه به آغاز فصل زراعی جدید اینها باید زودتر و شفافتر مطرح شود.