به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتظارات تورمی خلق‌شده به‌واسطه آشفتگی روز‌های اخیر در بازار ارز و سکه و ورود نرخ ارز به کانال‌های قیمتی جدید، نااطمینانی‌های ناشی از توقف مذاکرات هسته‌ای، خروج سرمایه ناشی از اغتشاشات اخیر، افزایش تراز منفی تجاری در ماه‌های اخیر و افزایش تقاضا برای خرید ارز در روز‌های پایانی ۲۰۲۲ از سوی شرکت‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران (اعم از تورم، کسری بودجه و...) از مواردی است که اهمیت مسائل اقتصادی را در عین توجه به اصلاحات ساختاری بیش از پیش روشن ساخته و صدای درخواست برای تغییر افراد مسئول در این حوزه نظیر رئیس سازمان برنامهوبودجه و رئیس بانک مرکزی را بلندتر ساخته است. روز‌های اخیر نیز از این‌رو که جزء ایام نگارش بودجه است و انواع ملاحظات و دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی وارد فضای ذهنی نویسندگان آن می‌شود اهمیت دارد، اما بودجه سال ۱۴۰۲، چون وارث مشکلات انباشته گذشته بوده و گام برداشتن برای حل آن بیش از سال‌های قبل احساس می‌شود را می‌توان به عنوان یک سال برجسته در تاریخ بودجه‌نویسی ایران درنظر گرفت. توجه به مشکلات ساختاری هم مساله‌ای است که نباید در کشاکش مسائل جاری بودجه کم‌اهمیت تلقی شود. از مهم‌ترین این اصلاحات ساختاری، می‌توان تورم را درنظر گرفت که برای حل آن باید به اصلاحات چندوجهی دست زد. ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، ناترازی ارزی و شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد از ریشه‌های اصلی تورم هستند که برای مثال اصلاح ساختار بودجه که مستقیما برعهده سازمان برنامه است، به هم‌افزایی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیاز دارد. علاوه بر این بودجه ۱۴۰۲ به‌عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه شناخته می‌شود که باید بتواند زیرساخت‌های رسیدن به این موارد را تضمین کند، مساله‌ای که نباید آن را دور از ذهن داشت و وجود راس کارآمد در سازمان برنامهوبودجه را می‌طلبد.
سهم چهار ناترازی در اتفاقات اخیر
در روز‌های اخیر تحلیلگران دلایل زیادی را درخصوص افزایش نرخ ارز و سکه و طلا مطرح کرده‌اند. این موارد شامل نااطمینانی‌های ناشی از توقف مذاکرات هسته‌ای، خروج سرمایه ناشی از اغتشاشات اخیر، افزایش تراز منفی تجاری در ماه‌های اخیر، افزایش تقاضا برای خرید ارز در روز‌های پایانی ۲۰۲۲ از سوی شرکت‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران (اعم از تورم، کسری بودجه و..) است که عامل تقویت انتظارات برای تقاضای دلار و درهم شده است.
وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات‌علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی درخصوص دلایل افزایش نرخ ارز و قیمت سکه و طلا می‌گوید: «قیمت سکه از دلار تاثیر می‌پذیرد و قیمت دلار هم از تورم. تورم ریشه‌های مشخصی دارد و ما تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم قیمت ارز صعودی خواهد بود. امسال تورم در سناریوی خوش‌بینانه ۴۳ درصد و در سناریوی بدبینانه ۵۰ درصد است و اگر این مقدار را در همین محدوده درنظر بگیریم، چون میانگین تورم شرکای تجاری ایران (مثل چین، امارات، عراق و آلمان) زیر ۱۰ درصد است، پس تفاوت تورم ایران با شرکای تجاری خود حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است. این به‌معنای آن است که انتظار داریم قیمت ارز تا ۴۰ درصد افزایش بیابد؛ لذا اگر نتوانید تورم را کنترل کنید همچنان باید شاهد افزایش قیمت ارز باشیم. نکته دیگر این است که افزایش قیمت دلار که با رشد تورم اتفاق می‌افتد، با یک وقفه زمانی روی تورم اثرگذار بوده و آن را افزایش می‌دهد و رابطه دوسویه‌ای بین این دو وجود دارد. یعنی از افزایش تورم، افزایش قیمت دلار و با یک وقفه زمانی افزایش قیمت دلار به افزایش تورم منتج می‌گردد. اما علت اولیه همچنان از تورم نشأ‌ت می‌گیرد. از سمت دیگر تورم دارای ۴ عامل اصلی است. این ریشه‌های اصلی ۱-ناترازی بودجه‌ای، ۲- ناترازی بانکی، ۳- ناترازی ارزی (تراز تجاری منفی) و ۴- شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد است که هرکدام از این موارد جزء ریشه‌هایی دارد که به ۱۲ موضوع می‌رسد. پس تا زمانی که ریشه‌های تورمی پابرجا است، انتظارات تورمی نیز وجود دارد و موتور تورم را روشن نگه می‌دارد. برای رفع هرکدام از این عوامل هم نیاز به جراحی اقتصادی داریم. یعنی برای اصلاح ساختار بانک‌ها، نظام مالیاتی، بودجه‌ریزی و اصلاح نقشه ارزی (نظام وارداتی و صادراتی) به حدود ۱۲ اصلاح ساختاری و جراحی نیاز داریم تا ریشه‌های تورم را از بین ببریم و در‌صورت حل این مشکل می‌توانیم تورم را کاهش دهیم.»
شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که اخیرا دولت اقداماتی مثل کنترل ترازنامه بانک‌ها را انجام داده، آیا این اقدامات نتیجه بخش بوده یا خیر؟ می‌گوید: «هر اقدامی که برای برطرف‌سازی هرکدام از این مشکلات انجام شود اثرگذار است، اما به اندازه خود در حل این مشکل سهم دارد. اما چون مجموع و تمام ریشه‌های این مشکلات را رفع نکرده‌ایم انتظارات تورمی همچنان دست بالا را دارد.»
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که از میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی کدام‌یک نقش بیشتری در ایجاد و حل بحران فعلی دارند؟ نیز معتقد است: «رفع هرکدام از ریشه‌ها نیاز به یک جراحی اقتصادی دارد. یعنی برای ۱۲ ریشه موجود ۱۲ جراحی اقتصادی نیاز است، اصلاح ساختار بانک‌ها با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه با سازمان برنامه، اصلاح نظام مالیاتی با وزارت اقتصاد و محوریت اصلاح نظام وارداتی کشور با وزارت صمت است. به‌هر‌حال هرکدام از مدیران، مسئولان و وزارتخانه‌های مرتبط مسئولیت مستقیمی دارند که باید همکاری بین آنان و سایر بخش‌ها نیز باشد.»
شقاقی‌شهری درخصوص سهم به نتیجه نرسیدن توافق در تلاطمات اقتصادی اخیر نیز معتقد است: «باید توجه شود تا زمانی که ریشه تورم وجود دارد انتظارات تورمی نیز وجود دارد. انتظارات تورمی ناشی از توافق همانند باد است که آتش زیر خاکستر را شعله‌ور می‌کند و اگر ریشه نباشد موضوع توافق یا اثر نمی‌کند یا اثر اندکی می‌گذارد؛ لذا مساله تحریم اصل نیست، بلکه آتش زیر خاکستر همچنان روشن است. این کار سختی است و دولت‌های گذشته هم برای حل این معضل اقدامی انجام نداده‌اند و این چالش‌ها مانده‌اند که کار دولت سیزدهم را سخت‌تر می‌کند. علاوه‌بر‌این اگر یک ریشه تورم را حل کنید، ولی دو ریشه باقی مانده باشد همچنان اثر خود را می‌گذارد، لذا حل این مشکلات مبنایی نیاز به منابع مالی، برنامه عملیاتی، افراد متخصص و زمان دارد.»
نظام بانکی هنوز پرچالش
درخصوص نظام بانکی و تاثیر آن بر تورم و نرخ ارز، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که میانگین رشد پایه پولی و نقدینگی در دودهه اخیر حدودا ۲۵ درصد بوده و به‌واقع این متغیر‌ها هر چهار سال یک‌بار دو برابر شده‌اند. پایه پولی که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر نقدینگی کل کشور بوده و مستقیما بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد، به‌معنای پول پرقدرت و تورم‌زایی است که از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس ایجاد می‌شود. از سویی شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت، پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها از ایجاد پایه پولی در میانه دهه ۹۰ به اوج خود رسیده و در‌حال حاضر نیز از سهم دولت بیشتر است. براساس آخرین آمار‌ها و در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیاردی، بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است. این منفی بدان معنی است که دولت نه‌تن‌ها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است.
براساس اطلاعات بانک مرکزی سهم بانک‌های خصوصی از تامین مالی بخش دولتی (درواقع تسهیلات و کمک‌هایی است که دولت از سمت بانک‌های خصوصی پرداخت کرده) در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۴ درصد بوده است. در تمام دهه ۹۰ میانگین تامین مالی دولت توسط بانک‌های خصوصی حدودا ۳ درصد (سهم در مقایسه با دیگر بانک‌ها) بوده که درواقع رقم بسیار ناچیزی را نشان می‌دهد. این درحالی است که در همان سال ۱۴۰۰، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، ۳۴ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تشکیل داده است. در این سال بانک‌های خصوصی تقریبا ۲۹ هزار میلیارد تومان در ایجاد پایه پولی نقش داشته‌اند و این درحالی بوده که کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است. میانگین سهم بانک‌های خصوصی از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دهه ۹۰ حدود ۳۵ درصد بوده است. یعنی در هر سال تقریبا ۳۵ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تنها بدهی و اضافه برداشت‌های بانک‌های خصوصی از پایه پولی تشکیل داده است. این درحالی است که نشان داده شد این بانک هیچ‌گونه نقشی در تامین مالی دولت نداشته و بدهی دولت به این بانک‌ها بسیار ناچیز است. بنابراین، این استدلال که عمده افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ناحیه بدهی دولت به بانک‌هاست با توجه به شواهد موجود قابل تایید نیست و آنچه که مشخص است رشد پایه پولی تنها منتج از فعالیت‌های دولت نیست و به‌وضوح نقش سیستم بانکی در این موضوع پررنگ‌تر است. به‌طور خلاصه کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و وضع محدودیت و نظارت بر رشد ترازنامه‌های بانکی و درعین‌حال عدم‌فعالیت بانک‌ها در بخش نامولد اقتصاد فاکتور‌های لازم و کمک‌کننده در جهت کاهش نقش برخی بانک‌ها در اقتصاد است که بانک مرکزی نیز با درپیش گرفتن برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها همت به اصلاح نظام بانکی گمارد. بدین جهت و در مدت اجرای این بخشنامه و نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها، نرخ تسهیلات‌دهی کاهش داشته است که با درنظر گرفتن این نکته که راه تامین مالی مردم و بخش‌های صنعتی به منابع مالی مسدودشده مساله‌ای نیازمند تفکر است. چنانکه افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌ها نظیر جهش شش برابری قیمت برخی نهاده‌های کشاورزی نیاز این واحد‌های اقتصادی را به سرمایه در گردش به همان میزان افزایش داده است. از این‌رو کنترل ترازنامه بانک‌ها که به عدم اعطای تسهیلات تفسیر می‌شود، موجب خلأ تامین مالی بانکی خانوار‌ها و اشخاص حقوقی شده و اثر منفی خود را در کاهش تاب‌آوری مالی آنان نشان می‌دهد.
ناترازی ۳۰۰ هزار میلیاردی بودجه
بودجه یکی از بخش‌هایی است که ناترازی آن از طرق مختلف دامن دولت و جامعه را می‌گیرد. درحال‌حاضر بودجه در ایران چندین چالش جدی دارد که درنهایت منجر به ایجاد کسری و برداشت مستقیم و غیرمستقیم دولت از منابع بانکی، منابع شرکت‌های دولتی و منابع بانک مرکزی می‌شوند. در سوی دیگر عدم افزایش تدریجی قیمت اقلام انرژی و آب، منجر به زیان شرکت‌های دولتی شده (در سال ۱۴۰۰ از ۲۳۰ شرکت بررسی‌شده، ۱۳۰ شرکت زیان‌ده و ۲۰ تا ۳۰ شرکت نیز سربه‌سر بوده است) که این شرکت‌ها نیز به‌نوبه خود برای تامین کسری‌شان یا از دولت منابع دریافت می‌کنند (بودجه عمومی) به نظام بانکی بدهکار می‌شوند. هر دوی این‌ها منجر به ناترازی می‌شوند. اما مساله بودجه فقط این مورد نیست، سهم بالای هزینه‌های جاری، سهم ناچیز سرمایه‌گذاری‌های مولد (بودجه عمرانی) و تامین مالی ناپایدار درکنار عدم امکان سیاستگذاری مالی فعال منجر به تعمیق ناترازی‌ها شده است. از سویی عدم گام برداشتن به‌سمت بودجه مبتنی‌بر عملکرد و استفاده از منطق قیمت تمام‌شده درکنار وجود ذی‌نفعان پرنفوذ و پرقدرت اعم از مجلس یا دستگاه‌های دولتی و عمومی موجب‌شده ارقام بودجه مرتبا به‌نفع هزینه‌های جاری دستکاری و افزایش یابند. این دستکاری‌ها بدون در نظر گرفتن منابع مالی پایدار، مرتبا موجب تعمیق کسری بودجه دولت می‌شوند.
در این وضعیت، مهم‌ترین ماموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد و بتواند به‌معنای واقعی میان اهداف مختلف خود برای برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در سند برنامه اولویت‌بندی کند.
اما نگاهی به قانون بودجه سال جاری خالی از لطف نیست. طبق آمار و ارقامی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا اعلام کرده، در بخش منابع از رقم ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه کل سال، ۷۱۰ هزار میلیارد تومان آن باید در شش‌ماهه محقق می‌شد که ۵۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد محقق شده و ۲۷ درصد آن محقق نشده است. نگاهی به ترکیب منابع بودجه از جنبه تحقق یا عدم تحقق نیز نکات قابل‌تاملی دارد. برای مثال همه درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای شش‌ماهه محقق شده، از درآمد گمرکی ۱۰۷ همت برای کل سال باید ۵۵ همت محقق می‌شد که تنها ۱۸ درصد محقق شده، در بخش منابع حاصل از نفت و میعانات از ۴۹۱ همت کل سال، حدود ۲۵۰ همت باید در شش‌ماهه محقق می‌شد، اما ۵۶ درصد آن تحقق یافته است. در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها ۷۱ همت برای کل سال و ۳۶ همت برای شش‌ماهه پیش‌بینی‌شده که عملکرد آن صفر بوده است. در سایر منابع نیز از ۱۶۸ همت کل سال حدود ۸۶ همت آن برای شش‌ماهه بوده که در شش‌ماهه ۷۸ درصد آن محقق شده است. اما این ناترازی حتی در تبصره ۱۴ یا همان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز رخ‌داده، به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۷۵ هزار میلیارد تومان و سازمان برنامهوبودجه رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری برای آن پیش‌بینی کرده‌اند.
مطابق برآورد‌های انجام‌شده، دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. به‌نظر می‌رسد با توجه به رویه‌های قبلی، آنچه دولت انجام داده و انجام خواهد داد، این است که کسری را از طریق عدم تخصیص مصارف کاهش دهد. این بخش هم چیزی نیست، جز بخش عمرانی. در همین خصوص آمار‌ها نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال درحالی میزان تحقق اعتبارات جاری ۸۱ درصد بوده (شامل ۸۹ درصد تحقق حقوق و مزایا، ۹۳ درصد صندوق‌های بازنشستگی و ۹۸ درصد بازپرداخت سود اوراق مالی) که در همین مدت میزان تحقق بودجه عمرانی فقط ۲۷ درصد است.
درواقع سیاست بودجه‌ریزی دولت درنهایت از یک‌سو تورم‌زاست (افزایش هزینه‌های جاری بدون تامین منابع پایدار) و از سوی دیگر به رکود دامن می‌زند. (کاهش تخصیص بودجه عمرانی)
اثرات مخرب نااطمینانی
یکی از دلایلی که تحلیلگران بر آن اشاره می‌کنند و می‌گویند بر التهابات اخیر موثر بوده، اثرات مخرب نااطمینانی در اقتصاد ایران است. به اعتقاد این تحلیلگران، رشد قیمت‌ها خصوصا افزایش اخیر نرخ ارز جزء مواردی است که نشان از افزایش انتظارات تورمی در برهه فعلی دارد. افزایش این انتظارات تورمی عوامل مختلفی دارد که می‌توان به نااطمینانی‌های ناشی از توقف مذاکرات هسته‌ای، افزایش تراز منفی تجاری در ماه‌های اخیر و افزایش تقاضا برای خرید ارز در روز‌های پایانی ۲۰۲۲ از سوی شرکت‌ها اشاره کرد. از سویی دیگر اتفاقات امنیتی ناشی از اغتشاشات اخیر نیز می‌تواند در خروج سرمایه و فشار بر بازار‌های موازی تاثیر داشته باشد، چنانکه تجربیات مشابه نظیر اتفافات سال ۱۳۹۸ نیز این گزاره را تایید می‌کند. برای مثال این بخش از اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایران نیز بسیار قابل‌تأمل است. وی در گفت‌وگویی با اشاره به نقش اتفاقات امنیتی پس از آبان ۱۳۹۸ می‌گوید: «در پایان سال ۹۸ و در سال ۹۹ مشکلاتی در بازار ارز پیش آمد که مدیریت بازار ارز را با دشواری همراه کرد. یکی بحث گران شدن نرخ بنزین و دیگری رفتن اسم ایران به لیست سیاه FATF بود. در سال ۹۸ مشکل از افزایش نرخ بنزین شروع شد و با افزایش قیمت بنزین به نرخ ارز شوک وارد شد، اواخر همان سال نیز مباحث مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف و ورود به لیست سیاه به‌عنوان شوک‌های سیاسی و روانی بر بازار ارز تاثیرگذار بود و لذا بعضا فشار‌ها و عوامل سیاسی و بیرونی کار را از دست ما خارج کرد. من که توانستم نرخ ارز را برای یک‌سال ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان حفظ کنم با نرخ ۱۵ هزار تومان مواجه شدم.» همتی در بخشی از اظهارات خود می‌گوید: «بخشی از افزایش نرخ ارز در نیمه‌دوم سال ۱۳۹۸ به عوامل سیاسی و امنیتی بر‌می‌گردد، به افرادی که با نرخ‌های خارج از ایران، قصد برهم زدن بازار ارز را داشتند.»
نمود قابل رویت این افزایش نااطمینانی، افزایش سهم و نرخ رشد پول (از اجزای نقدینگی) از کل نقدینگی است، به‌طوری‌که نرخ رشد یک‌ساله حجم پول در مهرماه به ۵۶.۳ درصد رسیده که بیشتر از ماه‌های شهریور و مرداد است. همچنین سهم آن از کل نقدینگی به ۲۲.۵ درصد رسیده است. نکته قابل‌تأمل اینکه آمار‌های غیررسمی می‌گوید ۸۰ درصد از حجم پول سهم اشخاص حقوقی است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات