دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمدعلی طیرانی؛ با بررسی تجربه مواجه اقتصاد ایران با تلاطمات ارزی می‌توان گفت کمتر زمانی در این بازار شاهد مواجه فعالانه سیاست گذاران و مجریان با تلاطمات بوده ایم. از آنجا که افزایش ارز به نوعی سیگنال افزایش تورم در آینده را مخابره می‌کند، تغییرات این متغییر در کانون توجه تمام جامعه قرار می‌گیرد. زمانی که آتش تنور گمانه‌زنی‌ها در رابطه با نرخ ارز داغ می‌شود، تنها نقش آفرینی دولت است که می‌تواند از رشد افسار گسیخته و دور از انتظار ارز جلوگیری کند. به منظور تشریح نقطه ورود دولت به این بازار باید با ساختار بازار ارز آشنا شویم.
ساختار بازار ارز
بازار ارز فارغ از اینکه می‌تواند مانند سبزه بازار ۱۵ خرداد فیزیکی باشد یا مانند سامانه نیما مجازی باشد، یک بازار است که خریداران و فروشندگان واحد‌های پولی مختلف به جهت پاسخگویی به نیاز‌های تجاری خود اعم از سرمایه‌گذاری، تأمین هزینه سفر، خرید کالا و خدمات یا حتی قاچاق در آن مبادله می‌کنند. بعد جهش ارزی سال ۹۷ بانک مرکزی به این سمت حرکت کرد تا بازار ارز وضعیتی ساختارمندتری به خود بگیرد و در این راستا بود که سامانه نیما برای مدیریت ارز تجارت و سامانه متشکل ارزی برای مدیریت ارز اشخاص حقیقی تشکیل گردید. به این ترتیب اولین سپر برای اقتصاد در مقابل جهش‌های ارزی ایجاد شد چرا که فعالان اقتصادی می‌توانستند از این طریق با سهولت بیشتر و هزینه کمتر ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
۹۰ درصد تقاضا برای دلالان
مشاهدات میدانی خبرنگار دانشجو و گفتگوی وی با صرافان در روز هفت دی ماه نشان از وجود اختلاف ۵ هزار تومانی نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز صرافی‌ها می‌دهد. یکی از صراف‌های میدان فردوسی تهران در گفتگو با دانشجو گفت: یک جنس وقتی تقاضایش زیاد شود قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. در حال حاضر تقاضا بشدت در بازار افزایش یافته است. قیمت دلار ۴۰ تومان می‌شود متقاضی هست، ۴۲ تومان می‌شود متقاضی هست، ۴۴ تومن می‌شود باز هم متقاضی هست. قیمت هنوز به آن جایی نرسیده است که به تعادل برسد. ۹۰ درصد تقاضای بازار ارز توسط دلال‌ها یا واسطه‌ی آن‌ها انجام می‌شود و شاید ۱۰ درصد تقاضا به مصرف کننده واقعی برسد و صرف مسافرت و ... بشود.
دو نرخی بودن، جو رسانه ای و ضعف سامانه های بانک مرکزی دلائل افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی
این صراف در دلیل وجود این حجم از تقاضای کاذب را شرح داد و گفت: در ابتدا باید توجه کرد که دو نرخی بودن ارز فساد می‌آورد. یک نرخ در بازار آزاد وجود دارد که در حال حاضر با نرخ بازار متشکل ارزی اختلاف ۵ هزار تومانی دارد. همین اختلاف جذابیت ایجاد می‌کند و دلالی را تشدید می‌کند. اگر نرخ ارز دولتی و بازار آزاد یکی شود انگیزه فساد در بین دلالان نیز از بین خواهد رفت. از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز طی روز‌های اخیر می‌توان به تبلیغات در راستای خارج کردن پول از بانک‌ها و خرید دلار نیز اشاره کرد. همچنین باید توجه کرد سامانه‌هایی که بازار متشکل ارزی بر آن‌ها بنا شده بعضا با ضعف‌ها و قطعی‌هایی مواجه می‌شود که باعث می‌شود متقاضی اصلی ارز نتواند تقاضای خود را در بازار رسمی به دست آورد و به همین دلیل به بازار غیر رسمی و دلالی رجوع می‌کند. اگر سامانه شلوغ باشد کسی که امروز به ارز نیاز دارد حداقل چند روز دیگر باید سفارش خود را ثبت کند و بین صبر تا آن روز و تامین ارز بازار آزاد باید یکی را انتخاب کند.
این صراف همچنین در انتها گفت: به دلیل جذابیت اختلاف ارز در حال حاضر شاهد آن هستیم که دلال‌ها از کردستان و لرستان مینی بوس، مینی بوس افراد را می‌آوردند تا با استفاده از کارت ملی شان ارز بخرند. در نهایت به هرکدام یک میلیون تومان می‌هند و بعد از فروش ارز در بازار آزاد باقی سود را برای خودشان برمی‌دارند.
به گزارش دانشجو؛ مشاهدات هم گزاره آخر را تایید می‌کرد. آدم‌هایی در صف صرافی‌ها دیده می‌شدند که ساعت‌ها منتظر می‌ایستادند و برخی از آن‌ها لباس بومیان مناطقی غیر از تهران را به تن داشتند.
رفع نگرانی‌ها در گرو مدیریت تقاضای غیر واقعی
یحی آل اسحاق، رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، در رابطه با جنس تقاضایی که این روز‌ها منجر به افزایش قیمت ارز شده است بیان داشت: در جهت تامین ارز تجار، دولت دو میلیارد دلار نیمایی عرضه می‌کند، اما فقط برای ۱۰۰ میلیون آن تقاضا پیدا می‌شود. پس مشکلی برای تامین نیاز‌های اساسی وجود ندارد در رابطه با نیاز واقعی ارز هیچ مشکلی نداریم، مخصوصا با توجه به این که آن ۱۲۰ میلیارد دلار پول منجمد شده زمینه سازی شده است که قابل استفاده بشود. علت این جهش ارزی را می‌توان در جنگ روانی، افزایش تقاضای کاذب برای حفظ ارزش دارایی، سوداگری و قاچاق پیدا کرد. به آن نسبتی که دولت بتواند تقاضا‌های غیر واقعی را مدیریت کند، نگرانی وجود نخواهد داشت. بازیگران سوداگر بازار ارز با مانور روی برخی اخبار قیمت ارز را بالا و پایین می‌برند تا به منافع خودشان برسند.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با افزایش نرخ ارز در بازار غیرر رسمی گفت: آنچه از آن تحت عنوان نرخ‌های غیر رسمی یاد می‌شود و بعضی وقت‌ها مورد استناد هم قرار می‌گیرد، بازاری است که عمق آن به طور دقیق مشخص نیست و معلوم نیست با چه حجم معاملاتی این نرخ‌ها ثبت می‌شود.
حال که هم صرافان، هم کارشناسان و هم سیاست مدارن توافق دارند، تقاضای سفته بازی و دلالی منجر به افزایش نرخ ارز شده است، باید بر روی راهکار‌های مطرح شده تمرکز کرد. در حال حاضر کاهش فاصله نرخ‌های ارز در بازار رسمی و غیر رسمی یا به عبارتی تک نرخی کردن ارز و استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکار‌های کاهش انگیزه دلالان مطرح می‌شوند.
تک نرخی کردن ارز در کشوری که تحریم است غیر ممکن است
حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با دانشجو در رابطه با تک نرخی کردن ارز گفت: همه می‌دانند چند نرخی کردن ارز فساد و ناکارآمدی ایجاد می‌کند. اما در اقتصاد تحریم شده به هیچ عنوان ارز تک نرخی معنی و مفهومی ندارد. اصلا امکانش برقرار نیست، چون در اقتصاد برای هر نیاز در شرایط تحریمی یک قیمت ارز وجود دارد پس طیفی از قیمت‌های ارز داریم. نرخ پایین را حاکمیت دوست دارد و نرخ بالا را سفته باز دوست دارد. هر قدر نرخ پایین را به نرخ بالا نزدیک‌تر کنیم سفته باز نرخ خود را به نرخی بالاتر منتقل خواهد کرد. در نتیجه باید این طیف را مدیریت کرد. حرف من این نیست که در پایین طیف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دهیم و ناکارآمدی به بار بیاوریم، بلکه باید تقاضا‌های ارز را کانالیزه کرد.
به گزارش دانشجو؛ بر این اساس اجراء اولین راهکار که حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز بود، چندان شدنی به نظر نمی‌رسد. راهکار دیگری که می‌تواند در کوتاه مدت تقاضای دلالی ارز را کاهش دهد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات سفته بازانه بازار ارز است. بر این اساس می‌توان شاهد حذف انگیزه سوداگری با کاهش فاصله قیمت ارز رسمی و غیر رسمی با اخذ مالیات بود.
مالیات بر عایدی سرمایه تنها راه حل کنترل قیمت ارز در کوتاه مدت
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با راهکار‌های مقابله با افزایش نرخ غیر رسمی ارز گفت: ۲۱ شهریور امسال طی نامه‌ای از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواسته بودم که یک ابزار کنترلی که عبارت است از کنترل تقاضا‌های دلالی، سوداگری و سفته‌بازی بازار ارز را در مجلس تصویب کنند. ما باید یک‌بار برای همیشه خاتمه دهیم به اینکه کسانی که می‌خواهند دلالی کنند بیایند و با کاهش ارزش پول ملی کشور دلالی بکنند و با ارزش پول ملی مردم سفته‌بازی و سوداگری کنند. این خدمتی است که شما بزرگواران، نمایندگان محترم مجلس، با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به مردم و ثبات بازار‌ها می‌کنید.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه در مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات نقش بسیار مهمی دارد برای آن‌هایی که سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند و باید مالیات خاص خودشان را پرداخت کنند که خوشبختانه این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به ثبات بازار‌ها کمک کند.
حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه گفت: اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم.
ارسال نظرات